أكد اللواء طه محمد السيد محافظ مطروح انه رغم النقص الحاد الذي تعاني منه معظم محافظات الجمهورية فى الوقود من سولار وبنزين الا ان محافظة مطروح لم تعاني من تلك الازمة مع تكثيف الجهود والحملات التموينية على محطات الوقود ، وتوفير مخزون استراتيجي بجميع المحطات والمخابز لمدة 10 ايام قادمة بالاضافة الى الاستعداد لاستقبال المصطافين هذا العام حيث يصل الى المحافظة ما يزيد عن 10 الاف سيارة من المحافظات المختلفة بما يتطلب معه توفير مزيد من الوقودكما اشار المحافظ الى الانتهاءمن عملية المسح الشامل لمدينة مرسي مطروح فى شهر يوليه القادم لتوصيل الغاز الطبيعي وبداية توصيله الى المنازل فى اغسطس القادم مع تطوير بعض محطات خدمة تمويل السيارات بالغاز الطبيعيمن ناحية اخري اكد المحافظ ان عدد المشروعات الاستثمارية بالمحافظة نحو 196 مشروعا وجاري الانتهاء حاليا من اصدار التراخيص الخاصة باقامة مصنع الاسمنت جنوب بفوكة من هيئة التنمية الصناعية كمشروع استثماري قومي يوفر نحو 3 ألاف فرصة عمل لابناء المحافظة مع الالتزام بكافة الضوابط والاشتراطات البيئية .. كما انه جاري دراسة انشاء ميناء فى غرب مطروح بمنطقة القتلة بسيدي براني من قبل وزارة النقل مع رئا سة مجلس الوزراء. وكذلك طرح مشروعات مستقبلية منها الاستزراع السمكي باغورمي بسيوة و تقوم جمعية الاسماك بالسلوم باستكمال الاجراءات الخاصة باقامة مشروعات سمكية بالسلوم والتنسيق مع هيئة العمليات بالقوات المسلحة أما بالنسبة للاستثمار المستقبلي غرب مدينة مرسي مطروح من عجيبة الى السلوم فموقوف التعامل عليها حتي 2017 للحفاظ عليها للاجيال القادمةوتم تشكيل عدد 3 لجان للمرورعلى كافة المشروعا ت الاستثمارية بالمحافظة خلال عام للوقوف على الجدية والالتزام فى تنفيذ المشروعات حيث تم فسخ عدد 8 مشروعات لعدم الجدية فى التنفيذ والسداد بمساحة 4241 فدان والتحفظ على الاراضي ووسحب المعدات ومنع التعامل عليها وهناك نحو 32 مشروع بها بعض المخالفات فى التنفيذ وفقا لبنود التعاقد أوالمباني وتحويلها الى المستشار القانوني بالمحافظة منها 9 مشروعات وفقت اوضاعها والباقي جاري دراستهكما تم تحصيل 384 مليون جنيه مديونيات متاخرة فى السداد على هذه الشركات وبعضها مازال متاخرا وجاري التحصيلواكد المحافظ ان تقنين اوضاع المشروعات الاستثمارية بالمحافظة يتم قانونيا فى اطار جدولة الديون و التسيير على المستثمر لازالة اسباب التعثر مع استمرار المشروع و ضمان كافة الحقوق المالية للدولة