في عام 2008 ذكرت بعض وسائل الإعلام أن هناك اتصالاً تم بين خالد مشعل،رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الذي كان مقيمًا في سوريا وقتها، ومحمد مهدي عاكف، المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين وذلك قبل قطع إسرائيل الكهرباء عن قطاع غزة، وبعد المذبحة التي شنتها قوات الاحتلال في القطاع.وأوضحت التقارير أنه خلال الاتصال وافق المرشد علي نزول الإخوان للشارع علي مستوي واسع بنفس درجة الظهور 2005 خلال المظاهرات التي عرفت إعلامياً باسم مظاهرات الإصلاح، واعتقل خلالها نحو ثلاثة آلاف إخواني.ونقلت الأنباء عن مصادر داخل الجماعة قولها: إن مشعل طلب من المرشد الضغط علي الحكومة المصرية بالمظاهرات، لفتح معبر رفح أمام المرضي وكبار السن وفك الحصار المفروض علي القطاع منذ شهور، وأضافت المصادر أن مشعل أك لعاكف ضرورة العمل لحشد رأي عام عالمي، انطلاقا من مصر، من أجل حل أزمة معبر رفح ليكون بداية انفراج الحصار.وأضاف عاكف مشعل خلال المكالمة، أن الجماعة ستبدأ سلسلة من المواقف التصاعدية التي تمهد للنزول إلي الشارع، وأن البداية ستكون بمؤتمر صحفي، وهو ما حدث بالفعل، تعلن خلاله بداية انطلاق حملة مناصرة غزة.وأكدت المصادر أن مكتب الإرشاد اتخذ قراراً بنزول عناصر الجماعة تدريجياً إلي الشارع، علي أن تكون بداية التحرك من الإسكندرية، وتنطلق تدريجياً إلي كل المحافظات وهو ما حدث فعلا قبل يومين عندما نظمت الجماعة نحو 07 مظاهرة في عدد من المحافظات ونجحت في مباغتة أجهزة الأمن بهذا العدد الكبير من المظاهرات.وشددت المصادر علي أن الخروج الكبير للإخوان سيكون في معظم المحافظات من أمام المساجد الكبيرة، وأن المظاهرات في القاهرة ستنطلق من الجامع الأزهر الذي سيشهد مظاهرة حاشدة، يتقدمها قيادات الجماعة، للمطالبة برفع الحصار عن غزة.ونقلت المصادر عن مرشد الإخوان السابق قوله: سننزل إلي الشارع وندافع عن إخواننا في غزة، حتي لو تمت محاكمتنا جميعا أمام المحاكم العسكرية في إشارة إلي رفضه التهدئة رغم محاكمة نحو 94 من قيادات الإخوان أمام المحكمة العسكرية.وفي أعقاب ثورة يناير ظلت عملية اقتحام بعض السجون المصرية وفرار المساجين منها، إلي غزة فيما يتعلق بالجهات المسؤولة عن عملية الاقتحام، إلي أن كشف تقرير لجنة تقصي الحقائق أن الرصاص المستخدم في عملية الاقتحام الذي عثرت عليه اللجنة لم يكن من النوع الذي تستخدمه الشرطة المصرية، بالإضافة إلي أن عملية التنظيم التي تم بها الاقتحام تشير إلي أن الإمكانيات التي تم بها الاقتحام كانت هائلة.الأكثر إثارة في الأمر هو أن سجني أبوزعبل والمرج كانا فيهما معتقلون من حركة حماس والمتهم الرئيسي في خلية حزب الله، وبعد عملية السجون ظهروا جميعاً في غزة ولبنان، بالإضافة إلي سرعة وصولهم إلي ديارهم خارج البلاد بعد الهرب بساعات قليلة ما يؤكد التخطيط لتهريبهم عن طريق الهجمات الخارجية علي السجون.وكشف التقرير مدي الدمار الذي لحق بالسجون، وتحطيمها من الداخل والخارج والخسائر الفادحة التي نتجت عن حرق المصانع والورش، و استخدام معدات ثقيلة لوادر في تحطيم أسوار السجون واقتحامها.والمثير أيضا ما أثبته التقرير باستعمال نوع من الذخيرة لا يتداول في محيطي قوات الشرطة والجيش في الهجوم علي سجن أبوزعبل (طلقات سلاح آلي خضراء اللون) تم التحفظ علي بعض فوارغها أثناء المعاينة، فوارغ طلقات أعلي من عيار الأسلحة الآلية.وأوضح التقرير أن منطقة سجون أبو زعبل تعرضت لهجوم خارجي مسلح، ظهرت آثاره واضحة في الأعيرة النارية علي بوابة السجن الرئيسية وعلي السور الشرقي المجاور لسجن أبوزعبل، كما تظهر علي هذا السور وجود آثار لإطلاق أعيرة ثقيلة جرينوف أو متعدد، وثبت استعمال نوع من الذخيرة لا يتداول في محيط قوات الشرطة والجيش في الهجوم علي سجن أبوزعبل.التقرير استند أيضًا إلي شهادة الدكتور سعيد محمد عبد الغفار، المقيم بالاستراحة المجاورة للسجن، والذي قال: إن هناك هجوماً مسلحاً وقع من الناحية الشرقية باستخدام أسلحة آلية نفذته مجموعات من البدو وصاح بعضهم بالدعاء لحماس، وثبت للجنة وجود تهدم بسور السجن باستخدام لودر .وأوضح التقرير أن هناك تعمداً لاقتحام السجون التي تضم أعضاء حماس وحزب الله، وتستدل علي ذلك بأن العناصر التي اقتحمت السجن كانت مدربة للغاية، والهاربون سافروا إلي بلادهم بسرعة متناهية، وما دعاها لأن تقول نصاً إن هذا يؤكد أن عملية التهريب كان مخططا لها من قبل، ولأن الأحداث متشابكة ومعقدة وتحتاج أكثر من جهة تحقيق لم ترد اللجنة أن تترك الأمر هكذا، وذكرت في تقريرها أن الأمر بحاجة لمزيد من التحقيق القضائي لتحديد المسؤولية في كل حالة من حالات الانفلات داخل السجون المعنية.الأخطر من ذلك هو ماتردد مؤخرًا حول رصد الأجهزة الأمنية مكالمة هاتفية بين قائد الجناح السياسي لحركة حماس والدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان عرض خلالها مشعل إمداد الجماعة ب70 ألف من عناصر حماس للاستعانة بهم في الوقت الحالي.وأدان المحللون التدخل الأجنبي السافر في بلاد أثناء قيام الثورة سواء من جانب حركة حماس أو حزب الله، يعني بطبيعة الحال الرفض التام لأي طرف سياسي بالسماح لأي جهة أجنبية في شئون البلاد.واستبعد الدكتور كمال حبيب الباحث في شئون الحركات الإسلامية، لجوء الإخوان إلي الاستعانة بأي جهات خارجية، أو اللجوء إلي العنف، مشيرًا إلي أن هذه الأقوال تأتي ضمن حملة منظمة للتخويف من الإخوان.وأوضح حبيب أنه حتي في حال افتراض حدوث هذا العرض، فمن البديهي ألا يتم عبر مكالمة تليفونية من المعلوم سلفًا أنها مراقبة، وكان الأجدر بهما أن يبحثا عن طريقة أخري للحديث في مثل هذا الشأن.وقال إن هناك اتهامات كثيرة للإخوان في الفترة الماضية، فضلًا عن المحاولات المستمرة للتخويف منهم، وهي حملات مشبوهة وموجهة وكان يلجأ إليها النظام السابق، ومازالت بقاياه تلجأ إليها.