اجتماع عربي يدعو لتعزيز برامج الأونروا التعليمية في ظل جائحة كورونا

دعا مجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين ، منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو" إلى دعم جهود وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا "والدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين، لتعزيز برامجها التعليمية المتعلق باللاجئين الفلسطينيين، في ظل جائحة" كورنا المستجد"، خاصة نمط التعلم عن بعد، لتطبيقه وتطويره وفق المعايير التربوية العالمية، خاصة في ظل معطيات منظمة الصحة العالمية بأن خطر الوباء ليس قريب الزوال.
اكد المجتمعون ،في التوصيات الصادرة اليوم الاثنين في ختام أعمال الدورة ال ( 83) للمجلس، على خطورة قرار وكالة "الأونروا" بصرف جزء من رواتب موظفيها لشهري نوفمبر وديسمبر 2020 ، والبالغ عددهم نحو 28 ألف موظف وموظفة، بسبب استمرار العجز المالي في موازنتها، وتداعيات القرار على العملية التربوية في مدراس الاونروا، وبخاصة على العملية التربوية للوكالة، نظراً لشمول القرار رواتب المعلمين، والذين يعملون في ظروف استثنائية صعبة في ظل جائحة" كورونا المستجد".
واعتبر المجتمعون ان القرار لا يراعي واقع معلمي الوكالة، في ظل تضاعف المسؤوليات الاجتماعية الواقعة عليهم تجاه عوائلهم، ممن يتكفلون برعاية أكثر من أسرة من ذات العائلة في ظل تفشي البطالة والفقر في أوساطهم، والتي تضاعفت في ظل جائحة كورونا، وقيام المعلمين في بعض مناطق العلميات، كما في لبنان وسوريا وقطاع غزة، بتغطية تكاليف الانترنت والكهرباء البديلة لانجاح نهج التعلم الذاتي (التعلم عن بعد)، حيث تعاني المخيمات في سوريا ولبنان قطاع غزة من نقص كبير في الكهرباء، ويعتمدون على الكهرباء البديلة ذات التكاليف العالية.
ووقف المجتمعون امام موقف المؤتمر العام لاتحادات العاملين في الوكالة، في مناطق العمليات الخمس، والرافض للقرار، وتنويهه لاتخاذ خطوات تصعيدية موحّدة في مناطق عمليات الاونروا، في حال لم تتراجع الوكالة عن قرارها المذكور، بما فيه تعليق الدوام الموظفين، ومن ضمنهم المعلمين، والذي سينعكس على العملية التعليمية، وحرمان الطلبة الذين يقدر عددهم ب 540 الف طالب وطالبة من التعليم، ما يستوجب من ادارة الوكالة التراجع عن قرارها اعلاه، والبحث في بدائل اخرى بعيدا عن رواتب موظفيها أو خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين، بما فيه الطلب من الامم المتحدة المساهمة في تغطية العجز في موازنة الرواتب والمقدر ب 70 مليون دولار، و الطلب من المانحين بتمويل اضافي جديد يغطي قيمة العجز بما يضمن استمرارية خدماتها الاساسية والضرورية، بما فيها التعليمية.
كما وقف المجتمعون أمام استمرار تأثير وباء جائحة كورونا على العملية التربوية والتعليمية لأبناء فلسطين، ووصوله إلى منعطف يُنذر بالخطر داخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، التي تصنف عالمياً ضمن المجتمعات الأكثر هشاشة، وبخاصة مع تخوفات منظمة الصحة العالمية من حدوث ارتفاع في اعداد المصابين بهذا الفيروس القاتل مع حلول فصل الشتاء، حيث ثمنوا قرارات حكومات الدول العربية المضيفة الخاصة، الهادفة للحفاظ على صحة طلبة الوكالة وكوادرها التعليمية، باعتمادها نظام التعلم المدمج، الذي يجمع بين التعلم عن بعد والتعلم الوجاهي، والذي يحقق هدف التباعد الجسدي للطلبة والكوادر التعليمية، الضروري لكبح انتشار الوباء وتعمقه.
واشادوا بالإجراءات الاحترازية الصحية التي اتخذتها الأونروا لمواجهة الوباء، بما فيه مرافقها التعليمية، بالتطابق مع البروتوكولات الصحية الصادرة بالخصوص عن وزارات الصحة في الدول المضيفة، وكذا تلك الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.
كما اشادوا بإصدار الاونروا مجمع بطاقات التعلم الذاتي والفيديوهات الشارحة لجميع المواد الدراسية من الصف الأول وحتى الصف التاسع، في مدارسها بدولة فلسطين، والتي تشتمل على 1337 بطاقة تعلم ذاتي، موزعة على جميع المباحث الدراسية، بالإضافة 1502 فيديو شارح لتلك البطاقات، لتكون داعمة لتعلم الطلبة، وملائمة لسناريوهات التعلم (التعلم المدمج/التعلم عن بعد)، مؤكدين ضرورة أن تمد الوكالة هذا النهج ليشمل مدراسها في الاردن، لبنان وسوريا.
