مجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين يدين إستهداف الإحتلال الإسرائيلي للمؤسسات التعليمية بغزة

أدان مجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين، إستهداف الإحتلال الإسرائيلي للمؤسسات التعليمية خلال حربه الأخير على قطاع غزة مما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من الطلبة، وإحداث أضرار جسيمة طالت 141 مدرسة و114 روضة.
كما دعا المجلس، إلى دعم وزارة التربية والتعليم كونها الجهة المسؤولة رسميا عن قطاع التعليم في دولة فلسطين في إعادة ما دمرته آلة البطش الصهيونية وكذلك دعمها لمعالجة الآثار النفسية المترتبة على ذلك، وفي توفير مقومات صمود للمدارس الواقعة في منطقة القدس ومناطق ما يسمى ج والبلدة القديمة في الخليل وذلك من خلال العمل على توفير احتياجات للأعمال الانشائية في مناطق ج بتكلفة 9,189,000 دولار، وتوفير احتياجات المدارس من الحواسيب المحمولة وأجهزة التابليت (حواسيب محمولة بقيمة 3937.5 دولار وأجهزة تابليت بقيمة 55871 دولار).
جاء ذلك في اختتام أعمال الدورة ال84 لمجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين، التي عقدت برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم بصري صالح، ومشاركة الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة سعيد أبو علي، وممثلي من مصر، والأردن، وفلسطين، ولبنان، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، عبر "الفيديو كونفرنس" نظرا للظروف الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، بتنظيم الجامعة العربية.
وطالبت اللجنة، المؤسسات الدولية بالتدخل لحماية حقوق الطلاب التعليمية، وأخذ موقف فعال إزاء هذا العدوان السافر وتلك الانتهاكات الجسيمة لمبادئ القانون، وتوفير الحماية للطلبة، خاصة وان الاحتلال لا يتوقف عن استهداف المسيرة التعليمية وتعطيلها من خلال ممارساته العدوانية التي تتنافى مع القوانين الدولية والحقوق العامة.
وأوصت اللجنة إلى دعم مديرية التربية والتعليم التابعة للأوقاف الأردنية كجزء من الوصاية الهاشمية لشراء مباني جاهزة وشراء أراضي لبناء مدارس في القدس لاستغلالها في عملية التوسع وذلك لمنع تسرب الطلاب الفلسطينيين للمدارس الإسرائيلية.
كما حثت اللجنة، الدول المانحة للاستجابة العاجلة لنداء الأونروا الطارئ الذي أطلقته في 19/5/2021 الماضي بقيمة 38 مليون دولار لمواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لتمكين الاونروا من إعادة اعمار واصلاح وصيانة المدراس المتضررة وتأهيلها لاستقبال العام الدراسي الجديد.
كما دعت إلى إعادة إعمار ما تم تدميره من قبل الاحتلال الإسرائيلي من أبنية ومرافق مؤسسات التعليم العالي وتمويلها، وطالبت بالاستمرار في زيادة المنح المقدمة من قبل مؤسسات التعليم العربية للطلبة الفلسطينيين.
وثمن مجلس الشؤون التربوية قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بجمهورية مصر العربية بإعفاء الطلاب الفلسطينيين الوافدين من قطاع غزة للدراسة بالجامعات الحكومية المصرية من القسط الثاني للمصروفات الجامعية للعام الجامعي الحالي (2021)، وكذلك دعم مؤسسات التعليم العالي بقطاع غزة بكل احتياجاتها من أعضاء هيئة التدريس والتجهيزات اللازمة
وأكد المجلس ان قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي يشكل رافعة في دعم المؤسسات التعليم العالي في دولة فلسطين التي تتعرض لحملة محمومة من حكومة الاحتلال الاسرائلي وعاملا داعما لصمود أبناء قطاع غزة الذين يعيشون في ظروف حياتية صعبة وهو امتداد للموقف القومي لمصر، ولدورها التاريخي في دعم الشعب الفلسطيني على كافة الأصعدة وفي دعم قضيته العادلة وحقوق المشروعة في العودة وتقرير المصير واقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967وعاصمتها القدس .
كما دعا المجتمعون إلى الاعتراف بكافة مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية وبرامجها المعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي الفلسطينية، وطالبوا بمقاطعة الأنشطة والمشاريع الأكاديمية التي ترعاها أو تنظمها أو تمولها دولة الإحتلال أو مؤسساتها البحثية، وكذلك مقاطعة المجلات العلمية التابعة لمؤسسات التعليم العالي الإسرائيلية أو التحكيم لها، داعين التجمعات الأكاديمية الدولية إلى مقاطعة إسرائيل ( القوة القائمة بالاحتلال) وتعليق عضويتها فيها.
