فتح ملف تدهور صناعة السيارات فى مصر

استعرضت لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب فىاجتماعها اليوم طلب الاحاطة المقدم من نائب حزب الحرية والعدالة المحمديعبدالمقصود بشأن تدهور صناعة السيارات والخراب والتعطيل الذي لحق بشركة النصرلصناعة السيارات خلال السنوات الاخيرة خاصة بعد فصل الشركة وتقسيمها إلى عدد منالشركات القابضة.وطالب عبدالمقصود بضرورة إستغلال جميع طاقات شركة النصر لصناعة السياراتوالمعطلة منذ عدة سنوات واعادة إحيائها من جديد لتعود رائدة لصناعة السيارات فيمصر والشرق الأوسط كله مرة اخرى.وكشف عبدالمقصود عن إمتلاك الشركة لمعدات بملايين الجنيهات تستطيع من خلالهاإنتاج العديد من أصناف السيارات ومنها سيارات الركوب واللوري والأتوبيس والجراروغيرها من انواع السيارات مشيرا الى ان الشركة كانت تنتج أكثر من 7000 سيارة ركوبسنويا و100 اتوبيس و100 ميني باص و150 جرارا حينما كانت شركة النصر لصناعةالسيارات مدمجة بالشركة الهندسية للسيارات.وقال ان هناك معدات تعمل منذ أربع سنوات دون إنتاج حقيقي وهو مايعتبر إهداراللمال العام ، موضحا أن حل مشاكل صناعة السيارت في مصر ستكون في غاية السهولة إذاتوافرت الإرادة السياسية لذلك.وأضاف أنه كان يتمنى من حكومة الدكتور كمال الجنزوري أن تبحث كيفية تطوير تلكالصناعات وإعادة هيكلة المصانع الخربة جراء سياسات النظام السابق بدلا من أن يشغلالجنزورى نفسه بمقابلة النواب لعمل شعبيه جماهرية أو مواءمات سياسية لن تعود علىالعمالة والصناعة المصرية بشيء، حسب قوله.من جانبه كشف النائب عادل ريحان عضو اللجنة عضو اللجنة النقابية بشركة النصرعن أن عدد العمال بالشركة كان يصل الى 15 الف عامل والان اصبح 250 عاملا فقطموضحا ان السبب في ذلك هو التقسيم الذي لحق بالشركة الأم وتوزيع اقسامها إلىأربع شركات.وطالب ريحان بدمج الشركات المنقسمة كلها مرة أخرى واعادتها الى شركة واحدة وهيالنصر لصناعة السيارات حتى يمكن النهوض بالشركة مرة أخرى وتشغيل اكبر عدد من عمالمصر.من جانبه قال المهندس أحمد عبدالغفار رئيس مجلس إدارة شركة النصر لصناعةالسيارات ان هناك خسائر تكبدتها الشركة منذ سنوات تجاوزت حتى نوفمبر 2009 5.1مليار جنيه مؤكدا أن معظمها مصروفات تمويلية تاريخية غير متعلقة بنشاط الشركةويرجع بعضها إلى عام 1987 منها مبلغ 756 مليون جنيه فوائد وعمولات مستحقة للبنكالأهلى.وأكد عبدالغفار ان تقسيم الشركة وتفتيتها إلى عدد من الشركات لم يصب في صالحصناعة السيارات بل أدى إلى تاخرها وتدهورها بشكل كبير..وقال ان أغلب العمالالمسجلين على قوة الشركة اصبح معظمهم إداريين ويعملون في الامن وانه لاصناعةسيارات حقيقية في الشركة مطالبا أعضاء المجلس بالقيام زيارة ميدانية للشركةللوقوف على اوضاعها. كما طالب بدمج الشركتين للعودة للأصل مرة أخرى وضخ إستثماراتجديدة بالشركة لإعادة الحياة اليها مرة أخرى.