ودعوا الدول والهيئات المانحة للأونروا، لتغطية التمويل الإضافي لبرامج التعليم عن بعد أو التعليم المدمج الذي باتت تعتمده الوكالة، والمقدر ب 40 مليون دولار، ما سيمكنها من التوفير لطبلتها الأجهزة اللوحية الرقمية الضرورية لنجاح هكذا نمط تعليمي، سيما وان فئة قليلة من طلبة الوكالة لديهم القدرة على حيازة هكذا اجهزة، وبخاصة القاطنين منهم في المخيمات.
وفيما يتعلق بالهجمة المتواصلة التي تقوم بها قوات الاحتلال الاسرائيلي ضد العملية التعليمية في الاراضي الفلسطينية المحتلة، اكد المجتمعون على ادانتهم اقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي، في 14/10/2020، على هدم مدرسة ابتدائية تم تمويل بنائها من قبل الاتحاد الأوروبي، في التجمع السكاني الرعوي رأس التين، شرقي رام الله، والتي تقوم بخدمة 50 طالباً من ابناء التجمع، من الصَّف الأول وحتى السادس الابتدائي، معتبرين ذلك العمل انتهاك سافر للقانون الدولي وللإعلان العالمي لحقوق الانسان.
كما أكدوا رفض تحريض الاحتلال الإسرائيلي ضد المناهج الفلسطينية، بما فيه في القدس المحتلة، والادعاء بأن المناهج المعمول بها في مدارس الأونروا تدعو إلى اللاسامية والعنف ودعم الإرهاب والتحريض ضد إسرائيل الدولة القائمة على الاحتلال، واعتبارها خطوات إضافية في مخطط الاحتلال الذي يهدف للسيطرة على قطاع التعليم وتهويده وأسرلته وطمس كل معالم الرواية الوطنية الفلسطينية، بما يستهدف في المحصلة محو الهوية الوطنية الفلسطينية من المدينة المقدسة وتأليب المانحين ضد الاونروا بغية عدم تمويلها.
وشددوا على موقف دولة فلسطين بأن المنهاج الفلسطيني هو شأن سيادي للفلسطينيين لا شأن للاحتلال به، وهو يخلو من التحريض على العنف والكراهية ويتضمن الرواية الفلسطينية للتاريخ الوطني الفلسطيني، والقضايا ذات العلاقة بالهوية والكرامة والرواية الوطنية، بطريقة متوافقة ومتسقة مع قيم الأمم المتحدة ومعايير حقوق الإنسان، ويشمل ذلك المادة 29 من اتفاقية حقوق الطفل، والمؤكدة على وجوب ان يكون التعليم موجها لتنمية الهوية الثقافية للطفل ولغته وقيمه، علاوة على القيم الوطنية للبلد التي يقيم فيها، وان الاحتلال الإسرائيلي يهدف من وراء استهداف المنهاج الفلسطيني استهداف مؤسسات الاونروا التعليمية بغية اغلاقها .
كما شددوا على أن المناهج المعمول بها في مدارس الأونروا، هي مناهج الدولة المضيفة في كافة مواقع عملياتها، وان المناهج التي تدرس في القدس هي ذاتها مناهج دولة فلسطين، التي تم تحليلها من منظور حقوق الإنسان من قبل مؤسسات حقوقية مستقلة وأممية، والتي اوضحت بأنها جاءت منسجمة مع المعايير الدولية.
وطالب المجتمعون، المؤسسات الدولية والأممية الدولية لاتخاذ موقف حازم تجاه الاستهداف الاسرائيلي للتعليم بالقدس المحتلة وفي المناطق المهددة بالمصادرة والمناطق المتاخمة للمستوطنات الإسرائيلية وفي المناطق المصنفة (C) والوقوف ضد ممارسات الاحتلال بحق المؤسسات التعليمية، ولجم التحريض الإسرائيلي ضد مؤسسات الاونروا التعليمية ووقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الطلبة وخاصة المقدسيين.
ودعوا منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو" لحماية المؤسسات التعليمية في دولة فلسطين ومدارس الاونروا في القدس المحتلة.
وأقر المجتمعون ما جاء في توصيات الاجتماع المشترك الثلاثين بين مسؤولي التعليم في الأونروا ومجلس الشؤون التربوية - دورة (83) الذي عقد بتاريخ 17/11/2020 .
وقرر المجتمعون عقد الدورة القادمة لمجلس الشؤون التربوية (84) في مقر الأمانة العامة بالقاهرة في شهر أبريل المقبل .