خبير اقتصادي ل"النهار":المضاربات العالمية وراء تذبذب قيمة البيتكوين

ادت الأزمة العاتية الحالية، لجائحة كورونا، والاثار السلبية التي صنعتها تلك الأزمة، إلى تنامي إستخدام العملات المشفرة، وبصفة خاصة "البتكوين" بأعتبارها نقود إلكترونية توفر نظاما جديدا للدفع، بشكل كامل، ويتم إدارتها بالكامل من قبل مستخدميها دون أى سلطة مركزية أو وسطاء.
وتعليقا علي ذلك قال الدكتور رمزي الجرم الخبير الاقتصادي ل"النهار"إن اهم مخاطر عملة العملات المشفرة هي عدم وجود كيان مركزى يحكم التعامل بها، ويمكن الرجوع إلبه عند حدوث أى مشكلة، حيث إنها مرتبطة - فقط -وبشكل كامل بشبكة الإنترنت، كما أن التشفير والسرية فى التعامل عليها ليس ميزة بل من أكثر عيوبها، لأنه يجعلها ملاذا آمنا للتعاملات المشبوهة والتهريب وتجار المخدرات والسلاح وتمويل الإرهابيين، فضلاعن شيوع جرائم التهرب الضريبى، حيث إن التعامل بها يجعل الحكومات ليست على علم بما يملكه الأفراد وما يستحق عليهم من ضرائب.
وأوضح أنه لمواجهة تلك الظاهرة، قامت الكثير من الدول بالحد من إنتشار تلك النوعية من العملات، وعلى المستوي المحلي، سارع البنك المركزي المصري، بإصدار تحذيرات شديدة بشأن إصدارها أو الاتجار بها أو الترويج لها او انشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، وبما يتوافق مع المادة 206 من قانون البنك المركزي المصري الجديد رقم 194 لسنة 2020.
وأشار الجرم إلي أنه من أكبر المخاطر التي تتعلق بالعملات المشفرة، أيضا، هو انها يغلب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمتها، نتيجة المضاربات العالمية غير المحسوبة والتي لا تخضع لأي نوع من انواع المراقبة، مما يجعل الاستثمار فيها محفوفا بالمخاطر، وينذر باحتمالية الخسارة على المدى المتوسط او الطويل،في ظل عدم وجود هيئة دولية تقوم بدور الرقيب على كافة الأمور المتعلقة بتلك العملة الجديدة، وعدم إقرار حزمة من التشريعات الضريبية وإجراءات الحماية التى تجعلها تحت سيطرة البنوك المركزية فى البلدان المختلفة للتحكم فى كمية النقد المصدر وتناسبه مع قدرة الجهاز الإنتاجى فى تلك البلدان، لتسهم فى خلق بيئة صالحة لتداول العملة الافتراضية بشكل منظم، وعدم حدوث موجات تضخمية، نتيجة وجود نقد زائد عن الحاجة، وغير معلوم للسلطة النقدية فى البلدان المختلفة، مما يسهم بشكل أساسى فى تسهيل عملية التجارة عبر الحدود بشكل أسرع وفعال وآمن فى نفس الوقت،فضلاً عن ذلك، وفي ظل هذا الوضع الخطير، يتعين على البنوك المركزية فى مصر والدول العربية، أن تتابع عن كسب اي تطورات خطيرة في هذا الشأن،، حتى لا يؤدى إلى آثار كارثية على الاقتصاد الكلى فى تلك الدول، وأن تبادر بإعداد الدراسات الكافية عن تطورات الوضع فيما يتعلق بكافة الجوانب المختلفة لتسارع وتيرة التداول بالعملات المشفرة على مستوى العالم، ووضع أُطر تشريعية وتنظيمية بناءً على نتائج الدراسات فى هذا الشأن، مع استقراء نتائج التجارب فى هذا الشأن، ومسايرة ركب التطور التكنولوجى والمعرفى فى هذا المجال الأكثر خطورة على الاقتصاد الكلى.
وأوضح الجرم أنه ينبغي على الحكومات والأنظمة الساسية، تفعيل الأُطر التنظيمية والرقابية والقانونية في ظل تنامي الإعتماد على التحول الرقمي بشكل كبير، خصوصاًأثناء الأزمة الحالية ، والذي أدى الى زيادة التعامل علي العملات المشفرة بشكل عام، والبتكوين بشكل خاص، وادى إلى ارتفاع قيمتها بشكل غير مسبوق، خصوصاً في ظل ضعف أوجه الرقابة على تعاملات العملات المشفرة، مما كان له إنعكاسات سلبية على الاستثمار بشكل خاص، نظرا لعدم رصد تدفقات الاستثمار الأجنبي بشكل دقيق، في ظل التعامل بتلك النوعية من العملات.