"صناعة الشعب" تفتح ملف تدهور صناعة السيارات فى مصر

أ.ش.أ: استعرضت لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب فى اجتماعها اليوم طلب الاحاطة المقدم من نائب حزب الحرية والعدالة المحمدي عبدالمقصود بشأن تدهور صناعة السيارات والخراب والتعطيل الذي لحق بشركة النصر لصناعة السيارات خلال السنوات الأخيرة خاصة بعد فصل الشركة وتقسيمها إلى عدد من الشركات القابضة.

وطالب عبدالمقصود بضرورة إستغلال جميع طاقات شركة النصر لصناعة السيارات والمعطلة منذ عدة سنوات واعادة إحيائها من جديد لتعود رائدة لصناعة السيارات في مصر والشرق الأوسط كله مرة اخرى.

وكشف عبدالمقصود عن إمتلاك الشركة لمعدات بملايين الجنيهات تستطيع من خلالها إنتاج العديد من أصناف السيارات ومنها سيارات الركوب واللوري والأتوبيس والجرار وغيرها من انواع السيارات، مشيرا الى ان الشركة كانت تنتج أكثر من 7000 سيارة ركوب سنويا و100 اتوبيس و100 ميني باص و150 جرارا حينما كانت شركة النصر لصناعة السيارات مدمجة بالشركة الهندسية للسيارات.

وقال ان هناك معدات تعمل منذ أربع سنوات دون إنتاج حقيقي وهو مايعتبر إهدارا للمال العام ، موضحا أن حل مشاكل صناعة السيارت في مصر ستكون في غاية السهولة إذا توافرت الإرادة السياسية لذلك.

وأضاف أنه "كان يتمنى من حكومة الدكتور كمال الجنزوري أن تبحث كيفية تطوير تلك الصناعات وإعادة هيكلة المصانع الخربة جراء سياسات النظام السابق بدلا من أن يشغل الجنزورى نفسه بمقابلة النواب لعمل شعبيه جماهرية أو مواءمات سياسية لن تعود على العمالة والصناعة المصرية بشيء"، حسب قوله.

من جانبه كشف النائب عادل ريحان عضو اللجنة عضو اللجنة النقابية بشركة النصر عن أن عدد العمال بالشركة كان يصل الى 15 ألف عامل والآن اصبح 250 عاملا فقط، موضحا ان السبب في ذلك هو التقسيم الذي لحق بالشركة الأم وتوزيع اقسامها إلى أربع شركات.

وطالب ريحان بدمج الشركات المنقسمة كلها مرة أخرى واعادتها الى شركة واحدة وهي النصر لصناعة السيارات حتى يمكن النهوض بالشركة مرة أخرى وتشغيل اكبر عدد من عمال مصر.

من جانبه قال المهندس أحمد عبدالغفار رئيس مجلس إدارة شركة النصر لصناعة السيارات ان هناك خسائر تكبدتها الشركة منذ سنوات تجاوزت حتى نوفمبر 2009 5.1 مليار جنيه مؤكدا أن معظمها مصروفات تمويلية تاريخية غير متعلقة بنشاط الشركة ويرجع بعضها إلى عام 1987 منها مبلغ 756 مليون جنيه فوائد وعمولات مستحقة للبنك الأهلى.

وأكد عبدالغفار ان تقسيم الشركة وتفتيتها إلى عدد من الشركات لم يصب في صالح صناعة السيارات بل أدى إلى تاخرها وتدهورها بشكل كبير..وقال ان أغلب العمال المسجلين على قوة الشركة اصبح معظمهم إداريين ويعملون في الامن وانه لاصناعة سيارات حقيقية في الشركة مطالبا أعضاء المجلس بالقيام زيارة ميدانية للشركة للوقوف على اوضاعها. كما طالب بدمج الشركتين للعودة للأصل مرة أخرى وضخ إستثمارات جديدة بالشركة لإعادة الحياة اليها مرة أخرى".