علق معهد واشنطن للأبحاث على المشهد السياسى الحالى فى مصر قائلاً «على صانعى السياسة فى الولاياتالمتحدة الاستعداد إلى احتمالية استمرار حالة عدم الاستقرار السياسى فى مصر لفترة من الوقت، حتى بعد إعلان نتائج الانتخابات المصرية، الأمر الذى يجعل القاهرة غير قادرة على مواصلة دورها التاريخى كشريك استراتيجى لواشنطن». جاء ذلك فى تحليل كتبه الخبير بمعهد واشنطن إريك تريجر تحت عنوان «الرئيس القادم والسيناريوهات المحتملة» حيث قال إنه بغض النظر عن الفائز فى جولة الإعادة فإن استمرار التوتر بين جماعة الإخوان المسلمين والمجلس العسكرى سيزيد من حالة عدم الاستقرار فى البلاد. وطرح تريجر عدداً من السيناريوهات المتوقعة فى حالة فوز أحد الطرفين المتنافسين فى الانتخابات. ففى حالة فوز مرشح الإخوان المسلمين محمد مرسى، سيكون مستبعداً امتلاكه سلطات حقيقية فى ظل غياب دستور يحدد صلاحيات الرئيس، فسلطة مرسى الرئاسية ستظل غير واضحة المعالم، كما أنه سيظل غير قادر على مواجهة الجيش وما يتمتع به من مميزات. ويضيف تريجر «قد يستمر المجلس العسكرى فى المناورة لمنع صياغة دستور جديد والعمل على صياغته من طرف واحد، الأمر الذى سيزيد من الاحتقانات الداخلية والخروج مجدداً فى الميادين». فى وقت ستكون فيه الانتخابات الانتخابات البرلمانية القادمة بمثابة صراع صريح بين المجلس العسكرى الحاكم وجماعة الإخوان المسلمين، مما قد يدفع العسكر إلى محاولة تأجيلها أو التلاعب فيها ضد الإخوان المسلمين بعد قرار حل البرلمان وفى حالة فوز مرسى. أما فى حالة وصول شفيق إلى الحكم فاحتمالية خروج كتل كبيرة من المصريين للتظاهر ضده أمر لا مفر منه، ناهيك عن اتهامهم المجلس العسكرى بالتزوير لصالح شفيق، ومع فقدان الإخوان سلطة البرلمان بعد قرار حله أصبح نزولهم إلى الميادين غير مستبعد لعدم امتلاك ما يبكون عليه، الأمر الذى قد يواجهه الجيش بعنف ويزيد من حالة عدم الاستقرار فى القاهرة. لكن هناك سيناريو آخر مطروحاً وهو قبول الإخوان المسلمين بفوز شفيق، واللجوء إلى عقد صفقات مع المجلس العسكرى، تتيح لهم المشاركة فى حكومة شفيق، الأمر الذى أوضحته التقارير مؤخراً مما قد يهدئ من غضب الشارع فى حينه.