نواب يقدمون مذكرة للكتاتنى ضد قرار 'العدل'

ذكر النائب محمد منيب عضو مجلس الشعب عن حزب الكرامة، أن عدداً من نواب مجلس الشعب قاموا بتقديم مذكرة رفض لرئيس مجلس الشعب د. محمد سعد الكاتتنى اعتراضاً منهم على قرار وزير العدل بالسماح للمخابرات الحربية والشرطة العسكرية بالحق في الضبطية القضائية للمواطنيين المدنيين، مشيراً إلى أن المذكرة وقع عليها عدد كبير من نواب البرلمان. وأوضح منيب خلال مداخلة تليفونية مع برنامج 'موعد مع الرئيس' على قناة النهار الفضائية، إلى أنه والنائب أبو العز الحريرى والنائب زياد العليمى وعددا من النواب وقعوا على المذكرة، وتقدموا بها إلى رئيس مجلس الشعب، ليوضحوا اعتراضهم على هذا القرار وطلبوا من الكاتتنى بأن يقوم بالاتصال بوزير العدل ليوضح له السبب الذى دعاه إلى إصدار مثل هذا القرار. واضاف منيب أن مثل هذا القرار يعتبر عسكرة لمصر بدون مبرر، مشيراً إلى أن هذا القرار من الممكن أن يعمل به فى بعض المناطق التى تحتاج لتواجد الجيش فيها لضعف عمل الشرطة بها، مضيفاً أنهم فى انتظار رد الكاتتنى فى ذلك الأمر بعد اتصاله بوزير العدل . وأصدر المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل، قرارًا يحمل رقم 4991 لسنة 2012، وتم نشره في جريدة الوقائع الرسمية المصرية، في العدد 136 بتاريخ 13 يونيو الجاري، يفيد بأنه من حق ضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية الضبط القضائي في الجرائم التي تقع من غير العسكريين، حتى بدء العمل بالدستور الجديد.