مجلس إدارة جمعية أحمد عرابي حوَّل الأراضي إلي سبوبة.. ووزعها علي المحاسيبالنهار تواصل كشف فضيحة بيع مصر علي يد جمال وعلاء مباركأسامة شرشر وسماح منيرنقلا عن العدد الأسبوعىلعبة قذرة وحيلة خبيثة أراد بها الثلاثة الكبا ر في شركة أحمد عرابي لاستصلاح الأراضي، وهم ( صلاح الدين فهمي ، كمال البراوي ، سمير الطناوي ) أثناء اجتماع الجمعية العمومية الاخيرة، بتاريخ 30 ديسمبر2011 وهي ضم إدارة الخدمات المسئولة عن الخدمات التي تقدم للأعضاء في جميع المجالات ومرفق كشف بالأعمال التي تقوم بها وتملك كل مقومات العمل، إلي الشركة العرابية ( وهي شركة قائمة منذ فترة والاعضاء كلهم مشتركون فيها بأسهم.ولكن هذه الشركة التي كان يستند فيها أعضاء مجلس الإدارة علي نفوذ جمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس السابق، كانت تقوم بأعمال كثيرة وتم فسخ العقد بينها وبين الجمعية عام 2009 ولم تمارس الشركة اي نشاط زراعي او خدمي، لكن كانت هناك بعض المشاريع الصغيرة في مجال المقاولات فقط ) لكن الجهة الادارية رفضت ذلك وقالت إن الشركة كيان قائم بذاته بعيداً عن ادارة الخدمات التي هي في الاساس لا تهدف إلي الربح وإنما لخدمة اعضاء الجمعية بينما الشركة هادفة للربح.فماذا يفعل مجلس الإدارة وهو يريد تحويل ادارة الخدمات الي الشركة تم تحرير مذكرة توضح أن إدارة الخدمات تكلف الجمعية 2مليون و600 الف جنيه سنويا بتاريخ 1يناير 2012 أي بعد يومين من رفض الجهة الادارية لطلبهم في الجمعية العمومية فهم يريدون مبررا لذلك والصورة توضح المذكرة بما تم فيها وهي لاتغطي مصاريفها مع العلم بأن هذه الادارة يديرها هشام فوزي، الذي كان يتقاضي مرتبا لايتعدي 2000 جنيه في الشهر، وأصبح راتبه بالإضافة إلي نسبة قررها له مجلس الادارة كربح من ارباح ادارة الخدمات شهريا مع العلم بأن لائحة النظام الداخلي تنص علي توزيع 10% من الربح علي كل الإدارات .واصبح الاجمالي يتراوح مابين ال15الفا وال25الف جنيه.وقالت مصادر داخل الجمعية إنه كيف لمحاسب العميد هشام ان يأخذ 1200 جنيه شهرياً حافز ومهندس المساحة 2000 وكيف يتم اغتصاب الأراضي وتقسيمها واستقطاع مساحات لتخصيصها قطع جديدة يستفاد منها مجلس الإدارة.وعلمت النهار أن مدخل البيانات والسكرتارية يحصل كل منهم علي ما بين 800 الي 1000 جنيه حافز والمسئول عن الحملةالسيارات 1000جنيه حافز شهري ومحامي الجمعية أمجد يس، الذي تم تحويل الحافز الخاص به هو وموظف السكرتارية وحيد والمسئول عن التوقيع بدل الاعضاء في الجمعية العمومية، إلي ادارة الخدمات وكيف تخسر الإدارة ولماذا كل هذه الحوافز وهي تخسر.وأضافت المصادر التي تملك مستندات بفساد مجلس الإدارة، إن كل ذلك سببه أن هؤلاء هم محاسيب هشام فوزي ومساعديه ( مرفق كشف يوضح اعمال الإدارة والحوافز الموزعة شهريا علي العاملين بها ) ومافيها من الفساد من ناحية اللجان وفواتير الشراء.وقام المجلس بتحرير المذكرة التي يوضح فيها بأن ادارة الخدمات تخسر ويجب عرض الاعمال التي تقوم بهاالإدارة علي الشركات المتخصصة وطبعا الامر منتهي بالنسبة للشركة العرابية التي سيرسي عليها العطاء فتم تشكيل لجنة من ثلاث شركات ورسي العطاء علي الشركة العرابية.لكن كان العرض مذهلا من الجمعية بأن الجمعية ستعطي الشركة كل معدات ادارة الخدمات وايضا قاموا باجبار العمال علي تقديم استقالاتهم من الخدمات وضمهم الي الشركة التي لاتمتلك عمالة أو معدات فانتقل فريق العمل من إدارة الخدمات إلي الشركة العرابية وكذلك انتقل هشام فوزي ليصبح مديراً عاماً للشركة والعقد تم تحريره بمبلغ مليون وتسعمائة الف جنيه سنويا شامل الضريبة.