ورحبت اللجنة، بإطلاق الأونروا منصتها الرقمية للتعلم، باعتبارها أحد إجراءات الاستجابة الطارئة لمواجهة فيروس كورونا للحفاظ على المسيرة التعليمية في وقت الازمات والطوارئ، والتي يجب أن تستكمل بالتعليم الإلكتروني المتزامن عبر الفصول الافتراضية بما يضمن التفاعل والمناقشة بين المعلم والطالب ويعزز التغذية الراجعة الفورية.
كما دعا المجتمعون إلى تنظيم دورات متقدمة للمعلمين في استراتيجيات التدريس وطرق توظيفها في التعلم عن بعد بصورة تؤدي إلى كسر الجمود وزيادة الحيوية والتفاعل من قبل الطلبة تتوافق مع الفروق الفردية ورغباتهم وميولهم وأعمارهم لإتقان المهارات وتحقيق النتاجات المطلوبة.
وأكدت اللجنة، أن المنصة الرقمية للأونروا ليست بديلاً عن التعلم الوجاهي الذي يعتمد على الكتب المدرسية، وان استراتيجية الاونروا يجب ان ترتكز على التعلم الوجاهي مع تعزيز تطوير خدمة التعليم من خلال ربطها بالتكنولوجيا الرقمية لمواجهة أي طارئ في المستقبل بما يكفل استمرارية التعليم وخاصة مع استمرار جائحة كورونا.
وعبر المجتمعون عن اسفهم لحرمان ما يقارب من 540 الف طالبة وطالبة يتلقون تعليمهم في مدراس الاونروا من تدريسهم مساقات: ( الدراسات الاجتماعية، التربية الاسلامية، التكنولوجيا والحاسوب، التربية الفنية، التربية الرياضية) في الفصل الدراسي الثاني من العام 2021، لعدم ادراجها على منصة الاونروا الرقمية للتعلم باعتبارها مواد غير أساسية من منظور إدارة الأونروا والذي أثر على المستوى التعليمي للطلبة، داعين الاونروا بسرعة العمل على إدراج ونشر هذه المساقات لكافة المستويات على منصتها الرقمية في الموعد المحدد في 20/6/2021 تقيداً والتزاماً لما ورد في رسالة المفوض العام الموجهة الى الدول المضيفة بتاريخ 30/5/2021 .
وطالبت اللجنة إدارة الاونروا بإلغاء تصنيف المساقات الدراسية الى اساسية وغير اساسية في العام الدراسي المقبل (2021-2022)، مؤكدين بأن جميعها أساسية ومهمة للطالب ومن الظلم ان يحرم من دراستها عبر التعلم عن بعد.
ورفض المجتمعون قرار الأونروا بشأن معلميها المنتظمين في العملية التعليمية (بعقود يومية) عبر ربط دفع رواتبهم بالتعليم الوجاهي، كما رفضوا قرار تجميد عقود معلمي(العقود اليومية) للمواد غير الأساسية الذي يشكل خطورة كبير على جودة التعليم، والذي يتعارض مع متطلبات الحماية والدعم ومكافحة الفقر التي تقوم بها إدارة الاونروا في وقت الطوارئ والتي تعد إحدى استراتيجياتها الأساسية، ويتعارض مع مبادئ حقوق الانسان من خلال تمييز الاونروا بين معلمي المساقات الأساسية والمساقات غير الأساسية وفق تصنيفها الخاص غير المعتمد لدى الدول المضيفة فكلاهما يقومان بعملية التدريس سواء في التعليم الوجاهي او المدمج او عن بعد، بل ويتنافى مع استراتيجية الاونروا في تعزيز وتحسين خدمة التعليم في مدارسها وخاصة التعلم عن بعد، عبر توفير التعليم الجيد والجامع والمنصف لجميع طلابها، سواء في أوقات الاستقرار النسبي أو في حالات الطوارئ، داعين إدارة الاونروا بإلغاء القرار، فتغيير نظام التعلم، لا يعفي المعلم من وظيفته وراتبه.
