الشوري يتهم الحكومة بإهدار أموال الصناديق الخاصة

وجه مجلس الشوري انتقادات حادة للحكومة في جلستيه أمس‏,‏ برئاسة الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس خلال مناقشته لتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس حول الصناديق والحسابات الخاصة‏.
والذي استعرضه أمام البرلمان النائب محمد الفقي رئيس اللجنة الذي كشف عن حجم المخالفات واهدار المال العام في هذه الصناديق‏,‏ خاصة التضارب الواضح والفج في الأرقام بين معلومات وزارة المالية ومعلومات الجهاز المركزي للمحاسبات حول أموال وأرصدة هذه الصناديق والحسابات‏,‏ إضافة إلي وجود عدد كبير من الصناديق والحسابات التي تم إنشاؤها دون سند من القوانين‏.‏
وفجر ممتاز السعيد وزير المالية‏,‏ أمام مجلس الشوري في تعقيبه علي الانتقادات الحادة للنواب‏,‏ مفاجأة عندما أعلن تأييده لالغاء جميع الصناديق والحسابات الخاصة فورا مطالب البرلمان بمساندته في تعديل جميع القوانين التي تحول دون ضم هذه الصناديق للموازنة العامة للدولة‏.‏
وأشار إلي أنه في عام‏2006‏ عندما كان وكيلا لوزارة المالية تقدم بمشروع قانون لضم هذه الصناديق والحسابات للموازنة‏,‏ إلا أنه لم يجد قبولا لدي أعضاء البرلمان‏.‏
وأكد أنه تم نقل ما يقرب من‏35‏ مليار جنيه من أموال الصناديق والحسابات الخاصة إلي الموازنة العامة للدولة‏,‏ مشيرا إلي أن أموال الصناديق والحسابات الخاصة داخل البنك المركزي تبلغ‏37.1‏ مليار جنيه حاولنا مع الجهات المسئولة عنها نقل هذه الحسابات إلي البنك المركزي إلا أننا فشلنا ولذلك أصدرت قرارا بعدم التصرف في هذه الأموال‏.‏
وقال السعيد‏,‏ من يقول أو يتقول بأن هذه الحسابات تبلغ المليارات فعليه أن يقدم الدليل لنا‏,‏ مشيرا إلي أن هناك أرصدة لشركات وهيئات لا يمكن حسابها ضمن الحسابات الخاصة‏,‏ وأكد ضرورة التأكد من المعلومات والبيانات التي يقدمها البعض لمجلس الشوري ولا توجد أرصدة خفية والقول بغير ذلك يحدث بلبلة في الشارع‏,‏ موضحا أن أرصدة الحسابات الخاصة تحت نظر وزارة المالية والبنك المركزي‏.‏
وأضاف أن جميع أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات‏,‏ مشيرا إلي أهمية إلغاء جميع الصناديق والحسابات الخاصة وأن تكون هناك موازنة واحدة للدولة‏,‏ وقال إنه تم اصدار قرار بعدم حصول موظفي وزارة المالية علي أي عائد مادي عند الاشراف علي هذه الصناديق‏.‏ وأكد أنه كان علي خلاف مع د‏.‏يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق‏,‏ وقال إن كل ما يقال عن استيلاء وزارة المالية علي أموال التأمينات لا أساس له من الصحة‏.‏ وقال‏:‏ أرجو ألا يتعرض أحد لشخصي وأنا أعمل لوجه الله‏.‏ مشيرا إلي أن ما قيل عن دعم صندوق الصادرات وما قيل عن وجود‏3.6‏ مليار جنيه في هذا الصندوق سأبحثه مع وزير الصناعة والتجارة لأن ذلك الأمر يهم وزارة المالية‏,‏ وأعلن اصراره علي ضرورة إلغاء جميع الصناديق والحسابات الخاصة‏.‏ وقال جمال نجم نائب رئيس البنك المركزي‏,‏ إن هناك تنسيقا كاملا بين البنك ووزارة المالية‏,‏ مشيرا إلي أنه تم استكمال المستندات الخاصة ل‏300‏ جهة التي لديها‏8.8‏ مليار جنيه لدي البنك المركزي‏,‏ وقال إنه لا يوجد رصيد مالي في أي بنك وليس معروفا من صاحب هذا الرصيد‏.‏ وأكد النائب المهندس السيد حزين رئيس لجنة الزراعة‏,‏ أن مدير أمن إحدي المحافظات يحصل علي نصف مليون جنيه من الصناديق‏.‏ مشيرا إلي أن الوزارة الحالية لم تقدم أي شيء‏,‏ ورفض حزين أن يدافع أي مسئول بالحكومة عن النظام السابق الذي يعيش حاليا وراء أسوار السجون‏,‏ مشيرا إلي أنه يهاجم سياسات النظام السابق الذي أغرق البلاد في الفساد وهدد أصحاب المعاشات بعد استيلاء د‏.‏يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق الهارب‏,‏ علي أموال التأمينات‏,‏ وقال إننا نرفض أن يتحكم أي مسئول مهما كان في أموال المعاشات‏.‏
وأكد مصطفي حمودة وكيل مجلس الشوري‏,‏ أن هناك مخالفات رصدها التقرير منها صرف أموال من الصناديق في غير الأغراض المخصصة لها وهناك حوافز وبدلات ومكافآت يتم صرفها من هذه الصناديق بالمخالفة للقوانين‏.‏
وأيد وزير المالية في إلغاء جميع الصناديق الخاصة متسائلا‏:‏ من الذي رفض اقتراض إلغاء هذه الصناديق؟ وأكد النائب أبوالعينين الجمال‏,‏ أن المال العام بسبب المفسدين تم نهبه وسرقته‏,‏ مشيرا إلي عزم الحكومة اقتراض‏2.3‏ مليار دولار من صندوق النقد الدولي ولدينا أكثر من‏47‏ مليار جنيه فائضا في الصناديق والحسابات الخاصة‏.‏
وقال النائب تيمور عبدالغني‏,‏ إننا أمام صور صارخة للفساد وسرقة المال العام‏,‏ مشيرا إلي أننا في الوقت الذي نبحث فيه عن الاقتراض الخارجي نجد لدينا أموالا طائلة في الصناديق الخاصة‏.‏ وأكد أن زميله في مجلس الشعب النائب المهندس أشرف بدر الدين تقدم في عام‏2009‏ باستجواب حول المخالفات الصارخة في الصناديق الخاصة‏.‏
واتهم الحكومة باهدار المال العام لأحد المسئولين السابقين وهو وزير الاستثمار السابق الذي تم مد خط مياه له حتي منزله في القليوبية‏.‏
وقال النائب ناجي الشهابي‏,‏ إنه يجب علي وزير المالية‏,‏ أن يستفيد من هذا التقرير معربا عن أسفه للمخالفات الصارخة داخل الصناديق والحسابات الخاصة مطالبا بضم جميع الصناديق والحسابات الخاصة وبدون استثناء لأحد إلي وزارة المالية‏.‏
وأكد النائب سيد عارف أهمية ضم هذه الصناديق والحسابات الخاصة إلي الموازنة العامة للدولة‏.‏ موضحا أن ذلك سيكفل عدم الاتجاه للاقتراض الخارجي وسد العجز في الموازنة‏.‏