نقيب المحامين يكشف الملاحظات الواردة بتقرير «المركزي للمحاسبات» لعام 2018.. ويوجه رسائل حول عدة ملفات مهمة منها «المعاشات» وآلية صرفها

وجه نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، عدة رسائل مهمة للجمعية العمومية، اليوم الأحد، عبر بث مباشر، تناول الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات لعام 2018، وعدة ملفات منها العلاج، ودعم الشباب، والمعاشات وآلية صرفها.
واستهل نقيب المحامين كلمته قائلا: «أتحدث إليكم اليوم من واقع حقكم عليّ كجمعية عمومية، أن أنقل إليكم من وقت لأخر ما ينبغي أن أضعه أمامكم، لأن الجمعية العمومية هي صاحبة الحق الأصيل وما نحن إلا نواب عنها في رعاية مصالحها، وقد أليت على نفسي أن أعمل في حدود هذه الوكالة، وأن أؤدي عملي بما يحقق مصالح الجمعية العمومية للمحامين».
وأوضح: «ما سأطرحه الآن ليس ردا على أحد، فقد تعودت طيلة حياتي ألا أرد على اللغو، وأن ما أقوله ليست إدانة لشخص محدد حتى إن ألمحت المعاني أو الانتقادات التي سوف أطرحها من واقع تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، إلا أنني لا أدين أشخاص، ولكن خطابي لكم بشفافية فيما يمس مصالحكم كي تعرفوا الحقائق معرفة حقيقية».
وأكد «عطية»: «لم أتأخر قط عن محاسبة ما استطعت أن أصل إليه من مفاسد، وقومت أنا وزملائي بحصر بعض المخالفات الواضحة ليست ضد أشخاص بعينهم وإنما وقائع تربح واستيلاء على المال العام، جاري تحقيقها بنيابة أموال العليا عن 6 بلاغات، وكان لا بد من معاونة الأجهزة المتخصصة، وكانت البداية مع الجهاز المركزي للمحاسبات».
وأضاف: «لا يخشى الجهاز المركزي للمحاسبات إلا من على رأسه بطحة، فلا بأس أن يراقب الجهاز أعمالي وأن يجري التصحيح الذي يريد وأن ألتزم بهذا التصحيح مدام أن الغاية واحدة، ولذلك طالبت المستشار هشام بدوي رئيس الجهاز أن يفتش الآن على النقابة منذ تولتيها وأن يشمل التفتيش كل ما يصدر عن النقابة والنقابات الفرعية، وأوضحت له أنه من المحال على أحد أن يشق طريقه وسط الفساد المتجذر دون معاونة تنير له الطريق، ولم يكن هو الجهة الوحيدة التي استعنت بها على معرفة الحقائق، ولكن كان هناك أيضا تكليف لأجهزة سيادية أخرى».
وأشار نقيب المحامين، إلى أن مناسبة هذا الحديث أنه وردت إليه تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن أعوام 2016، و2017، و2018، ولا زال في انتظار تقرير عام 2019، الذي توقع أن ما خفي فيه كان أعظم كثيرا مما ظهر في ميزانيات الأعوام السابقة له، مردفا: «الهدف أن أشرك الجمعية العمومية معي في مراجعة هذه الميزانيات واتخاذ اللازم باعتبار أنها الجمعية العمومية صاحبة السلطة العليا».
وسرد نقيب المحامين الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز المركزي عن عام 2018، معقبا عليها، وجاءت كالآتي:
أولاً: عدم إدخال تعديل اللائحة المالية الصادرة منذ عام 2001 رغم تكرار ملاحظات الجهاز عليها في جميع تقارير الجهاز السابقة، فلماذا إذا التراخي قرابة 20 عاما عن الاستجابة لهذه التعديلات التي يطلبها الجهاز المركزي على اللائحة المالية التي تدار بها ماليات النقابة، ولا يتحرك أحد لتعديلها ومواكبة الملاحظات التي يقرع بها الجهاز الأجراس، وقيمة هذا التعديل أن اللائحة المالية للنقابة تحل محل الميزانية العامة للدولة وكافة القوانين التي تضبط بها الدولة ميزانيتها وأموالها.
ثانياً: عدم وجود سجل لسيارات النقابة البالغ قيمتها 9 مليون و462 ألف و146 جنيه، وأنا شخصيا استفدت بهذه الملحوظة وطالبت من المسئولين أن يوافوني بأصول هذه السيارات.
ثالثاً: غموض بيان مصير الأصول المشتراة قبل عام 2016 حسبما ورد في الصحيفة الرابعة من هذا التقرير، وهو ما يحمل المئات من علامات الاستفهام مع الاستمرار على سريان هذا الغموض رغم تكرار التحذير.
رابعاً: خلو حسابات النقابة وصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية من أي حسابات لمشروعات الإسكان بالنقابة وملفاتها حيث -كما ورد بالتقرير- أنه تعذر الوقوف على تفاصيل مشروعات الإسكان بالنقابة وبيان إيراداتها ومصروفتها والكيان القانوني لها إن وجد، حيث خلت حسابات النقابة العامة وصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية من حسابات تلك المشروعات، هذا وقد سبق وأن أفادت النقابة ردا على الاستفسارات في هذا الشأن ضمن كتابها بتاريخ 5/12/2017، بأنه سيتم مخاطبة الإسكان ونوافيكم بالرد، ثم يعقب الجهاز: دون أن يوافى الجهاز بالرد أو بشيء من البيانات المطلوبة حتى تاريخ إعداد هذا التقرير.
