دعا مجلس الأمن الدولي الصومال اليوم إلى تنفيذ خارطة طريق تؤدي إلى وضع دستور جديد للصومال يضمن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.وقال مجلس الأمن في بيان إن العملية السياسية في الصومال وصلت إلى مرحلة حرجة في الوقت الذي تستعد فيه لإنهاء عملية الانتقال إلى الديمقراطية التي استمرت ثمانية أعوام يوم 20 أغسطس المقبل من خلال تبني مشروع دستور جديد.وأضاف إن إقامة الحكم الفعال من خلال مؤسسات قابلة للمساءلة على كافة الأصعدة ستكون مفتاحا لتحقيق سلام واستقرار دائمين في الصومال.وحضر الرئيس الصومالي الانتقالي شيخ شريف شيخ أحمد اجتماعا لمجلس الأمن بمقر الأممالمتحدة في نيويورك ، وقال إنه جاري تنفيذ خارطة الطريق للوفاء بالموعد النهائي المحدد في أغسطس المقبل.وقال إن مشروع الدستور هو نتيجة لرغبة معظم أفراد الشعب الصومالي الذين ما زالوا ينتظرون لحظة نهاية نظام الحكومة الانتقالية والعودة إلى نظام منتظم للحكم.وأكد شيخ أحمد أنه سيتم تنفيذ المصالحة الوطنية وتطبيق الحكم الرشيد واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق الأمن والاستقرار قبل انتهاء المرحلة الانتقالية في أغسطس.