"الحرية والعدالة" فى مجلس الشعب يطالب بإحياء شركة النصر والسيارات

انتقد النائب المحمدي عبدالمقصود، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، تدهور صناعة السيارات من الخراب والتعطيل الذي لحق شركة النصر لصناعة السيارات خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد فصل الشركة ونقل تبعيتها إلى عدد من الشركات القابضة.
وطالب عبد المقصود خلال اجتماع لجنة الصناعة والطاقة اليوم الأربعاء، بضرورة استغلال جميع طاقات شركة النصر لصناعة السيارات والمعطلة منذ عدة سنوات، وإعادة إحيائها من جديد لتعود رائدة لصناعة السيارات في مصر والشرق الأوسط كله مرة أخرى.
وكشف عبدالمقصود، عن امتلاك الشركة لمعدات بملايين الجنيهات تستطيع من خلالها إنتاج العديد من أصناف السيارات ومنها سيارات الركوب واللوري والأتوبيس والجرار وغيرها من أنواع السيارات، مشيرًا أن الشركة كانت تنتج أكثر من 7000 سيارة ركوب سنويًا و100 أتوبيس و100 ميني باص و150 جرارًا، حينما كانت شركة شركة النصر لصناعة السيارات مدمجة بالشركة الهندسية للسيارات، لافتًا إلى أن هناك معدات تعمل منذ أربع سنوات دون إنتاج حقيقي وهو ما أعتبره إهدارًا للمال العام.
وأضح عبدالمقصود ان حل مشاكل صناعة السيارت في مصر سيكون في غاية السهولة إن توفرت الإرادة السياسية لذلك، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى من الدكتور الجنزوري وحكومته أن يبحثا كيفية تطوير تلك الصناعات وإعادة هيكلة المصانع الخاربة جراء سياسيات النظام السابق وذلك بدلًا من أن يشغل نفسه بمقابلة النواب لعمل شعبية جماهيرية أو مواءمات سياسية لن تعود على العمالة والصناعة المصرية بشيء.
من جانبه، قال النائب عادل ريحان، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة وعضو اللجنة النقابية بشركة النصر: إن الشركة كانت قوة العمالة بها قرابة ال15 ألف عامل وأصبحت في 2012 لاتستوعب سوى 250 عاملًا فقط، موضحًا أن السبب في ذلك هو التقسيم الذي لاحق الشركة الأم وتوزيع أقسامها إلى أربع شركات.
وأكد ريحان أن تقسيم شركة النصر إلى عدد من الشركات كان الغرض الأساسي منه هو تفتيت الشركة وبيعها، بسبب قانون الخصخصة وتعيين عدد كبير من لواءات الجيش المحالين على المعاش والمتقاعدين إرضاء لهم ومجاملة لهم، على حساب الصناعة في مصر، مشيرًا أن كل شركة تم تقسيمها تم تخصيص مدراء لها ومفوضين ثم مجالس إدارة، وأغلب تلك المجالس من لواءات الجيش المتقاعدين.
وطالب ريحان بدمج الشركات المنقسمة كلها مرة أخرى، وإعادتها الى شركة واحدة وهي النصر لصناعة السيارات، حتى يمكن النهوض بالشركة مرة أخرى وتشغيل أكبر عدد من عمال مصر، مضيفا أن أغلب العمال والمهندسين الذين تم تسريحهم استغلتهم الشركات الخاصة ونهضت بنفسها في حين تدهورت الشركات الوطنية.
اعترف المهندس أحمد عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة شركة النصر لصناعة السيارات، بالخسائر التي تتكبدها الشركة منذ سنوات والتي تجاوزت حتى نوفمبر 2009 1.5 مليار جنيه، مؤكدًا أن معظمها مصروفات تمويلية تاريخية غير متعلقة بنشاط الشركة، يرجع بعضها إلى عام 1987، منها مبلغ 756 مليون جنيه فوائد وعمولات مستحقة للبنك الأهلى منذ عام 1998 حتى عام 2008.
وأكد عبد الغفار، أن تقسيم الشركة وتفتيتها إلى عدد من الشركات لم يصب في صالح صناعة السيارات بل أدى إلى تأخرها وتدهورها بشكل كبير، مؤكدًا أن أغلب العمال المسجلين على قوة الشركة حاليًا معظمهم إداريين ويعملون في الأمن، وأنه لا صناعة سيارات حقيقية في الشركة، مطالبًا نواب المجلس بعمل زيارة ميدانية للشركة للوقوف على أوضاع الشركة، كما طالب بدمج الشركتين للعودة للأصل مرة أخرى، كما طالب بضخ استثمارت جديدة بالشركة لإعادة الحياة فيها مرة أخرى.