نقلا عن العدد الاسبوعىتحقيق / عصام جمعهمع إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية والتي جاءت بما لايشتهي أغلب المصريين حيث كان الاختيار الأصعب والأخطر بين مرشحين أحدهما ينتمي للنظام القديم والآخر ينتمي إلي جماعة لم تستطع خلال سنة ونصف أن تطمئن القوي والحركات الثورية وفقدت بذلك جزءا من رصيدها داخل الشارع المصري.ومع هذا يتوقع المحللون السياسيون عدة سيناريوهات لمستقبل مصر مع ولاية الرئيس الجديد السيناريو الأول هو استمرار الصراع بين الإخوان والعسكر عند إعلان النتيجة الرسمية بفوز الدكتور محمد مرسي رئيسا لمصر وهي المرة الأولي في تاريخ الحياة السياسية الحديثة ومنذ ثورة يوليو 1952 أن يأتي رئيس مدني يحكم مصر وأسباب هذا الصراع تتمثل في عدة أمور في غاية الأهمية الآن الأول هو الحديث عن صلاحيات الرئيس خاصة في عدم وجود دستور حتي الآن يحدد صلاحياته والتي لم تحدد في الإعلان الدستوري الحالي وهو ما قام المجلس العسكري بفعله من بعد أن اقترب مرسي بحسم من مقعد الرئاسة من إصداره إعلانا دستوريا مكملا الذي يسميه خبراء القانون المكبل والتي حاول المجلس العسكري أن يحتفظ لنفسه ببعض الصلاحيات دون الرجوع لرئيس الجمهورية بالإضافة إلي رجوع الرئيس لبعض القرارات التي تخص المؤسسة العسكرية إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة.نقطة أخري ستشعل الصراع بين المجلس العسكري والرئيس الإخواني الجديد هو وضع الجمعية التأسيسية لوضع الدستور والتي أصبحت في مهب الريح بعد التسرع في حل مجلس الشعب بحكم المحكمة الدستورية العليا والتي غالبا ستحل وتشكل من جديد بنسب مختلفة وهذا إن حدث ربما لايشارك حزب الحرية والعدالة فيها وربما ينتج عن هذا الصراع المحتمل سيناريو آخر توقعه بعض الخبراء وهو حدوث حالة من الانفلات الأمني في الشارع من جديد لتشكيك المواطنين في قدرة الرئيس الجديد والمنتخب من حل هذه القضايا المتراكمة من سنوات والقضايا المفتعلة والجديدة بهدف التضليل وحرق هيبة الرئيس كما حدث تماما في مجلس الشعب من إحراق لأعضائه وإظهاره في صورة العاجز الذي لايستطيع أن يفعل شيئا وحدوث ذلك مرتبط بتوقيت ما بعد إعلان النتيجة وفوز د.محمد مرسي مباشرة خلال الأشهر الأولي من حكمه وقبل أن يتحكم في إعادة ترتيب وهيكلة هذه المؤسسات الغارقة في الفساد والكارهة للنظام الجديد وكل هذا سيكون له مردود علي المواطن المصري الذي يستعجل التغيير للأفضل فإذا به يفاجأ بالأسوأ فيصب غضبه علي الرئيس الجديد.السيناريو الثالث وهو محاولة التلاعب في نتيجة الانتخابات الرئاسية بأية صورة من الصور خاصة مع تحصن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بالمادة 28 والتي تمنع الطعن علي قرارات اللجنة العليا.وهذا التلاعب له مؤشرات منها ما تم قبل ذلك من تأخير إعلان نتائج انتخابات المصريين بالخارج وظهور هذا التضارب والتقارب في الأرقام المعلنة بين المشرحين حتي الآن ومنها الطعون الانتخابية المقدمة من كلا المرشحين في بعض اللجان النوعية وكذلك كيفية احتساب نسبة الخطأ المحتملة كل هذا ربما يؤدي أو يغري العسكري من احتمالية حدوث تلاعب في النتيجة والتي ربما ستكون القشة التي قصمت ظهر البعير وتكون بداية لثورة ثانية ينتهي فيها حكم العسكر للأبد وياليته يتعلم من الثورة الأولي 25 يناير التي انفجرت بسبب التزوير الفج الذي ظهر في انتخابات مجلس الشعب في 2010 وكان التزوير لعنة علي نظام مبارك واتباعه ويتجرع مرارة ذلك في سجن مزرعة طرة.ما نود أن نؤكد عليه هنا أن الثورة مازالت قائمة والشعب في حالة ثورة حتي تنعم مصر وابناؤها بخيراتها وتقضي علي الفساد والمفسدين ونحذر هنا من مكر التاريح ومكر الثوارات ولعنة التزوير والتي تفجر الصراع وتحرق مصر من جديد.