فكري: نسعى لإعادة تشغيل 1500 شركة متعثرة.. والعائدون من ليبيا سيرجعون لها

أعلن فتحي فكري -وزير القوى العاملة والهجرة- عن بدء التفاوض مع البنوك الدائنة لشركة مصر المنوفية للغزل والنسيج العائدة لملكية الدولة بحكم قضائي، وعلى رأسها بنكي «الأهلى المصرى- سي أى بى» لشراء أصول الشركة لإعادة تشغيلها من جديد مع الحفاظ على حقوق العاملين بالشركة عند إعادة بيعها من جديد.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده صباح اليوم، مضيفا أن الوزارة تبادر من جانبها في طرح أفكار لإعادة تشغيل المصانع والشركات التي عادت خلال الفترة الأخيرة لحظيرة الدولة بأحكام قضائية، مؤكدا فى الوقت ذاته على أن الوزارة ليست صاحبة قرار في إعادة التشغيل أو طرح أسهم تلك الشركات للإكتتاب العام لتوفير السيولة اللازمة لإعادة تدوير عجلات الإنتاج، مشيرا إلى أن الحلول التى تطرحها الوزارة من الممكن أن يتم رفضها من الجهات المعنية لأسباب إقتصادية.
وأشار فكري إلى أن صندوق الطوارىء التابع للوزارة قام خلال الأيام الماضية بصرف مليون جنية لنحو 5 شركات متعثرة، كاشفا عن مطالبة الدكتور كمال الجنزورى لوزراء الحكومة بإعداد خطة واضحة المعالم لإعادة تشغيل 1500 من المصانع والشركات المتعثرة مع العمل على وضع حلولا للمشكلات التي تعترضها ومنها مشاكل تمويلية ومشاكل أخرى مع قطاعات المرافق المختلفة سواء كهرباء أو مياة أو غاز طبيعي.
وأكد فكري أن صناعة النسيج تعاني من نقص حاد في العمالة بالرغم من أن رجال الأعمال لديهم مراكز تدريب ولديهم الرغبة الشديدة في تدريب العمال وإدخالهم سوق العمل ولكن المشكلة الحقيقية فى الثقافة العمالية، معلنا أن رجال الأعمال فى قطاع النسيج أبدوا موافقة نهائية لرفع الأجر التاميني لعمال القطاع الخاص من 120 جنية إلى 300 جنية فضلا عن مزايا أخرى لجذب الشباب للعمل بالقطاع الخاص.
وفى سياق مختلف، أعلن «فكري» عن نجاح مكتب التمثيل العمالي في الأردن في رفع الحد الأدنى للأجور للعمالة المصرية بالأردن من 150 دينار لتصل إلى مايزيد عن 190 دينار، مؤكدا أنه أجر مرتفع مقارنة بمستويات المعيشة في الأردن معلنا في الوقت ذاته عن سعي الوزارة لإعادة فتح مكتب التمثيل العمالي في العراق ليكون همزة الوصل بين سوق العمل العراقي والوزارة، كاشفا عن أن هناك إتجاه في العراق للاستعانة بالعمالة المصرية خاصة بعد رحيل الجيش الأمريكي.
وعن الحوالات الصفراء، أكد وزير القوى العاملة أن هناك العديد من الجهات المسئولة عن هذا الملف الشائك وليس وزارة القوى العاملة وحدها، مشيرا إلى أن المشكلة الحقيقية تتمثل في أن الدين الإجمالى لدى العراق يبلغ 408 مليون دولار وفوائده وصلت إلى 600 مليون دولار ولا أحد يستطيع التنازل عن حقوق الافراد، والجانب العراقي يرفض سداد الفوائد ويريد تأجيلها كاشفا عن الحكومة المصرية برئاسة الدكتور كمال الجنزورى تسعي للحصول علي تعهد من العراق بسداد الفوائد وفق ألية محددة.
كما شدد الوزير على أن الحكومة المصرية تسعى جاهدة للحصول علي نسبة كبيرة من سوق العمل الليبي كاشفا عن ترحيب ليبي كبير بذلك لإعتبارات كثيرة أهمها القرب المكاني والثقافى معلنا أن وزير العمل الليبى سيزور مصر خلال شهر يناير المقبل؛ وذلك لإعادة النظر فى العديد من البروتوكولات بين مصر وليبيا وذلك لتسهيل مهمة مصر للمساهمة في أعادة أعمار ليبيا، نافيا ما تردد عن إستعانة ليبيا بالعمالة اليمنية عن العمالة المصرية مؤكدا أن مصر لديها لدينا خبرات عريضة في هذا الملف والنتائج ستكون علي مستوي الطموحات المصرية والليبية.
وأوضح فكري أن الوزارة لديها قاعدة بيانات للعائدين من ليبيا وحينما سيفتح الباب سيتم تسفيرهم من جديد وبشكل فورى، مشيرا في الوقت ذاته إلى علمه بأن سوق العمل الليبى أصبح أكثر صعوبة بسبب الإجراءات الجديدة التي إتخذها المسئولين الليبين من حيث إشتراط تدريب العامل قبل السفر، كاشفا عن أنه سيتفاوض مع الجانب الليبي لعمل نظام تأميني للعمالة المصرية في ليبيا حتي يضمن العامل المصري الحصول علي تأمين بعد إنتهاء مدة عمله.