كتب/ محمد كساب:طالبت تقارير حقوقية، اليوم، النائب العام التدخل لضمان حق السيدة التى تدعى كاميليا شحاته البالغة من العمر 25 عاماً في السلامة الجسدية والحرية الشخصية المكفولين بموجب الدستور والقانون، والتأكد من عدم تعرضها للاحتجازسواء لدى أسرتها أو داخل أحد الأديرة.ورغم الفرحة التى عمت مدينة دير مواس بالمنيا، لدى عودة السيدة التى تدعى كاميليا شحاته، بعد اختفائها لمدة أسبوع، أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، فى بيان لها، عن انزعاجها بشأن التقارير الرسمية التي قالت إن أجهزة أمنية قامت بتسليم زوجة كاهن دير مواس، إلى أسرتها بناء على طلب قيادات كنسية.وقال إسحق إبراهيم، الباحث بالمبادرة إذا كانت أجهزة الأمن وقيادات الكنيسة يجمعون على أن السيدة كاميليا شحاته لم تكن مختطفة وأنها تركت منزل زوجها بمحض إرادتها، متسائلاً على أى أساس قانوني تتحفظ أجهزة الأمن على مواطنة بالغة ،عاقلة و(تسلمها) إلى أسرتها؟.وأشار البيان إلى ما نشر بصحيفة الأهرام الرسمية في عددها الصادر اليوم، وما نسبته إلى جهاز مباحث أمن الدولة بوزارة الداخلية قيامه بالتدخل لإعادة كاميليا زوجة كاهن كنيسة مار جرجس بمركز دير مواس التابع لمحافظة المنيا إلى أسرتها بعد مظاهرات نظمها عدد من شباب الأقباط داخل الكنيسة وبمقر كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بالقاهرة على مدى اليومين الماضيين.ومن جانبه، صرح حسام بهجت، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية، بقوله قد تظن قيادات الكنيسة وجهاز مباحث أمن الدولة أنهم أخمدوا بوادر مشكلة طائفية عبر تسليم مواطنة بالغة إلى أسرتها وكأنها قطعة أثاث، ولكن الحقيقة أن المجتمع بكامل طوائفه يخسر كثيراً عندما يتورط أو يتواطأ مع مثل هذا الانتهاك السافر لحرية أحد مواطنيه، وسندرك جميعاً أن إهدار سلطة القانون يزيد من الاحتقان الطائفي بدلاً من معالجته حسب قوله.