ودعت اللجنة الأونروا الى التنسيق مع الدول المانحة ومنظمة اليونيسف (UNICEF)، وصندوق الأمم المتحدة الانساني (OCHA)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لتأمين متطلبات التعلم عن بعد من خلال توفير اللوحات الرقمية وتأمين شبكة الانترنت للطلبة الذين تصنف أسرهم الأكثر فقراً في المخيمات الفلسطينية.
كما دعت الأونروا إلى دعم كليات وبرامج التدريب المهني كونها وسيلة عملية لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين مع التنويه في هذا السياق بنسب التشغيل العالية لخريجي هذه الكليات والمراكز كما تؤكد ذلك التقارير السنوية للوكالة.
ودعوة الأونروا الى تفعيل برنامج الدعم النفسي للطلبة في فلسطين، ودعم الانشطة والبرامج اللامنهجية لمعالجة الصدمات النفسية التي يعانون منها جراء الحرب الاسرائيلية الاخيرة على قطاع غزة.
وعبرت اللجنة عن قلقهم ومخاوفهم بإدراج ملاحظات بعض اعضاء البرلمان الأوروبي في تقرير الحسابات الختامية لموازنة الاتحاد الاوروبي لعام 2020، بشأن الأونروا لتعليمها ما وصفته بالكراهية والعنف في الكتب المدرسية الفلسطينية، وربط مساعداتها بإزالة المواد المعادية للسامية، كما عبر المجتمعون عن خشيتهم بأن يؤثر هذا التحول في موقف البرلمان الأوروبي مع تزايد اعضائه من الأحزاب اليمينية على تمويل الاتحاد الأوروبي للأونروا في المستقبل.
وعبر المجتمعون عن اسفهم باعتماد البرلمان الأوروبي، في موقفه المناهض للأونروا على تقارير صادرة عن معهد مراقبة السلام والتسامح الثقافي في التعليم المدرسي (IMPACT-SE)، المعروف سابقاً ب "مركز رصد تأثير السلام (CMIP)"، وهو معهد اسرائيلي يتولى مهمة مراقبة محتوى الكتب المدرسية، ويفحص المناهج الدراسية في جميع أنحاء العالم، ولا سيما في مناطق الشرق الأوسط، لتحديد ما إذا كانت المادة المُدرَّسة تتوافق مع المعايير الدولية، وما إذا كان يتم التدريس على أساس الاعتراف بالآخر وقبوله، وهو ذات المعهد الذي اعتمدت الادارة الامريكية الجديدة في موقفها عليه كما عبر عن ذلك وزير الخارجية الأمريكية "أنتوني بلينكن"، باشتراط تمويل الاونروا بإصلاح التعليم المناهض لإسرائيل واليهود، خاصة وان هذا المعهد يقوم بدارسات تخدم سياسات حكومة الاحتلال الاسرائيلي ولم يسجل له أنه أجرى أية دراسة تتعلق بالمنهاج الاسرائيلي المملوء بالتحريض على الفلسطينيين، وانكار وجودهم مطالبين بضرورة ان تبنى مواقفهم بناء على تقارير المنظمات الأممية التي قامت بمراجعة المنهاج الفلسطيني، وليس على الادعاءات الإسرائيلية التي لا تحترم معايير ومواثيق الامم المتحدة واتفاقياتها الموقعة معها خاصة في السماح لمؤسسات الاونروا العمل في القدس وخاصة التعليمية .
ودعت اللجنة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية للقيام بتحرك مع رئاسة الاونروا وحكومات الدول المضيفة للعمل على اقناع البرلمان الاوربي بأن المناهج الفلسطينية تخلو من التحريض على العنف والكراهية والعنصرية، وان الأونروا ملتزمة بتعليم منهاج الدول المضيفة دون أي تعديلات او تغييرات وفق الاتفاقات الموقعة مع الأونروا، كما دعوا الاونروا التحرك بذات الاتجاه.
كما طالبت، بضرورة العمل على فضح سياسة الاحتلال الإسرائيلي للتخريب الممنهج للمناهج الفلسطينية المطبق فيما يعرف بمدارس المعارف الإسرائيلية بهدف تشويه الرواية الفلسطينية والعربية.
ودعوة جامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة للتحرك مع اليونسكو لتشكيل لجنة دولية لمراجعة وتقديم تحليل شامل وموضوعي للكتب المدرسية الاسرائيلية ومراجعتها وفقًا للمعايير الدولية .
