قضية "طفل المرور".. الدفاع يطلب البراءة من تهمة تعاطي المخدرات

بدأت محكمة مستأنف الطفل، المنعقدة بالأميرية، اليوم الإثنين، نظر استئناف أحمد أبوالمجد "طفل المرور" و3 من أصدقائه على حُكم إيداعه دار رعاية وحبسهم.
وخلال الجلسة، قال ميشيل حليم، محامي المتهم الثالث إن إسناد الاتهامات في القضاء الجنائي يقوم على الجزم واليقين وليس الشك والتخمين.
ودفع "حليم" ببطلان قرار النيابة بعرض المتهمين علي الطبيب الشرعي للتحليل، لأن الواقعة بدأت بتوجيه اتهام بالتنمر والتعدي على أمين شرطة من قبل المتهم الأول، فذلك لا ينبئ عن جريمة حيازة وإحراز المتهمين للمخدرات.
كما دفع بخلو الأوراق من تحديد دور المتهم في واقعة التنمر والتعدي على أمين شرطة وعدم وجود أي فعل مادي ملموس قام به في مسرح الجريمة، وأن تواجده جاء عرضًا دون قصد أو اتفاق جنائي ولا يعني اشتراكه أو عقابه.
وأشار دفاع المتهم "رامز. ع" إلى أن الفحص الفني المرفق بالتحقيقات بفحص الهواتف الخلوية للمتهمين نفى مشاركة المتهم الثالث وباقي المتهمين على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك وانستجرام" لمقاطع الفيديو موضوع الجريمة.
وطالب ميشيل حليم في نهاية مرافعته ببراءة جميع المتهمين من تهمة تعاطي المخدرات استنادا لحكيم من محكمة النقض، وبراءة موكله الثالث من إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت محكمة الطفل (أول درجة) عاقبت كل من مصطفي تامر، ورامز عصام في القضيتين رقم 1861 لسنة 2020 جنايات الطفل، بالحبس سنة، وتغريم كل منهما 10 آلاف جنيه عن تهمة إحراز الحشيش.
كما قضت في القضية رقم 1656 جنح الطفل بمعاقبة المتهمين مصطفى تامر ورامز عصام وعمرو فاروق، بالحبس شهر عن تهمة التنمر والإهانة، وتغريم كل منهم 20 ألف جنيه عن تهمة استعراض القوة، و50 ألف جنيه عن تهمة التعدي على المارة والاعتداء على موظف عام، كما غرمتهم 100 ألف جنيه لسوء استخدام الإنترنت والتعدي على القيم الأسرية.
ووجهت النيابة إلى المتهمين اتهامات بإحرازهم جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وإهانتهم أحد رجال الضبط والتنمر والإساءة إليه، والتعدي على مبادئ وقيم أسرية بالمجتمع المصري، وإنشائهم وإدارتهم واستخدامهم حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية؛ بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وقيادة المتهم الأول مركبة بدون حمل رخصتي القيادة والتسيير.