النظام السابق فتت الشركة مجاملة لرجال أعمال ولتعيين لواءات متقاعدين

النصر للسيارات: خسائرنا وصلت 1.5مليون جنيه

يعود ملف صناعة السيارات في مصر ليفرض نفسه على قائمة أولويات نواب الشعب وذلك بعدما أثاره النائب المحمدي عبدالمقصود عضو مجلس الشعب في طلب الإحاطة المقدم للجنة الصناعة والطاقة بالمجلس والخاص بتدهور صناعة السيارات من الخراب والتعطيل الذي لحق شركة النصر لصناعة السيارات خلال السنوات الاخيرة خاصة بعد فصل الشركة وتقسيمها إلى عدد من الشركات القابضة".
وطالب عبدالمقصود خلال إنعقاد اللجنة أمس برئاسة المهندس مصطفى محمد وكيل اللجنة "بضرورة استغلال جميع طاقات شركة النصر لصناعة السيارات والمعطلة منذ عدة سنوات واعادة إحيائها من جديد لتعود رائدة لصناعة السارات في مصر والشرق الأوسط كله مرة اخرى.
وكشف عبدالمقصود "عن امتلاك الشركة لمعدات بملايين الجنيهات تستطيع من خلالها إنتاج العديد من أصناف السيارات ومنها سارات الركوب واللوري والأتوبيس والجرار وغيرها من انواع السيارات، مشيرا الى ان الشركة كانت تنتج أكثر من 7000 سيارة ركوب سنويا و100 اتوبيس و100 ميني باص و150 جرارا حينما كانت شركة شركة النصر لصناعة السيارات مدمجة بالشركة الهندسية للسيارات، مشيرا ان هناك معدات تعمل منذ أربع سنوات دون إنتاج حقيقي، وهو ماعتبره إهدار للممال العام".
وأضح عبدالمقصود أن حل مشاكل صناعة السيارت في مصر ستكون في غاية السهولة إن توفرت الإرادة السياسية لذلك، مشيرا الى أن كان يتنمنى من الدكتور الجنزوري وحكومته أن يبحث كيفية تطوير تلك الصناعات وإعادة هيكلة المصانع الخاربة جراء سياسيات النظام السابق وذلك بدلا من أن يشغل نفسه بمقابلة النواب لعمل شعبيه جماهرية أو موائمات سياسية لن تعود على العمالة والصناعة المصرية بشيء.
من جانبه فجر النائب عادل ريحان عضو اللجنة النقابية بشركة النصر مفاجأة من العيار الثقيل حين قال أن الشركة كانت قوة العمالة بها قرابة ال15 الف عامل وأصبحت في 2012 لا تستوعب سوى 250 عاملا فقط، موضحا ان السبب في ذلك هو التقسيم الذي لاحق الشركة الأم وتوزيع اقسامها إلى أربع شركات".
وأكد ريحان ان تقسيم شركة النصر الى عدد من الشركات كان الغرض الأساسي منه هو تفتيت الشركة وبيعها بسبب قانون الخصصة وتعيين عدد كبير من لواءات الجيش المحالين على المعاش والمتقاعدين إرضاء لهم ومجاملة لهم على حساب الصناعة في مصرمشيرا الى أن كل شركة تم تقسيمها تم تخصيص مدراء لها ومفوضين ثم مجالس إدارة وأغلب تلك المجالس من لواءات الجيش المتقاعدين".
وطالب ريحان بدمج الشركات المنقسمة كلها مرة أخرى واعدتها الى شركة واحدة وهي النصر لصناعة السيارات، حتى يمكن النهوض بالشركة مرة أخرى وتشغيل اكبر عدد من عمال مصر، مضيفا "ان اغلب العمال والمهندسين الذين تم تسريحهم استغلتهم الشركة الخاصة ونهضت بنفسها في حين تدهورت الشركات الوطنية".
من جانبها اعترف المهندس أحمد عبدالغفار رئيس مجلس إدارة شركة النصر لصناعة السيارات وممثل الحكومة بالخسائر التي تتكبدها الشركة منذ سنوات والتي تجاوزت حتى نوفمبر 2009 إلى 1.5 مليار جنيه، بسبب زيادة الخسائرمؤكدا أن معظمها مصروفات تمويلية تاريخية غير متعلقة بنشاط الشركة، يرجع بعضها إلى عام 1987، منها مبلغ 756 مليون جنيه فوائد وعمولات مستحقة للبنك الأهلى منذ عام 1998 حتى عام 2008.
وأكد عبدالغفار ان تقسيم الشركة وتفتيها إلى عدد من الشركات لم يصب في صالح صناعة السيارات بل أدى إلى تأخرها وتدهورها بشكل كبير، مؤكدا ان أغلب العمال المسجلين على قوة الشركة حاليا معظمهم إداريين ويعملون في الامن وانه لاصناعة سيارات حقيقية في الشركة، مطالبا نواب المجلس بعمل زيارة ميدانية للشركة للوقوف على اوضاع الشركة كما طالب بدمج الشركتين للعودة للأصل مرة أخرى، كما طالب بضخ استمارت جديدة بالشركة لإعادة الحياة فيها مرة أخرى".
واتفق أعضاء اللجنة على ضرورة عمل دراسة جدوى اقتصادية توضح إيجابيات عملية بين شركة النصر والشركة الهندسية، كما أتفقوا على عمل جلسة استماع أخرى تضم عدد من الخبراء في كليات الهندسة والمسئولين عن الشركة القابضة وشركة النصر والشركة الهندسية حتى لايتم اتخاذ قرار الدمج إلا عن طريق دراسة معتمدة.