وأوصت بعقد الدورة (85) لمجلس الشؤون التربوية والاجتماع المشترك ال(31) بين مسؤولي التعليم في وكالة الأونروا ومجلس الشؤون التربوية في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة في النصف الأول من شهر نوفمبر/ تشرين ثاني 2021.
ومن جانبه أكدت الوفود المشاركة عبر "الفيديو كونفرنس" ضرورة دعم وزارة التربية والتعليم الفلسطينية لمواجهة المخاطر الاسرائيلية القادمة والعدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة وما رتبته جائحة كورونا من أعباء إضافية على العملية التعليمية، مع ضرورة رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر عليه وعلى أرضه وحقوقه.
ومن جانبه قال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي، إن التعليم يظل أحد مقومات صمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتشبثه بحقوقه، فقد عمد الإحتلال خلال عدوانه الغاشم الأخير على قطاع غزة إلى استهداف البنية التحتية واستهداف المنشآت التعليمية والمدارس حيث تضررت حوالي 50 مدرسة ومبنى حكومي ما دعا إلى إنهاء العام الدراسي بعد تقييم لآثار العدوان على القطاع، الذي أسفر عن استشهاد 66 طفلا إلى جانب ما خلفته آثار الصدمة والخوف التي تحتاج لدعم نفسي واجتماعي لأكثر من 500 ألف طفل وهو ما يلقي بأعباء إضافية على العملية التعليمية في القطاع.
وقال أبوعلي إن هذا الاجتماع يظل أحد الركائز الفعالة في العمل العربي المشترك لدعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه والحفاظ على هويته وتعزيز مسيرته المظفرة إلى النصر والحرية وتجسيد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدا أن قلم الطالب الفلسطيني سيظل أقوى من رصاص الإحتلال الإسرائيلي وممارساته.
وأوضح، إن الحملة الشرسة المستمرة من الإحتلال الإسرائيلي تصاعدت ضد المنهاج الفلسطيني ومحاولات وصمه بالعنف والتحريض، وجاء قرار البرلمان الأوربي المؤسف الأخير بشأن المنهاج في مدارس الأونروا كحصيلة لتلك الحملة الظالمة التي تحتاج وقفة عربية حازمة لمجابهتها، وفي هذا الصدد فقد أصدر رئيس البرلمان العربي بيانا أدان فيه هذا القرار، حيث طالب البرلمان الأوروبي بالتراجع عنه فيما تتواصل الجهود والتحرك الفلسطيني العربي للوفاء بالمسؤوليات وبذل كافة الجهود للتصدي للهجوم على المنهاج الفلسطيني وفضح زيف تلك الادعاءات، وإظهار العنصرية البغيضة التي تعج بها مناهج التعليم الإسرائيلية.
وقال، إن الإحتلال مستمر في جرائمه المستمرة بما فيها الاستيطان والتطهير العرقي والتهويد، والذي يتواصل اليوم في حي الشيخ جراح بالقدس المُحتلة وحي بطن الهوا في سلوان، تنفيذا لمخططات تهجير مئات العائلات الفلسطينية لتهويد القدس، بالإضافة إلى اقتحامات المستوطنين المتواصلة للمسجد الأقصى المُبارك، فيما تستمر آلة الحرب العدوانية الإسرائيلية في ارتكاب جرائم الحرب وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني بأبشع صورها الأمر الذي حرك الضمير الإنساني العالمي في الأسابيع الأخيرة حتى إنطلقت مسيرات حاشدة جابت مدن وعواصم العالم أجمع منددة بالاحتلال والتطهير العرقي والفصل العنصري، فضلا عن توظيف وسائل التواصل الاجتماعي للقيام بدور كبير وفعال ينبغي أن يستمر بالتعريف بالقضية الفلسطينية وتعرية الإحتلال وجرائمه.
وأكد الأمين العام المساعد، إنه برغم هذا العدوان الإسرائيلي المستمر على مدار أكثر من سبعة عقود أنه شعب لا تنكسر إرادته صامد بشموخ وكبرياء في نضاله وكفاحه من أجل استعادة حقوقهم المشروعة في الحرية والاستقلال وتقرير المصير وتجسيد دولته على أرض ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف، فالحرب التي تتكثف ادواتها وتكشف أهدافها خاصة في القدس إضافة إلى الخليل والمناطق المصنفة C الحرب التي تجابه بهذا الصمود والإصرار الفلسطيني كجزء لا يتجزأ من مسيرته النضالية المظفرة فهي لإنهاء الاحتلال وتحقيق الاستقلال.