ثم ارسلت الجهة الإدارية خطابا للجمعية بتاريخ 19فبراير2012 اي بعد تحرير العقد والتوقيع عليه اي لم ينتظروا رد الجهة الادارية ولانهم يعلمون ان الموظفين المختصين بذلك تحت أيديهم، كان الرد هو عدم فعل أي شيء ويعرض هذا الموضوع كاملاً في الجمعية العمومية المقبلة حتي يتم تقدير ما سيدفعه كل عضو مقابل الخدمات.وأرسلت الجمعية خطابا للجهة الادارية تقول لها فيه إن الجمعية عرضت الاعمال التي لاتستطيع مباشرتها إدارة الخدمات علي شركات متخصصة، بينما إدارة الخدمات قائمة، لكن في الحقيقة جزء واحد هو المتبقي (حماية الاراضي ) .والعقد المرفق يوضح طبيعة العمليات التي ستقوم الشركة وعمالها ومعداتها بها، والتي هي في الاساس كانت معدات وعمال الجمعية، لكن ما حدث هو تحويلهم إلي الشركة وتم تحرير عقد بالاعمال بمعدات وعمال الجمعية والجهة الإدارية نايمة في العسل لانها لاتراقب بشكل حقيقي لانهم نفس الافراد السابقين المرتشين.وأكثر من ذلك تم تحويل كل العقود المبرمة بين الجمعية وبين الشركات الاخري الي الشركة العرابية لما لها من خبرة في جميع المجالات كهرباء رصف.وعلي سبيل المثال كان هناك عقد بين الجمعية والمقاول مصطفي عبدالنبي لتوريد وصيانة شبكات الكهرباء بالجمعية فقام اعضاء مجلس الادارة بتحرير عقد بين الجمعية والشركة بقيمة أكبر لأن الشركة ستقوم بتحرير عقد بينها وبين نفس المقاول لقيامه بتلك الاعمال في إهدار واضح للمال واستغلال لنفوذ وسقوط لمجلس الادارة وايضا باقي العقود التي سترسي علي الشركة العرابية الشركة تقوم بأعمال حالياً خارج العقد الذي بينها وبين الجمعية، مستغلة معدات ومركبات الجمعية المنقولة اليها لاستخدامها في العقد فقط، وتحقق ارباحا ستكون لمدير عام الشركة واعضاء مجلس ادارتها الذين هم اعضاء مجلس ادارة الجمعية.الأعمال التي تقوم بها الشركة كانت في مقدور إدارة الخدمات وكانت ستوفر علي الأعضاء الكثير لكن ادارة الخدمات قائمة علي ذلك وفي مقدورها لأن كل المعدات والعمال هم في الاساس كانوا من ضمن قطاع الخدمات، والسؤال هو لماذا تم تحويل كل شيء إلي الشركة وأخيراً قام اعضاء مجلس الادارة بحصر مساحات الاسفلت حتي تقوم الشركة بتقديم عرض الجمعية لاعمال الاسفلت مع العلم ان معدات الاسفلت تم شراؤها للخدمات وكانت تقوم بأعمال اعادة الشيء لاصله في الاسفلت.وكانت الشركة العامة هي المتعاقدة مع الجمعية لاعمال الاسفلت لطرق الجمعية لما لها من خبرة كبيرة في هذا المجال ولكن قيمة العقود كبيرة ومكاسبها اكبر فلابد ان تحول الي الشركة مستغلة طاقات وامكانيات ومعدات ادارة الخدمات وعند إحضار عروض الأسعار ستكون الشركة العامة بعيدة عن تلك العروض وهذا مايحدث.سؤال آخر هو هل إدارة الخدمات إدارة مستقلة والشركة إدارة مستقلة عنها كما يزعمون؟. الواقع ان هشام فوزي هو الآمر الناهي في كلتا الإدارتين وتوقيعاته مازالت مستمرة هنا وهنا فأين الخجل من التزوير العلني الفاجر.ومرفق اعمال كانت تقوم بها ادارة الخدمات واصبحت الشركة تقوم بها ففي السابق الاول كانت ادارة الخدمات إذا وجدت مخالفات من عضو كان يحاسب مرة واحدة ولكن الآن الخدمات لها حساب والشركة لها حساب آخر وهذا أيضا إضرار بمصالح الجمعية واستغلال للنفوذ واسقاط لمجلس الادارة كما تقول اللائحة.والآن وصدقا لهذا الكلام وصدقا لما ننشره من اخبار وما بحوزتنا من مستندات، قامت الجمعية بإعادة موظفي الشركة والمعدات وكل شيء إلي الجمعية مرة ثانية، لكن العقود والمستندات التي تثبت كل ذلك سيتم تقديمها الي الجهات المعنية.