"صناعة الشعب" تطالب بإحياء شركة النصر لصناعة السيارات

انتقد النائب المحمدى عبد المقصود عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، تدهور صناعة السيارات من الخراب والتعطيل الذى لحق شركة النصر لصناعة السيارات خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد فصل الشركة ونقل تبعيتها إلى عدد من الشركات القابضة.
وطالب "عبد المقصود"، خلال اجتماع لجنة الصناعة والطاقة اليوم، بضرورة استغلال جميع طاقات شركة النصر لصناعة السيارات والمعطلة منذ عدة سنوات، وإعادة إحيائها من جديد لتعيد الريادة لصناعة السارات المصرية على مستوى الشرق الأوسط.
وكشف عبد المقصود، عن امتلاك الشركة لمعدات بملايين الجنيهات تستطيع من خلالها إنتاج العديد من أصناف السيارات، ومنها سيارات الركوب واللورى والأتوبيس والجرار وغيرها من أنواع السيارات، مشيرا إلى أن الشركة كانت تنتج أكثر من 7000 سيارة ركوب سنويا و100 أتوبيس و100 مينى باص و150 جرارا، حينما كانت شركة شركة النصر لصناعة السيارات مدمجة بالشركة الهندسية للسيارات، لافتا إلى وجود معدات تعمل منذ أربع سنوات دون إنتاج حقيقى، وهو ما اعتبره إهدار للمال العام".
وأضح عبد المقصود، أن حل مشاكل صناعة السيارت فى مصر سيكون فى غاية السهولة إن توفرت الإرادة السياسية لذلك، مشيرا إلى أنه كان يتمنى من الدكتور الجنزورى وحكومته أن يبحثا عن كيفية تطوير تلك الصناعات وإعادة هيكلة المصانع الخاربة جراء سياسيات النظام السابق، وذلك بدلا من أن يشغل نفسه بمقابلة النواب لعمل شعبية جماهيرية أو موائمات سياسية لن تعود على العمالة والصناعة المصرية بشىء.
من جانبه قال النائب عادل ريحان عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، وعضو اللجنة النقابية بشركة النصر، إن الشركة كانت تضم قوة عمالة تقدر ب 15 ألف عامل، حيث أصبحت فى 2012 لا تستوعب سوى 250 عاملا فقط، موضحا أن السبب فى ذلك هو التقسيم الذى لاحق الشركة الأم، وتوزيع أقسامها على أربع شركات".
وأكد "ريحان"، على أن تقسيم شركة النصر إلى عدد من الشركات كان الغرض الأساسى منه هو تفتيت الشركة وبيعها بسبب قانون الخصصة، وتعيين عدد كبير من لواءات الجيش المحالين على المعاش والمتقاعدين إرضاء لهم ومجاملة لهم على حساب الصناعة فى مصر، مشيرا إلى أن كل شركة تم تقسيمها تم تخصيص مدراء لها ومفوضين ثم مجالس إدارة، وأغلب تلك المجالس من لواءات الجيش المتقاعدين".
وطالب "ريحان"، بدمج الشركات المقسمة كلها مرة أخرى، وإعادتها إلى شركة واحدة وهى النصر لصناعة السيارات، حتى يمكن النهوض بالشركة مرة أخرى وتشغيل أكبر عدد من عمال مصر، مضيفا: "أن أغلب العمال والمهندسين الذين تم تسريحهم استغلتهم الشركات الخاصة ونهضت بنفسها، فى حين تدهورت الشركات الوطنية".
واعترف المهندس أحمد عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة النصر لصناعة السيارات، بالخسائر التى تتكبدها الشركة منذ سنوات، والتى تجاوزت حتى نوفمبر 2009 1.5 مليار جنيه، مؤكدا أن معظمها مصروفات تمويلية تاريخية غير متعلقة بنشاط الشركة، يرجع بعضها إلى عام 1987، منها مبلغ 756 مليون جنيه فوائد وعمولات مستحقة للبنك الأهلى منذ عام 1998 حتى عام 2008.
وأكد عبد الغفار على أن تقسيم الشركة وتفتيها إلى عدد من الشركات لم يصب فى صالح صناعة السيارات، بل أدى إلى تاخرها وتدهورها بشكل كبير، مؤكدا على أن أغلب العمال المسجلين على قوة الشركة حاليا معظمهم إداريون ويعملون فى الأمن، مطالبا نواب المجلس بعمل زيارة ميدانية للشركة للوقوف على أوضاع الشركة، كما طالب بدمج الشركتين للعودة للأصل مرة أخرى، كما طالب بضخ استثمارت جديدة بالشركة لإعادة الحياة فيها مرة أخرى".