بدء نظر الاستئناف المقدم من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا ب "طفل المرور"

بدأت محكمة جنح مستأنف الطفل، نظر الاستئناف المقدم من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب"طفل المرور" على الأحكام الصادرة ضدهم، وقدم ميشيل حليم محامي المتهم الثالث ودفاعا عن جميع المتهمين للمحكمة صوره رسميه من حكمين نقض برقم 3041 لسنه 85 قضائيه بشأن أن تحليل المخدرات بدم المتهم لا ينبئ بذاته عن إحراز المخدرات، فقد يكون التعاطي سلبيآ من مخالطه الأخريين المتعاطيين.
وقال ميشيل حليم دفاع المتهمين أن إسناد الاتهامات في القضاء الجنائي يقوم على الجزم واليقين وليس الشك والتخمين.
ودفع ميشيل حليم ببطلان قرار النيابة بعرض المتهمين على الطبيب الشرعي للتحليل، لأن الواقعة بدأت لتوجيه اتهام بالتنمر، والتعدي على أمين الشرطة من قبل المتهم الأول فهذا لا ينبئ عن جريمه حيازة وإحراز المتهمين للمخدرات، كما دفع بخلو الأوراق من دور المتهم الثالث في واقعة التنمر والتعدي على أمين الشرطة، وأنه ليس هناك أي فعل مادي ملموس قام به المتهم الثالث على مسرح الواقعة، كما دفع أن تواجد المتهم على مسرح الواقعة عرضا دون قصد جنائي أو اتفاق جنائي مسبق لايعني اشتراكه أو عقابه، كما أن المجني عليه أمين الشرطة لم يواجه بالمتهمين، ولم يحدد دور كل متهم على حدة، ولم يوجه للمتهم الثالث "رامز عصام" ثمة اتهامات.
واشار الدفاع أن الفحص الفني المرفق بالتحقيقات بفحص الهواتف الخلويه للمتهمين نفي مشاركه المتهم الثالث وباقي المتهمين على مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك والانستجرام" لمقاطع الفيديو، موضوع الجريمة وثابت بالأوراق أن النشر تم من شخص أخر لم يتم ضبطه أو محاكمته.
وانتهى الدفاع بطلب براءة موكليه في واقعه احراز مخدر بالدم، طبقًا للمبدأ الذي أرسته محكمة النقض، وطلب براءة المتهم الثالث لخلو الأوراق من دليل أو فعل مادي يمثل سلوك إجرامي في واقعة التنمر وإهانة أمين الشرطة أو النشر.
كانت محكمة جنايات الطفل بالقاهرة قضت بمعاقبة كل أحمد أبو المجد الشهير بطفل المرور بإيداعه إحدى المؤسسات الرعاية الاجتماعية ومعاقبة كل من مصطفى تامر ورامز عصام في القضية رقم 1861/ 167 لسنة 2020 جنايات الطفل بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهما بتهمة إحراز مخدر الحشيش بقصد التعاطي.
كما قضت المحكمة في القضية رقم 1656 جنح الطفل لسنة 2020 بإيداع الطفل أحمد أبو المجد إحدى دور الرعاية الاجتماعية ومعاقبة المتهمين رامز عصام ومصطفى تامر وعمرو فاروق بالحبس شهر عن تهمة التنمر والإهانة وغرامة 20 ألف جنيه عن تهمة استعراض القوة.
كما تم تغريمهم 50 ألف جنيه عن تهمة التعدي علي المارة والاعتداء علي موظف عام وتغريمهم 100 ألف جنيه لسوء استخدام الإنترنت والتعدي على القيم الأسرية.
يذكرأن المحكمة قررت تداول القضية في جلسات سرية، ومنعت التصوير كون المتهمين أحداثًا حفاظًا على مستقبلهم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار إسلام نجيب، وعضوية كل من المستشار كرولس عاطف، وإسلام أيمن، وسكرتارية سامية محمد، وحسام المغربى، وعلى راشد، ويسرا إبراهيم الخبيرة الاجتماعية.
وكانت "النيابة العامة" أمرت بإحالة الطفل المتعدي على فرد شرطة بدائرة حي المعادي، وثلاثة أطفال آخرين وبالغ إلى محاكم جنح وجنايات الطفل والجنح والجنايات العادية المختصة؛ لمعاقبتهم عن إحرازهم جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وإهانتهم أحد رجال الضبط، والتنمر والإساءة إليه، والتعدي على مبادئ وقيم أسرية بالمجتمع المصري.
كما وجهت لهم النيابة تهمة إنشاء وإدارة واستخدام حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وقيادة المتهم الأول مركبة بدون حمل رخصتي القيادة والتسيير، وكذا إحالة مالك المركبة المشار إليها إلى "محكمة الجنح المختصة"؛ لمعاقبته عن تمكينه المتهم المذكور من قيادة السيارة وهو لا يجوز له ذلك.