خلال نصف عام من الحكم، أصدر السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان 70 مرسوماً سلطانياً تضمنت تعينات وتنقلات وتعديل قوانين وإصدار الجديد منها والتصديق والموافقة على الإتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية، حيث حظي شهر مارس بأكبر عدد من المراسيم السلطانية والتي بلغت 40 مرسوماً سلطانياً، و شهد شهر يونيو تأسيس 3 كيانات حكومية جديدة، كما تم إصدار 21 مرسوماً سلطانياً بشأن التعيينات في الجهاز الإداري للدولة خلال نصف عام. في فبراير صدر المرسوم الأول بتوقيع جلالة السلطان هيثم بن طارق هو المرسوم الذي حمل الرقم 2/2020 وتضمن تعديل المرفق رقم 3 من قانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني واستبدلت السطور الثلاثة الأخيرة من النشيد الوطني لتكون " فارتقي هام السماء .. وأملئي الكون الضياء .. واسعدي وانعمي بالرخاء"، كما صدر في الشهر ذاته المرسوم المتعلق بتجديد ترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية القطرية للاتصالات (ش.م.ع.ع) لتقديم خدمات الاتصالات العامة المتنقلة الأساسية. أما مارس فقد كان الأوفر حظاً حيث صدر فيه 40 مرسوماً سلطانياً، وصدرت في يومي 1 مارس و 9 مارس الماضى أكبر عدد من المراسيم حيث بلغت 10 مراسيم لكل منهما، و صدر خلال الشهر ذاته 9 مراسيم تتعلق بالتعينات حيث تم تعيين نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، مبعوث خاص لجلالة السلطان، مستشار خاص لجلالة السلطان، وزير التراث والثقافة، وكيل لوزارة شؤون الفنون، مستشار في ديوان البلاط السلطاني، مستشار في وزارة التراث والثقافة، أمين عام للمتحف الوطني، وتم إجراء تنقلات وتعيينات في السلك الدبلوماسي ، كما تم إصدار مرسوم سلطاني بمنح درجة وزير للأمين العام للجنة العليا للاحتفالات بالعيد الوطني.و تم في الشهر ذاته إصدار قانون جهاز الأمن الداخلي، إضافة إلى 6 مراسيم تتعلق بتعديلات على بعض القوانين والمراسيم السلطانية، و 16 مرسوماً بشأن الموافقة والتصديق على عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، و 6 مراسيم تتعلق بالاتفاقيات النفطية، ومرسوم بإصدار نظام جهاز الضرائب. وفي إبريل صدر 13 مرسوماً منها 3 مراسيم تتعلق بالتعيينات في الجهاز الإداري للدولة والتي تمثلت في تعيين رئيس لجهاز الضرائب، وكيل لوزارة الخارجية للشؤون الإدارية والمالية، إضافة إلى تعيين قاضيين في المحكمة العليا. كما تم خلال الشهر ذاته منح الجنسية العمانية ل 18 شخصاً عبر مرسومين، ورد الجنسية العمانية ل 41 شخصاً عبر مرسومين، إضافة إلى إصدار مرسوم سلطاني بشأن تحديد أيام الإجازات الرسمية، و 4 مراسيم تتعلق بالاتفاقيات وعهود دولية، ومرسوم واحد بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني بشأن أعضاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان . أما في شهر مايو فقد أصدر جلالته مرسومين سلطانيين يتعلقان بالموافقة على انضمام السلطنة إلى برتوكول واتفاقية دولية. في شهر يونيو أصدر جلالة السلطان المعظم 6 مراسيم سلطانية سامية، حيث تم إنشاء 3 كيانات حكومية جديدة بناء على 3 مراسيم سلطانية وهي المكتب الخاص، جهاز الاستثمار العماني، ومركز الدفاع الإلكتروني، كما تم تعيين رئيس للمكتب الخاص وآخر لجهاز الإستثمار العماني بموجب مرسومين سلطانيين، والمرسوم السادس الذي صدر في يونيو يتعلق بالتصديق على اتفاقية بين السلطنة وجمهورية سلوفاكيا تتعلق بتجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي. وفي النصف الأول من شهر يوليو أصدر جلالته - حفظه الله ورعاه - 7 مراسيم سلطانية سامية جميعها تتعلق بتعيينات في الجهاز الإداري للدولة حيث تم بموجبها تعيين وزير الزراعة والثروة السمكية، وكيل الزراعة للشؤون السمكية، وكيل التراث لشؤون التراث، رئيس جامعة السلطان قابوس، رئيس المحكمة العليا، رئيس محكمة القضاء الإداري ، وكيل وزارة المالية، وتضمن المرسوم السابع نقل أعضاء من الادعاء العام إلى وظائف القضاة في المحكمة العليا حيث بلغ عددهم 6 قضاة. وكان المرسوم الأول الذي صدر في العام 2020 والمتعلق بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020م مختوماً بتوقيع المغفور له بإذن الله تعالى السلطان قابوس بن سعيد – طيب الله ثراه – وهو آخر مرسوم أصدره السلطان الراحل.
