استمرار جلسات ملتقى الحوار الليبي في جنيف لإقرار القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية

تستمر جلسات ملتقى الحوار الليبي في
جنيف، لإقرار القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة نهاية العام، وذلك بعد تمديد الملتقى ليوماً واحداً للاتفاق وتشكيلَ لجنة مصغّرة من أعضاء ملتقى الحوار الليبي لمحاولة حلّ النقاط العالقة بشأن القاعدة الدستورية.
وبحسب الأخبار فإن التمديد جاء بعد عدم التوصل لاتفاق بشأن المشاكل والخلافات المستمرة بين أعضاء الملتقى، وبسبب بعض الضغوط على الأعضاء المشاركين، بالإضافة إلى محاولة البعض تأجيل الانتخابات الرئاسية وسط غياب تام من قبل بعثة الأمم المتحدة الراعية للملتقى.
وتعتبر القاعدة الدستورية الحالية واحد من أكبر المشاكل بسبب البنود
الإقصائية فيها، حيث يشترط أحد البنود على إقصاء المدنيين والعسكريين الذين ارتبطت أسماؤهم بقضايا لم يُنطق الحكم فيها بعد، بالإضافة إلى بنود إبعاد كل من يحمل جنسية أخرى بجانب الجنسية الليبية من قائمة المُرشحين.
وهذا هو الأسلوب الذي يتبعه الأعضاء الهادفين لإبقاء الوضع على حاله في ليبيا، وضمان عدم مشاركة جميع أبناء الشعب الليبي في المشاركة في الانتخابات والتأكد من ترشح الشخصيات التابعة لهم فقط.
بالإضافة إلى أن ملتقى الحوار الليبي في
جنيف أصبح مكان يعمل على تأمين مصالح الإخوان المسلمين، حيث كان الهدف من الحوار أن يضع خارطة الطريق للحل في ليبيا وضمان حقوق المجتمع الليبي والتوصل إلى إتفاق يرضي الجميع وترك تقرير المصير للشعب، ولكن الكثير من الأعضاء التابعين للإخوان يعملون على الإبقاء على الحكومة الحالية بهدف استمرار سلطتهم على البلاد، ويجب على مجلس النواب الليبي العمل وضع قانون للانتخابات وقانون للعمل السياسي والأحزاب، وعدة قوانين أخرى يشكك البعض في قدرة المجلس على اعتمادها.
وهذا ما انعكس على الليبين واثار خوفهم من عدم قدرة الملتقى من التوصل للقاعدة الدستورية واعتماد القوانين اللازمة وهذا ما قد يؤدي إلى استمرار الصراع في ليبيا واستمرار تواجد المرتزقة وإبقاء الوضع على ما عليه.