محمود شبانة: فوجئت بإيقاف القيد وأتمنى مساعدة الزمالك لإعارتي في يناير

أكد محمود شبانة، لاعب الزمالك، أنه تفاجأ بإيقاف القيد داخل الأبيض، وقال: فوجئنا بإيقاف الزمالك فترتين، كانت هناك مفاوضات من أكثر من ناد، على رأسهم الإسماعيلي، ويحيى الكومي تحدث معي واتفقنا على كل شيء من أجل الانتقال للدراويش، لكن حدثت متغيرات قبل إغلاق القيد بساعتين جعلت الصفقة لم تتم".
وأضاف شبانة، في تصريحات تليفزيونية: "أتواجد مع الزمالك حتى شهر يناير المقبل، لا توجد مباريات كثيرة حتى الانتقالات الشتوية، مستمر مع الفريق وسأتدرب، وأتمنى الزمالك يساعدني للخروج معارا في يناير، ماحدث سيجعلني خارج المنتخب ببطولة كأس العرب".
وفى سياق متصل أكد حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أن المحكمة الرياضية رفضت الطعن المقدم من نادي الزمالك لرفع عقوبة إيقاف القيد لفترتين، وذلك خلال جلسة الاستماع التي عقدت ظهر اليوم.
وأضاف لبيب، في تصريحات إنه تم تأييد عقوبة إيقاف قيد الزمالك لفترتين وفقًا للعقوبة التي وقعت علي النادي بسبب اللاعب حسام أشرف.
وطلب الاتحاد الدولي من الزمالك يوم 13 يناير الماضي الرد على الشكوى بحد أقصى يوم 3 فبراير 2021، وتم منح الزمالك مهلة أسبوعين للرد قبل تحويل القضية إلى لجنة فض المنازعات، وحذر الاتحاد الدولي، نادي الزمالك بأنه حال عدم الالتزام بالمواعيد المحددة للرد فإن لجنة فض المنازعات لن تنظر لأى مخطابات عقب ذلك.
وجاءت المفاجأة أن الزمالك لم يرسل أى رد للاتحاد الدولى وتم تحويل الملف إلى لجنة فض المنازعات، التى أصدرت قرارا بإيقاف حسام أشرف 4 أشهر، وتغريم الزمالك 4 ملايين يورو، وذلك لأن عقد اللاعب مع الاكاديمية ينص على دفع 4 ملايين يورو في حالة الفسخ أول موسم من العقد.
وحصل الزمالك على مهلة لطلب الحيثيات والرد باستئناف عقب القرار، وحذر الاتحاد الدولي بأنه حال عدم طلب الحيثيات فإن الزمالك يخسر حقه في الاستئناف، وهو ما حدث حيث لم يطلب الزمالك حيثيات الحكم ولم يرسل استئناف للجنة فض المنازعات ليتم صدور حكم نهائي بمنع الزمالك من القيد فترتين متتاليتين وتغريمه 4 ملايين يورو.
وتواصل مسئولو الزمالك مع الأكاديمية في الكاميرون وقاموا بعمل تسوية بدفع 100 الف يورو مقدما ونفس المبلغ عقب انتهاء الأزمة رسميا في الفيفا، ولكن المفاجأة أن الاتحاد الدولي لم يقبل بالتسوية بسبب تجاوز الفترات المحددة للرد، وكذلك عدم طلب حيثيات الحكم، ولم يعترف الفيفا بالتسوية وقام بتحويل الأمر إلى المحكمة الرياضية الدولية "كاس".