وعندما تم انتقال العمال والموظفين من الجمعية الي الشركة قدموا استقالات واستمارة 6 إلي التأمينات وهناك رواتبهم التي صرفت من حساب الشركة الموجود ببنك التنمية واستماراتهم التي قدمت إلي التأمينات باسم الشركة وتم صرف رواتبهم شهرين من الشركة العرابية، لكن في شهر ابريل الماضي قام مجلس الادارة بتأخير صرف الرواتب حتي يحولهم الي الجمعية ليقبضوا رواتبهم من الجمعية حتي يظهر ذلك أمام اي جهة ادارية ويبدو الأمر علي قطاع الخدمات مازال قائما ويشهد علي ذلك الخطابات التي وجهت إلي البنك لايقاف تحويل المرتبات علي الفيزا كارد لأنهم قدموا استقالاتهم فهل تكون التأمينات الاجتماعية وبنك التنمية وبنك NSGB كلهم متواطئين مع مجلس الإدارة.العمالة المتواجدة في فيلا صلاح بيه وكمال بيه من افراد أمن علي البوابات وعمالة تقوم بالزراعة والخدمات في المزارعمرتباتهم وأجورهم وحوافزهم تدفع من الجمعية.. هل يتم ذلك مع باقي الاعضاء.العميد محمد المحمدي بلابل تم منحه قطعة أرض من قطع الغرود وهو المدير السابق للادارة الهندسية ونائب مدير عام الجمعية ومشرف المخازن يتولي حالياً موضوع التجمعات ويتقاضي راتبا كبيرا وهذا كله لارضائه لانه يعرف الكثير والخبايا عن مجلس الادارة ومنها قطع موجودة علي الخريطة الخاصة بالجمعية ولا يوجد لها سجل علي الكمبيوتر ولا تعرف عنها الجهات الادارية شيئا، فالقطع الموجودة علي الطبيعة غير الموضوعة تحت رقابة الجهة الادارية، والعميد محمد يعرف ذلك بحسب المستندات وأقوال مصادر مطلعة داخل الجمعية وهو ايضا يتولي دفع مبلغ 150 جنيها شهريا لكل رئيس تجمع وهل الاعضاء ينتظرون هذا المبلغ التافه، لكن هو مكسب ايضا ل بلابل فعدد رؤساء التجمعات 100 عضو اي باجمالي مبلغ 15 ألف جنيه تقريبا، يتم سدادها لرؤساء التجمعات وهناك من الاعضاء من يوقع وهناك أيضا من لم يحضر، ولكن بلابل يثبت الحضور ويأخذ هو باقي المبالغ شهريا .والعميد عادل عفيفي، نائب مدير الجمعية والعميد هشام دسوقي النائب الثاني لمدير الجمعية اللذان يتقاضان مرتبات عالية لايستحقونها هما المشرفان علي تزوير الجمعية العمومية وايضا عادل عفيفي، الذي يتعامل مع السماسرة لاعطائهم بيانات الاعضاء وتليفوناتهم.وهناك تداخل بين حسابات الجمعية و نادي عرابي فالجمعية لها كيان قائم بذاته والنادي له كيان آخر لكن قام اعضاء مجلس الادارة بتحميل اشتراك النادي مع الموقف المالي للاعضاء في مخالفة لقرار الجهة الإدارية تم تحميل ارباح الشركة العرابية علي الموقف المالي وهو من المخالفات.ولجان المشتروات الخاصة بكل قطاعات الجمعية فيها من الفساد كثيرا وبالاخص امجد يس الذي يتدخل في مشتروات الجمعية والورشة الفنية وادارة الخدمات وعلي سبيل المثال منذ فترة قام يس باحضار عرض لشراء سيارة سوزوكي للإدارة الفنية، وكان العرض الذي رسي عليه مبلغ 65 الف جنيه .لكن قام العميد حسن حماد باحضار نفس العرض من نفس المكان، الذي احضر منه يس بمبلغ 60 الف جنيه وهذه واحدة والباقي اشد وايضا هناك فواتير الشراء الخاصة بإدارة الخدمات.انتخابات مجلس الادارة ستكون الجمعة المقبلة هل علم اعضاء الجمعية بهذه الانتخابات وهل تم توزيع منشور داخل الجمعية حتي يقدم الاعضاء طلبات الالتحاق بمجلس الادارة اكتفي مجلس الادارة بإعلان بسيط في صحيفة يعلن فيه عن فتح باب القبول لتلقي طلبات الترشيح ولم يعلن عن فتح باب الطعن ضد المرشحين ولم يعلن في الجمعية تعليق منشور يوضح فيه تلقي طلبات الترشيح، كما يعلن عن أي شيء قبل ذلك، وسنعرض بيانات بعض المتقدمين في مجلس الإدارة.عدد أعضاء مجلس الإدارة 9 أعضاء اي انهم سيأخذونها بالتزكية لو لم يدلي اي عضو بصوته لان باقي الاعضاء لم يعلم بموعد تقديم طلبات الترشح او الطعن علي اي فرد من الموجودين لذا يقوم بعض الفاسدين بترتيب اوراقهم بالتنسيق مع افراد التعاونيات المرتشين حتي لا يأتي احد لمساءلتهم ومراجعة الملفات واظهار فسادهم وتزويرهم(ولماذ يتم تقديم بيان خطأ عن حيازة هؤلاء الافراد) مع العلم أنهم يقدمون اقرارات بالمساحات التي يمتلكونها وتقوم الجمعية بالتوقيع علي صحة هذه المعلومات.