وزير المالية يطالب بالغاء الصناديق الخاصة

كتب : محمد العدسطالب ممتاز السعيد وزير المالية بالغاء الصناديق الخاصة بالغاء الصناديق الخاصة على ان يكون هناك موازنة واحدة للدولة معلنا رفضه للاتهامات التى يوجها النواب لوزارة المالية بوجود انحرفات فى الماليةوقال فى بيان له اليوم الاثنين امام مجلس الشوري انه تقدم بمشروع قانون لضم هذه الصناديق فى العام 2006 لضم جميع الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة الى مجلس الشعب ولكن رفضه الحزب الوطني المنحل ولم يصادف اي قبول فى هذا الشأن لافتا الى ان جميع ارصدة الصناديق الموجودة فى االبنوك التجارية لابد ان يتم نقلها الى حساب البنك المركزي حتي تكون تحت نظر وازارر المالية قائلا نجحنا فى هذا وتم نقل الصنايق واستمرت لمدة سنة ونصف وصلت الى نحو 35 مليار جنيه وهناك ارصدة فى البنوك التجارية لم نتسطع التوصل الى حقيقتهاوقال الوزير انه استطاع ان يحدد 37 مليار من هذه الارصدة الموجوده فى البنوك مؤكدا انه اصدر قرارا بتجميد ارصدة هذه الحسابات وسمحت فقط ان تتلقي الايداعات ولم يتم الصرف منها لافتا الى انه من يتقول بان الحسابات بالمليارت اطلب منه ان يفيدنا بها متسائلا هل يتم احتساب ارصدة مصر للمقاصة التى تبلغ 20 مليار جنيه على الصناديق الخاصة والاموال التى تخص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وصندوق تنمية الصادرات والجهاز القومي للاتصالات التى تبلغ 2 ونصف مليار جنيه منارصدة الحسابات الخاصة مشيرا الى ان جميع الحسابات تحت نظر وزارة المالية والبنك المركزي اما ما يقال غير ذلك يسبب بلبلة فى المجتمع المصريوقال السعيد انه محظور الصرف من الحسابات الخاصة الا من الموازنة العامة وهناك رقابة مالية من الوزارة والجهاز المركزي مطالبا بضم جميع الصناديق للموازانة والغاءها وان تكون هناك موازانة واحدة للدولة اما ان يتكون الامر لرؤساء الجامعات والمحافظين ولا تعلم المالية شيء منها فهذا الامر نرفضهونفي السعيد حصول ممثلي وزارة المالية على اموال من الصناديق قائلا ممثلي المالية لا يتقاضون شيئا من الصناديق الخاصةومن جانبه قال محمد سيد ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات فقال ان ارصدة الصناديق الخاصة بلغت فى 30 يونيو الماضي 47 مليار جنيه منتقداعدم استصدار قرارات لانشاء بعض الصناديق والحسابات بالمخالفة للقانون فضلا عن عدم اعتماد موارد مالية معتمدة من وزارة المالية