اكد الوزير الليبى ان العمالة المصرية لها الاولويه والمهم تعويض المتوفين لان الشهيد المصرى سيعامل مثل الشهيد الليبى و وسيتم خلال الفترة القادمة دراسة الحقوق المالية داخل البنوك الليبية لرد حقوق المصريين و450دينار الحد الادنى للاجر واصحاب الاعمال الليبين سيحددوا العمالة التى يحتاجونها من خلال الربط الاليكترونىولا صحة مطلقا لما يشاع بربط موضوع العمالة المصرية بموضوع تسليم فلول النظام الليبى الموجود فى مصر بالاضافة الى تأكيدة على عدم وجود ارقام محددة لحجم العمالة المصرية فى ليبيا الان او ما يحتاجونه واكد على ضرورة ان يكون العلاقة بين الطرفين ناجحة ومتبادلة وان يستفيد الطرفين ومن خلال الاهتمام بتدريب العمالة الليبية فى مصر