انضمت حركة 6 ابريل الجبهة الديمقراطية الي المعتصمين أمام وزارة الدفاع ،معلن تضامنها الكامل مع مطالب المتظاهرين بتسليم اللسطة في موعدها والغاء المادة 28 من الاعلان الدستوريويواصل المئات من المتظاهرين اعتصامهم أمام وزارة الدفاع دخولهم في اعتصام مفتوح لحين الاستجابة لمطالبهم، المتمثلة في حل اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية، وإلغاء المادة 28 من الإعلان الدستوري التي تمنع الطعن على قرارت تلك اللجنة.وكانت قيادات من الشرطة العسكرية وصلت على رأس تعزيزات من الشرطة العسكرية وقوات الأمن المركزي إلى محيط وزارة الدفاع، للتصدي لمحاولات المتظاهرين اقتحام المبنى اعتراضا على عدم تحقيق مطالبهم، في الوقت الذي رفض المتظاهرون مبادرة أحد قيادات الشرطة العسكرية الذي عرض عليهم الانصراف مع وعد بالنظر في مطلبهم، غير أنهم رفضوا، قائلين: لا تفاوض قبل حل اللجنة العليا للانتخابات، مؤكدين استمرار تظاهرهم أمام الوزارة حتى يخرج المشير طنطاوي بنفسه معلنا حل تلك اللجنة وإلغاء المادة 28 من الإعلان الدستوري.