اهتمت العديد من الصحف العالمية بفوز الدكتور محمد مرسي وفقًا للنتائج الأولية وغير الرسمية، و أبرزت الصحف ماتشهده مصر الآن بعد فوز مرسي بجولة الإعادة فى أول انتخابات رئاسية تشهدها مصر بعد الثورة والإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك وماتبعها من صراع طويل بين استمرار الثورة أو إعادة إنتاج النظام القديم.من جانبها ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن تحرك قادة المجلس العسكري بسرعة شديدة للحفاظ على وضعهم وجعل الرئيس الجديد لا يملك سيطرة على موازنة الدولة أو قيادة المجلس العسكري وعدم السماح بإعلانه الحرب دون موافقة العسكر وصفة الصحيفة ذلك بأنه أمر يعكس قلق القيادة العسكرية من المساءلة في ظل نظام مدني جديد الأمر الذي جعل النشطاء والمراقبين يرون أن هذه الخطوة بداية لديكتاتورية عسكرية تعكس عدم التزام قادة الجيش بوعودهم بدعم الثورة فور توليهم السلطة بعد الإطاحة بمبارك.واعتبرت الصحيفة أن إعلان فوز دكتور محمد مرسي برئاسة مصر بعد ساعات من إصدار المجلس العسكري إعلانًا دستوريًا مكملاً يمنح الجيش سلطات واسعة من شأنها تجريد الرئيس الجديد من صلاحياته يمثل تأكيدًا جريئًا بأن المجلس العسكري لن يلتزم بتعهداته بتسليم السلطة في 30 يونيو لحكومة مدنية منتخبة.وجاء في مجلة تايم الأمريكية أن أهم مشكلة تواجه الإخوان في الفترة القادمة هي كيفية استرداد سلطات الدولة التي استولى عليها المجلس العسكري قبيل ساعات من إعلان النتائج الانتخابية.كما أبرز خطاب مرسي بعد إعلان حملته نبأ فوزه حيث سعى لتهدئة مخاوف بعض المصريين من تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بشكل صارم وتعهد باستكمال طريق الحرية والديمقراطية وأنه سيكون أبًا وأخًا لجميع المصريين مسلمين ومسيحيين وخادمًا لجميع طوائف الشعب.وأضافت المجلة أن فوز مرسي بالرئاسة يعد بمثابة أول انتصار إسلامي في موجة الربيع العربي التي هزت أرجاء الشرق الأوسط سعيًا لتحقيق الديمقراطية. لكنها أشارت إلى أن قادة المجلس العسكري قد استأثروا لأنفسهم بنصيب الأسد في السلطة أكثر من الرئيس الجديد الأمر الذي ينبئ بمواجهات مع الجيش لاسيما بعد حل البرلمان وإعلان الأحكام الدستورية المكملة وسيطرة قادة الجيش على موازنة الدولة وصياغة الدستور الذي سيحدد مستقبل البلاد.وتوقعت المجلة صراعًا محتملاً على السلطة بين القوتين الأكبر في مصر - الإخوان والمؤسسة العسكرية- مشيرة إلى رفض حزب الحرية والعدالة -الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين- حل البرلمان والإعلان الدستوري المكمل وقيام المجلس العسكري بتكوين جمعية جديدة لصياغة الدستور والجيد فى الأمر هو رفض جميع القوى الوطنية الثورية أيضًا لما تقوم به المؤسسة العسكرية من انقلاب على مكتسبات الثورة في مصر.