حمدين صباحي :ننحاز لغالبية الشعب المصري .. والثورة ستنتصر

كتب - خالد فودةقال حمدين صباحي المرشح السابق لرئاسة الجمهورية في بيان له علي موقع حملته الإنتخابية أن مصر وشعبها يمرون بلحظة حرجة ودقيقة يقفون فيها جميعا على شفا حفرة من نار الانقسام وخطر التشتت .وانتقد حمدين ما سماهم بالمسؤلين عن المرحلة الإنتقالية بإساءة إدارة المرحلة أو بالطمع فى حصد مكاسب وغنائم ثورة لم تحقق أهدافها ولم تسترد حقوق شهدائها.وأكد في البيان على الانحياز الكامل للشعب المصرى وأهداف ثورته و أن الثورة ستنتصر، وأن شرط انتصارها واستكمالها هو سلميتها دون انجرار أو تلويح بالعنف .وجاء في البيان ما طرحه في نقاط محددة حتي تخرج مصر من الازمة الراهنة .أولا : سرعة الاعلان عن النتائج الرسمية لانتخابات الرئاسة دون المزيد من التأخير، والاعلان معها عن الحقائق كاملة بما فيها أى محاولات للتزوير أو التجاوزات وتقديم المسئولين عنها ومرتكبيها للمحاسبة وفقا للقانون، وعدم القبول بأى تلاعب فى النتائج أو تزييف لارادة الشعب المصرى .. مع تأكيدنا الكامل على احترام أحكام القضاء المصرى التى حتى وان اختلفنا معها فلا بد من احترامها اتساقا مع قناعتنا بدولة ديمقراطية مدنية حديثة ، ونؤكد إيماننا الكامل بضرورة العمل على استقلال كامل للقضاء المصرى .ثانيا : تشكيل فريق رئاسى يكون عمودا فقريا لمؤسسة الرئاسة بقيادة الرئيس المنتخب ومعه عدد من النواب والمستشارين من الشخصيات الوطنية المستقلة الذين يضمنون تمثيل كافة تيارات وقوى المجتمع المصرى فى مؤسسة الرئاسة، مثل د. محمد غنيم على سبيل المثال، وأن تقرر هذه المؤسسة الرئاسية أسلوب اتخاذها للقرار بالتوافق أو بالأغلبية وتوزع الملفات والمهام فيما بينها .ثالثا : تشكيل حكومة وطنية على أساس قاعدة لا هيمنة ولا اقصاء ، ونقترح أن يتولى رئاستها د. محمد البرادعى .رابعا : نجدد رفضنا الواضح لنص الاعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ونقترح نقل صلاحية تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور إلى الفريق الرئاسى فور تشكيله، على أن يتم نقل سلطة التشريع إلى الجمعية التأسيسية فور تشكيلها وأن تستمر هذه الجمعية بنفس تشكيلها بعد إنتهائها من مهمة إعداد الدستور وإلى حين إنتخاب مجلس الشعب الجديد .خامسا : الغاء قرار الضبطية القضائية للعسكريين فىتلك المرحلة الحرجة وما قد يسببه هذا القرار من صدام بين رجال القوات المسلحة والمواطنينالمصريين فى ظل حالة الاحتقان ، والعمل على سرعة عودة الشرطة الى الشارع المصرى وممارسة دورها فى انهاء الانفلات الامنى ومواجهة الجريمة والبلطجة ، ووضع خطة عاجلة لاعادة هيكلة وزارة الداخلية وأجهزة الأمن بما يضمن دورها فى حماية أمن المواطن والالتزامبالقانون واحترام حقوق الانسان .سادسا : التأكيد على أن أولويات المهام الوطنية هى استعادة الأمن وتوفير لقمة العيش للمصريين وتهيئة مناخ جاد للاستثمار والانتاج وتحقيقالعدالة الاجتماعية بالاضافة لتوفير سبل وضمانات استكمال مسيرة التحول الديمقراطى الجاد.سابعا : بدء حوار وطنى جاد حول فترة تولى الرئيس الجديد وهل يستمر لمدة محددة كرئيس انتقالى مؤقت لحين الانتهاء من استكمال مهام المرحلة الانتقاليةالتى تشمل صياغة الدستور المدني الجديد ثم انتخاب برلمان معبر عن الثورة ، أم يستكملمدة الأربع سنوات على أن يتم تضمين نتائج هذا الحوار الوطنى فى باب الأحكام الانتقالية فى الدستور الجديد .