خلال نصف عام من الحكم، أصدر السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، 70 مرسومًا سلطانيًا ساميًا تضمنت تعيينات وتنقلات وتعديل قوانين وإصدار الجديد منها والتصديق والموافقة على الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية، حيث حظي شهر مارس بأكبر عدد من المراسيم السلطانية والتي بلغت 40 مرسومًا سلطانيًا، وشهد شهر يونيو تأسيس 3 كيانات حكومية جديدة، كما تم إصدار 21 مرسومًا سلطانيًا بشأن التعيينات في الجهاز الإداري للدولة خلال نصف عام. صدر المرسوم الأول في فبراير، والذي حمل الرقم 2/2020 متضمنًا تعديل المرفق رقم 3 من قانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني واستبدلت السطور الثلاثة الأخيرة من النشيد الوطني لتكون "فارتقى هام السماء.. واملئي الكون الضياء.. واسعدي وانعمي بالرخاء"، كما صدر في الشهر ذاته المرسوم المتعلق بتجديد ترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية القطرية للاتصالات (ش. م. ع. ع) لتقديم خدمات الاتصالات العامة المتنقلة الأساسية. أما شهر مارس، فقد كان الأوفر حظًا، حيث صدر فيه 40 مرسومًا سلطانيًا، ففي الأول والتاسع منه، بلغ عدد المراسيم لكل منهما عشرة مراسيم، وصدر خلال الشهر ذاته 9 مراسيم تتعلق بالتعيينات، حيث تم تعيين نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع، مبعوث خاص للسلطان، مستشار خاص للسلطان، وزير التراث والثقافة، وكيل لوزارة شئون الفنون، مستشار في ديوان البلاط السلطاني، مستشار في وزارة التراث والثقافة، أمين عام للمتحف الوطني. وتم إجراء تنقلات وتعيينات في السلك الدبلوماسي، كما تم إصدار مرسوم سلطاني بمنح درجة وزير للأمين العام للجنة العليا للاحتفالات بالعيد الوطني، وتم في الشهر ذاته إصدار قانون جهاز الأمن الداخلي، إضافة إلى 6 مراسيم تتعلق بتعديلات على بعض القوانين والمراسيم السلطانية، و16 مرسومًا بشأن الموافقة والتصديق على عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، و6 مراسيم تتعلق بالاتفاقيات النفطية، ومرسوم بإصدار نظام جهاز الضرائب. وفي أبريل، صدر 13 مرسوما منها 3 مراسيم تتعلق بالتعيينات في الجهاز الإداري للدولة والتي تمثلت في تعيين رئيس لجهاز الضرائب، وكيل لوزارة الخارجية للشئون الإدارية والمالية، إضافة إلى تعيين قاضيين في المحكمة العليا. كما تم خلال أبريل منح الجنسية العمانية ل 18 شخصًا عبر مرسومين، ورد الجنسية العمانية ل 41 شخصًا عبر مرسومين، إضافة إلى إصدار مرسوم سلطاني بشأن تحديد أيام الإجازات الرسمية، و4 مراسيم تتعلق بالاتفاقيات وعهود دولية، ومرسوم واحد بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني بشأن أعضاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان . وشهد شهر مايو إصدار مرسومين يتعلقان بالموافقة على انضمام السلطنة إلى بروتوكول واتفاقية دولية. وفي شهر يونيو، أصدر السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان 6 مراسيم سلطانية، حيث تم إنشاء 3 كيانات حكومية جديدة بناء على 3 مراسيم سلطانية وهي المكتب الخاص، جهاز الاستثمار العماني، ومركز الدفاع الإلكتروني، كما تم تعيين رئيس للمكتب الخاص وآخر لجهاز الإستثمار العماني بموجب مرسومين سلطانيين، والمرسوم السادس يتعلق بالتصديق على اتفاقية بين السلطنة وجمهورية سلوفاكيا تتعلق بتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي. وفي النصف الأول من شهر يوليو، أصدر السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، سبعة مراسيم سلطانية جميعها تتعلق بتعيينات في الجهاز الإداري للدولة، حيث تم بموجبها تعيين وزير الزراعة والثروة السمكية، وكيل الزراعة للشئون السمكية، وكيل التراث لشئون التراث، رئيس جامعة السلطان قابوس، رئيس المحكمة العليا، رئيس محكمة القضاء الإداري، وكيل وزارة المالية، وتضمن المرسوم السابع نقل أعضاء من الادعاء العام إلى وظائف القضاة في المحكمة العليا حيث بلغ عددهم 6 قضاة. وكان المرسوم الأول الذي صدر في عام 2020 والمتعلق بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020م مختومًا بتوقيع المغفور له بإذن الله تعالى السلطان قابوس بن سعيد – طيب الله ثراه – وهو آخر مرسوم أصدره السلطان الراحل.
