سلطان عُمان يصدر 70 مرسومًا في السلطنة خلال نصف عام

أصدر السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان خلال نصف عام من حكمه، 70 مرسومًا سلطانيًا ساميًا، تضمنت تعيينات وتنقلات وتعديل قوانين وإصدار الجديد منها والتصديق والموافقة على الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية.
وحظي شهر مارس بأكبر عدد من المراسيم السلطانية، والتي بلغت 40 مرسومًا سلطانيًا، وشهد شهر يونيو تأسيس 3 كيانات حكومية جديدة، كما تم إصدار 21 مرسومًا سلطانيًا بشأن التعيينات في الجهاز الإداري للدولة خلال نصف عام.
وقد تولى السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان الحكم فى 11 يناير الماضى، وفى شهر فبراير الماضى صدر المرسوم الأول بتوقيع السلطان هيثم بن طارق، وهو المرسوم الذي حمل الرقم 2/2020 وتضمن تعديل المرفق رقم 3 من قانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني واستبدلت السطور الثلاثة الأخيرة من النشيد الوطني لتكون «فارتقي هام السماء .. واملئي الكون الضياء .. واسعدي وانعمي بالرخاء»، كما صدر في الشهر ذاته المرسوم المتعلق بتجديد ترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية القطرية للاتصالات (ش.م.ع.ع) لتقديم خدمات الاتصالات العامة المتنقلة الأساسية.
أما شهر مارس فقد كان الأوفر حظاً، حيث صدر فيه 40 مرسومًا سلطانيًا، وصدرت في يومي 1 مارس و 9 مارس أكبر عدد من المراسيم حيث بلغت 10 مراسيم لكل منهما، و صدر خلال الشهر ذاته 9 مراسيم تتعلق بالتعينات حيث تم تعيين نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع، ومبعوث، ومستشار خاص للسلطان، ووزير التراث والثقافة، ووكيل لوزارة شئون الفنون، ومستشار في ديوان البلاط السلطاني، ومستشار في وزارة التراث والثقافة، وأمين عام للمتحف الوطني، وتم إجراء تنقلات وتعيينات في السلك الدبلوماسي.
كما تم إصدار مرسوم سلطاني بمنح درجة وزير للأمين العام للجنة العليا للاحتفالات بالعيد الوطني، وتم في الشهر ذاته إصدار قانون جهاز الأمن الداخلي، إضافة إلى 6 مراسيم تتعلق بتعديلات على بعض القوانين والمراسيم السلطانية، و16 مرسومًا بشأن الموافقة والتصديق على عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، و6 مراسيم تتعلق بالاتفاقيات النفطية، ومرسوم بإصدار نظام جهاز الضرائب.
وفي شهر إبريل صدر 13 مرسومًا منها 3 مراسيم تتعلق بالتعيينات في الجهاز الإداري للدولة، والتي تمثلت في تعيين رئيس لجهاز الضرائب، ووكيل لوزارة الخارجية للشئون الإدارية والمالية، إضافة إلى تعيين قاضيين في المحكمة العليا.
كما تم خلال الشهر ذاته منح الجنسية العمانية ل18 شخصًا عبر مرسومين، ورد الجنسية العمانية ل41 شخصًا عبر مرسومين، إضافة إلى إصدار مرسوم سلطاني بشأن تحديد أيام الإجازات الرسمية، و4 مراسيم تتعلق بالاتفاقيات وعهود دولية، ومرسوم واحد بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني بشأن أعضاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان.
وفي شهر مايو أصدر السلطان هيثم بن طارق مرسومين سلطانيين يتعلقان بالموافقة على انضمام السلطنة إلى بروتوكول واتفاقية دولية.
وفي شهر يونيو أصدر السلطان هيثم 6 مراسيم سلطانية سامية، حيث تم إنشاء 3 كيانات حكومية جديدة بناء على 3 مراسيم سلطانية وهي المكتب الخاص، وجهاز الاستثمار العماني، ومركز الدفاع الإلكتروني، كما تم تعيين رئيس للمكتب الخاص وآخر لجهاز الاستثمار العماني بموجب مرسومين سلطانيين، والمرسوم السادس الذي صدر في يونيو يتعلق بالتصديق على اتفاقية بين السلطنة وجمهورية سلوفاكيا تتعلق بتجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي.
أما في النصف الأول من شهر يوليو الجارى أصدر السلطان هيثم بن طارق 7 مراسيم سلطانية سامية جميعها تتعلق بتعيينات في الجهاز الإداري للدولة حيث تم بموجبها تعيين وزير الزراعة والثروة السمكية، ووكيل الزراعة للشئون السمكية، ووكيل التراث لشئون التراث، ورئيس جامعة السلطان قابوس، ورئيس المحكمة العليا، ورئيس محكمة القضاء الإداري ، ووكيل وزارة المالية، وتضمن المرسوم السابع نقل أعضاء من الادعاء العام إلى وظائف القضاة في المحكمة العليا حيث بلغ عددهم 6 قضاة.
وكان المرسوم الأول الذي صدر في عام 2020 الجارى، والمتعلق بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020، مختومًا بتوقيع السلطان الراحل قابوس بن سعيد، وهو آخر مرسوم أصدره.