التمثيل التجارى المصرى يناقش أزمة المصانع المصرية مع هيئة الاستثمار الإثيوبية

عقدت إدارة الدول والمنظمات الأفريقية بجهاز التمثيل التجارى التابع لوزارة التجارة والصناعة إجتماعا مع Lelise neme رئيس هيئة الاستثمار الأثيوبية بمقر الهيئة، تناول التحديات التى تواجه الاستثمارات المصرية باثيوبيا وخاصة المشروعات القائمة فى إقليم التيجراى هناك.
وقال الدكتور عبد العزيز الشريف مدير إدارة الدول الافريقية بجهاز التمثيل التجارى فى خطاب مرسل إلى المهندس علاء السقطى نائب رئيس اتحاد المستثمرين ورئيس المنطقة الصناعية المصرية بإقليم التيجراى، إن الجانب المصرى أشار فى الاجتماع مع الجانب الأثيوبى إلى أن حركة الاستثمارات المصرية الى أثيوبيا تشهد تزايدا كبيرا منذ عام 2009 على الرغم من أن مصر دولة مستقبلة للاستثمار الأجنبى أكبر منها دولة مرسلة للاستتثمارات الأجنبية إلا أن تزايد الاستثمارات المصرية فى أثيوبيا طالما نظر إليها بشكل إيجابى نظرا للروابط التاريخية، مشيرا الى أنه وفقا للبيانات المتاحة من قبل الجهات الأثيوبية فإن حجم الاستثمارات المصرية فى أثيوبيا بلغت نحو 58 مليون دولار، إلا أننا نعتقد أن الرقم الحقيقي أكبر من ذلك بكثير.
وأشار الجانب المصرى، إلى أن المستثمرين المصريين يشعرون بالقلق على استثماراتهم فى أثيوبيا لعدة اعتبارات منها ما هو عام مثل الاجراءات المصرفية المطبقة مؤخرا بشأن تقييد الحد الأقصى للسحب النقدى من البنوك الأثيوبية، واستمرار اتقطاع خدمات الانترنت والكهرباء وعدم استقرارها، إلى جانب صعوبة وطول فترة عمليات التخليص الجمركى على مكونات ومستلزمات الانتاج المستوردة من الخارج، وصعوبة حصول العاملين المصريين والخبراء الفنيين مؤخرا فى الحصول على تأشيرات دخول لأثيوبيا.
وبالنسبة إلى ما هو خاص بالمشروعات الخاصة بإقليم التجراى، فإن المصانع مغلقة حاليا وأن المستثمرين المصريين لديهم تعاقدات فعلية مع الحكومة لا يستطيعون تلبيتها نتيجة الظروف الحالية فى الاقليم، و أنه نتيجة لانقطاع خطوط المواصلات فإنه لن يكون بالامكان شحن مستلزمات الانتاج من الميناء الى عاصمة تيجراى " ميكلى " كما أن إجراءات تخليص البضائع فى الميناء الجاف فى أديس أبابا تواجه صعوبات جمة، فضلا عن أن المنطقة التى يقع بها المصانع منقطع عنها الانترنت وكذلك الكهرباء مما يعنى توقف الانتاج تماما مؤكدا على أن هذه التحديات مجرد أمثلة تنسحب على كافة الاستثمارات المصرية فى الاقليم.
وأشار الخطاب إلى رد الجانب الأثيوبى على هذه الاعتبارات، حيث أكدت رئيس هيئة الاستثمار الأثيوبية أنه تم تشكيل لجنة من قبل الحكومة الأثيوبية لبحث شكوى المستثمرين خاصة فى إقليم تجراى تضم كافة الجهات ذات الصلة وفى مقدمتها هيئة الاستثمار وأن خدمات الكهرباء تم استئنافها فى اقليم التجراى قبل أيام قليلة وأن خدمات الانترنت فى طريقها للاستئناف خلال أسبوعين، وفيما يتعلق بمشاكل المستثمرين الأخرى والتى استعرضها مكتب التمثيل التجارى المصرى نيابة عن المستثمرين المصريين أكدت أنها ليست من سلطات هيئة الاستثمار وان كانت لها تأثير مباشر على مناخ الاستثمار فى أثيوبيا وأن هذه التحديات سيتم نقلها للجهات المعنية.
ومن جانبه أشاد علاء السقطى، بتدخل مكتب التمثيل التجارى المصرى بأديس أبابا رسميا لحل ازمة استثمارات المصريين فى اثيوبيا مؤكدا أن استثمارات المصريين فى الخارج له جدوى اقتصادية مرتفعة تعود بالنفع على الاقتصاد المحلة واحتضانها من قبل الحكومة أمر أصبح يمثل أهمية قصوى فى ظل الأوضاع الحالية.
وطالب السقطى، بضرورة إبرام اتفاق بين الحكومة المصرية وحكومة الدولة التى سيتم ضخ الاستثمارات المصرية إليها ينص على حماية الاستثمارات المصرية من أى مخاطر سياسية أومخاطر غير تجارية تتعلق بالحروب والفتن الداخلية وقيود تحويل العملة أو التأميم أو المصادرة أو الاستيلاء على الأصول وأن تتعهد الدولة المستضيفة للاستثمار، بموجب اتفاقية دولية تبرم بينها وبين الدولة المصرية بمعاملة استثماراتها أفضل معاملة تتلقاها الاستثمارات الأجنبية فيها وأن تنص الاتفاقية على أن تعطى حكومتنا للمستثمر المصرى فى الخارج الحق فى اللجوء لدولته لاستعمال وسيلة الحماية الدبلوماسية لتحريك المسؤولية الدولية تجاه الدولة التي أخلت بالتزاماتها نحو المستثمر المصرى، مشيرا الى أن تطبيق نظام الحماية الدبلوماسية للاستثمارات المصرية خطوة هامة لتدارك عدم إمكانية الفرد العادى اللجوء للقضاء الدولي الذي يعتبر حقا تحتفظ به أشخاص القانون الدولي فقط.
وفيما يخص الملف الأفريقى أكد، أنه لابد من الاسراع بتفعيل دور صندوق تأمين مخاطر الاستثمار فى أفريقيا وهو الصندوق الذى سيسهم فى إعادة ثقة المستثمرين المصريين للدخول فى أسواق إفريقيا للاستثمار بها، ويحمى الاستثمارات من مخاطر الأزمات الاقتصادية التى تواجه بعض الدول ليكون وثيقة تأمين لكل المستثمرين داخل القارة الافريقية.