يجتمع البرلمان الليبي من جديد، اليوم الاثنين، لمناقشة مشروع الميزانية المثير للجدل والخلافات الذي طرحته حكومة الوحدة الوطنية، في جلسة عامة بمدينة طبرق شرق البلاد، يناقش فيها كذلكمشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب. ومن المقرر أن تناقش الجلسة التقرير النهائي المقدم من لجنة التخطيط والموازنة بشأن مشروع قانون الميزانية العامة، الذي تأجل طرحه للتصويت بسبب عدم توصل النواب والحكومة إلى توافق حول بنود الميزانية وقيمتها. وكان البرلمان فشل ل5 مرات في اعتماد الميزانية، بسبب رفض حكومة الوحدة الوطنية تقليص الأرقام المقترحة، ووجود مخاوف وشروط لتمريرها من قبل النواب، وذلك بعد 7 أشهر من السنة المالية و 4 أشهر من تسلم السلطة الجديدة مهامها. اقرأ أيضاً * رئيس البرلمان الليبي: المجلس يبدأ في تجهيز قانون لانتخاب الرئيس * حملة "كلنا معاك" بالسنبلاوين تدعو للحشد لانتخاب الرئيس السيسى * السيسي فى حوارين من شرم الشيخ: انتخاب الرئيس يتم فقط بإرادة الشعب المصرى * برلمانية: انتخاب الرئيس كل 4 سنوات يرهق الموازنة.. والدستور ليس مقدسا * انتخاب الرئيس الغيني ألفا كوندي رئيسا دوريا للاتحاد الأفريقي * "مكتب البرلمان العربى" يجتمع غداً للترتيب لجلسة انتخاب الرئيس الجديد * نبيه برى يصل مجلس النواب اللبنانى تمهيدا لانعقاد جلسة انتخاب الرئيس * وزير الخارجية يعقد لقاءات مع قيادات لبنان السياسية لتجاوز مأزق انتخاب الرئيس * بالفيديو.. لحظة بدء أول جلسة ل«النواب» لانتخاب الرئيس والوكيلين * أمين عام مجلس النواب: لا تصويت إلكترونى خلال جلسة انتخاب الرئيس والوكيلين * «شكري» للبنانيين: توافقوا لانتخاب الرئيس بأسرع ما يمكن * "بلاتر": سأعمل بالصحافة بعد انتخاب الرئيس الجديد ل"فيفا" وتواجه بنود الميزانية عدّة اعتراضات وشروط وخلافات خاصة البند المتعلّق بالتنمية، حيث يطالب بعض النواب بضرورة تخصيص موازنة خاصة للجيش الليبي، كما اشترط آخرون ضرورة حسم ملف المناصب السيادية قبل التصويت على الميزانية، أما آخرون فقد ربطوا تمريرها بتسمية وزير للدفاع. وتبرز هذه الخطوة، الصعوبات التي تواجه الحكومة، التي تعوّل على الحصول على الميزانية لتحسين الخدمات في البلاد والتحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرّرة نهاية العام الحالي، وتقف اليوم أمام خيارين إما تمريرها والمصادقة عليها من البرلمان أو إسقاطها نهائيا. من جهة أخرى، يناقش نواب البرلمان وضع قاعدة قانونية لانتخاب الرئيس بشكل مباشر، في خطوة تسعى للحيلولة دون تأجيل الانتخابات وتنظيمها في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل، بعد فشل ملتقى الحوار السياسي في التوافق على القاعدة الدستورية التي سيجرى على أساسها هذا الاستحقاق الانتخابي. وكان رئيس مجلس البرلمان عقيلة صالح، قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة برلمانية لصياغة التشريعات البرلمانية لتنفيذ انتخابات 24 ديسمبر بالتعاون مع البعثة الأممية والمفوضية العليا للانتخابات، وعرضها على النواب في جلسة عامة لمناقشتها وإقرارها.