خامسا: عدم اتخاذ إجراءات تحصيل مديونيات للنقابة لدى الغير جاوزت 7 مليون جنيه، ولبحث ودراسة هذه المديونيات طرف الغير والمرحلة منذ عدة سنوات لمحامين وعاملين وشركات وموردين -صفحة 7 من التقرير-.
سادساً: عدم إحكام الرقابة على السلف المؤقتة التي بلغت في عام واحد هو عام 2018 ما يقارب 2 مليون جنيه، وذلك بالمخالفة لنص لمادة 76 للائحة المالية التي تقضي بأنه يتم تسوية السلفة فور تمام العملية وبحد أقصى أسبوعين من تاريخ الصرف، وكذا حكم المادة رقم 77 من اللائحة المشار إليها والتي تقضي بأن كل من يتأخر في تسوية السلفة تخصم من مستحقاته فضلا عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضده -صفحة 7 و8 من التقرير-.
سابعاً: صرف مبالغ لعاملين تحت مسمى عهد ولم يتم تسويتها ومن أخطر هذه العهد ما لاحظه الجهاز في حدود ما أمكن حصره صرف 500 ألف جنيه بغرض الصرف على مؤتمر العام للمحامين بالغردقة -صفحة 8 من التقرير-.
ثامناً: السلف المستحقة لدى بعض العاملين ومن بينها موظف واحد هو حسن البدري حاصل على سلفة أكثر من مليون جنيه ولم يتم محاسبته حتى تاريخ تحرير التقرير، حيث أثبت استمرار تضمين أرصدة السلف طرف الموظف عن صرف مؤقتة منصرفة له اعتبارا من عام 2010 حتى عام 2012 تحت حساب أعمال تطوير النقابة، وسبق للجهاز أن أعد تقريرا بأهم الملاحظات التي شابت المستندات المقدمة في سبيل تسوية مبالغ السلف المشار إليها، وأن النقابة أفادت ضمن ردها على تقرير الجهاز عن فحص ومراجعة ميزانية النقابة في 31/12/2013 الوارد للجهاز بتاريخ 6/8/2017 (الرد بعد أربع سنوات)، بأن المستشار القانوني للنقابة قام بإحالة الأمر للنائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من وردت أسمائهم بتقرير الجهاز المشار إليه بتاريخ 17/9/2017، وما عقب عليه الجهاز في حينه بضرورة متابعة الأمر من قبل النقابة، وموافاة الجهاز بنتيجة التحقيق وما انتهى إليه الأمر، ولم يتبين لنا حتى تاريخه -19 يوليو 201- نتيجة الصرف، -صفحة 9 من التقرير-.
كما أن مديونية جاري النقابات الفرعية بلغت نحو 38 مليون جنيه، التي تبين استحالة تحصيلها، وهناك شبهة في إعطاء هذه الأموال، وذلك لأنها خرجت من قبل النقابة العامة تحت مسمى دعم نقدي للنقابات الفرعية وفقا للمذكرة المعروضة على السيد نقيب المحامين أن آذاك في هذا الشأن.
متسائلا: كيف يحدث ذلك، النقابات الفرعية تحصل على مخصصاتها وحقوقها، ولكن الدعم تحت عنوان أية، مضيفا: «يعني عشان أنا رايح في فترة الريبة قبل الانتخابات ويتعمل وليمة وتتحملها النقابة الفرعية لجمع الأنصار، وهناك تقارير خاصة بالنقابات الفرعية سيأتي أوانها».
تاسعاً: عدم صحة الأرصدة البنكية وعدم قدرة الجهاز المركزي للمحاسبات على الوقوف على مدى صحة وسلامة هذه الأرصدة وما أبداه الجهاز من تحفظ على بشأن حسابات النقابة بالبنوك، فضلا عن عدم القدرة على إدارة هذه الأرصدة للحصول على أفضل العوائد للنقابة، حيث أظهر التقرير مخالفات عديدة بشأن الأرصدة البنكية ببعض حسابات النقابة والشهادات لدى بنك مصر، وCIB، والبنك العقاري المصري العربي، ما بين:
1- عدم صحة بعض الأرصدة البنكية.
2- عدم موافاة الجهاز بطبيعة بعض الحسابات ومستنداتها للوقوف على صحة وسلامة الرصيد.
3- وجود مبالغ مجمدة غير معروف أسباب ومبررات تجميدها.
4- تحصيل مبالغ من مشروع الإنابة، لم يراعي إظهار أثره، ودون ظهور أي أثر لإيراداته بالقوائم المالية للنقابة، وعدم موافاة الجهاز بكشوف الحساب بشأنه.
5- تحفظ الجهاز على جميع المعاملات التي تمت على حساب هذا المشروع بالسحب أو الإضافة منذ فتح هذا الحساب وحتى استخدامه لمعهد المحاماة وطلب الجهاز كشوف الحساب التي تخص مشروع الإنابة إيداعا وصرفا والقرارات الصادرة بشأنه ولم ترد إلى الآن -يوليو 2019-.
6- عدم إظهار الحسابات على حقيقتها لكل من النقابة العامة وصندوق.
7- عدم إمساك النقابة دفتر للودائع والشهادات للسنة المالية المنتهية.
8- عدم قيام النقابة بإثبات الإيرادات المستحقة عليها
9- عدم مخاطبة البنوك لموافاة النقابة بالإشعارات اللازمة ودراسة الودائع ومعدلات الفائدة حتى يتسنى للنقابة تحقيق أفضل عائد من استثمار أموالها -بيان وتفصيل ذلك في الصفحات 11، 12، 13، 14 من التقرير-.