محلل سياسي : ملتقى الحوار السياسي الليبي وصل إلى طريق مسدود

قال المحلل السياسي، محمد فتحى الشريف، المتخصص في الشأن الليبي، إن إجراء الانتخابات الرئاسية الليبية المقبلة في موعدها المعلن وفق الاتفاق السياسي والذي يهدد بتفجير الأوضاع من جديد، مشيرا الى أن فشل ملتقى الحوار الليبي خلال جلساته التي عقدت في جنيف في التوصل لتوافق حول القاعدة الدستورية الخاصة بالانتخابات زاد الأمر تعقيداً وسط خلافات بين الأعضاء بشأن مسألة انتخاب الرئيس وشكل الهيئة التشريعية.
اقرا ايضا .. «ملتقى الحوار» الليبي يجتمع لنزع «ألغام الانتخابات»
وأضاف" شريف" خلال تصريحات تليفزيونية ، اليوم الثلاثاء ، أنه تم تمديد الملتقى ليوم آخر وذلك لحسم الخلاف بشأن القاعدة الدستورية مع وضع شروط لتقريب وجهات النظر للتوصل لآلية تتفق عليها كافة الأطراف لأن هناك من يريد إجراء الاستفتاء حول مسوّدة المشروع الدستوري المعدّ مسبقًا، والآخر يدعو إلى تأجيل العملية الانتخابية برمّتها بسبب عقبات لوجستية وضيق الوقت ، مؤكدا أن الأعضاء المشاركون لم يتمكنوا من التوافق فيما بينهم.
وتابع :" هناك تبايناً في وجهات النظر بين العديد من الأعضاء، قد وصل بهم الحال إلى اتهام بعضهم البعض بعرقلة الحوار، وسط غياب تام من قبل بعثة الأمم المتحدة الراعية للملتقى" مشيرا الى أن بعض بنود القاعدة الدستورية المقترحة إقصائية والتي يعمل بعض المشاركين في الملتقى على تمريرها، حيث يشترط أحد البنود أن كل من لديهم جنسية مزدوجة لا يحق لهم الترشح .
وأشار" الشريف" الى أن كثير من السياسيين اللبيين من بينهم نائب المجلس الرئاسي الليبي السابق أحمد معيتيق أكدو رفضهم للقاعدة الدستورية لأنها ليست شاملة وعادلة حيث تعمل على إبعاد أبناء الشعب الليبي من المشاركة في حقهم في الترشح وانتخاب رئيس الدولة ، لافتا إلى أن هناك بنود أخرى غير عادلة كالمتعلقة بخلو السيرة الذاتية للمرشح من قضايا متعلقة بانتهاك حقوق الإنسان، وقضايا الفساد أو أي حكم قضائي صادر بحقه.
وأكمل "المتخصص في الشأن الليبي" أن الحوار السياسي الليبي مكان لتنفيذ مطالب الدول التي تسعى إلى دمار ليبيا والإستيلاء على ثرواتها ، حيث كان الهدف من الحوار أن يضع خارطة الطريق للحل في ليبيا وضمان حقوق المجتمع الليبي والتوصل إلى إتفاق يرضي الجميع وتعديل بنود القاعدة الدستورية وترك تقرير المصير للشعب الليبي نفسه وليس للدول الاستعمارية.
وأوضح "الشريف" ، أن هناك من يعمل على الإبقاء على الحكومة الحالية وتحويلها إلى حكومة دائمة عبر تعطيل الانتخابات وتأجيلها، كما ينبغي على مجلس النواب الليبي العمل على وضع قانون للانتخابات حتى الأول من يوليو المقبل ويشير الخبراء إلى أن المجلس قد يكون غير قادر على اعتماد القوانين وخاصة أنه مازال يناقش قانون الميزانية من أشهر.