رئيس الوزراء: سياسات الإصلاح الهيكلي ستسهم فى زيادة مرونة الاقتصاد المصرى

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمناقشة الإصلاحات الهيكلية المقترحة ذات الأولوية للاقتصاد المصرى خلال المرحلة المقبلة، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالتأكيد على أن الإصلاحات الهيكلية باتت ضرورة مُلحة لمواجهة التحولات الجذرية التى طرأت على الاقتصاد العالمى مؤخرا، جراء فيروس كورونا؛ كى تتمكن مصر من الاستفادة من الوضع ما بعد "كورونا".
وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن سياسات الإصلاح الهيكلى ستسهم فى زيادة مرونة الاقتصاد المصرى، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وكذا تعزيز مسار الاقتصاد المصرى كاقتصاد انتاجى يقوم على المعرفة ويتكامل ويتنافس مع الاقتصاد العالمي؛ ما يدعم قدرة الاقتصاد على النمو المتوازن والمستدام.
من جانبها استعرضت وزيرة التخطيط الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للاقتصاد المصرى خلال المرحلة المقبلة، فى إطار خطة الحكومة لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأته منذ نوفمبر 2016.
وقالت الوزيرة خلال الاجتماع، إن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى هى مرحلة الإصلاح الهيكلى، وتستهدف الحفاظ على المكتسبات المالية والنقدية من المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح، ووصفت الوزيرة هذه المرحلة ب "مرحلة التثبيت"، مضيفة أن أحد أهداف الإصلاح الهيكلى للاقتصاد المصرى هو معالجة جوانب الضعف الاقتصادية، وتشجيع النمو الاحتوائى، وخلق فرص عمل جديدة عن طريق تغيير أنماط الإنتاج وأشكال الملكية، وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، وتوطين الصناعة المحلية والتصدير، فضلا عن عن الاستمرار فى إتاحة فرص التشغيل، ورفع الطاقة الانتاجية للاقتصاد (خاصة الموجه للتصدير).
وأضافت الوزيرة أنه تم تحديد أولويات الاصلاح الهيكلى للاقتصاد المصرى ليشمل تنويع الهيكل الإنتاجى للاقتصاد المصرى ليكون قائمًا على التصنيع والتصدير، والارتقاء بسوق العمل والتدريب المهنى، وتمهيد بيئة الأعمال وتنمية دور القطاع الخاص، وتعزيز الشمول المالى وإتاحة التمويل، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وكذا الاقتصاد الرقمى والمعرفة، ورفع كفاءة المؤسسات العامة والحوكمة، وضبط المالية العامة وتحقيق الاستدامة المالية، والنهوض برأس المال البشرى من خلال الارتقاء بمجالى التعليم والصحة، فضلا عن الاستمرار فى دعم توجه الدولة لتحقيق أقصى قدر من الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أنه فيما يتعلق بمحور تنويع الهيكل الانتاجى للاقتصاد المصرى، فإنه من المخطط التوسع فى انشاء بورصات سلعية، ودعم المنتجات ذات الميزة التنافسية، والنهوض بقطاع الصناعة المصرية، وتعزيز تنافسية ومرونة المنتجات المصرية، وتعزيز التسويق الدولى، وتوسيع المناطق اللوجستية، وتعزيز التشابكات القطاعية.
أمّا بالنسبة إلى مستهدفات محور سوق العمل والتدريب المهنى فإن الاصلاحات الهيكلية المقترحة تتضمن تحقيق استدامة العمالة، وتمكين المرأة والشباب، وذوى المهارات الخاصة، ووضع خطط لحماية ذوى الاحتياجات الخاصة والتقاعد المبكر، ووضع تشريعات حماية العمالة، والعمل على ربط مخرجات التعليم بسوق العمل، والاهتمام بملف إعانات البطالة والعمالة غير المنتظمة، والتدريب المهني.
وأضافت الوزيرة أنه من بين الإصلاحات الهيكلية المخطط لها محور النهوض ببيئة الأعمال وتنمية دور القطاع الخاص من خلال دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتسهيل القيود غير التمويلية للشركات، وتيسير توفير المعلومات الاستثمارية المطلوبة، وتطوير الخرائط الاستثمارية، وتسهيل إجراءات الملكية والحيازة، وزيادة دور الصندوق السيادى المصري.
وفيما يتعلق بتعزيز الشمول المالى وإتاحة التمويل، وفقا لما عرضته الدكتورة هالة السعيد، فإن الدولة تعتزم تبنى خطة لمحو الأمية المالية، ووضع تشريعات لتحفيز الإدراج فى البورصة، وتعزيز ثقافة تنويع مصادر الدخل، وتطوير سوق المال.
فيما تتضمن الإصلاحات الهيكلية أيضا الارتقاء بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال عن طريق تأسيس نقابة لأصحاب هذه المشروعات، وتوفير تسهيلات إئتمانية لها، وتقديم تسهيلات ضريبية، وإدماجها فى سلاسل القيمة، وإدماج المشروعات متناهية الصغر فى الاقتصاد الرسمى، ونشر ثقافة ريادة الأعمال.
وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تخطط للإصلاح الهيكلى فى ملف التحول الرقمى القائم على المعرفة من خلال التشجيع على الاستثمار فى هذا المجال، ودفع ميكنة الأجهزة الحكومية، والاستثمار فى البنية التحتية، وتقديم حوافز للأفكار الإبداعية، وتشجيع الابتكار، والتوسع فى إقامة المدن الذكية.
فيما تتضمن الإصلاحات الهيكلية المقترحة أيضا ضبط قطاع المالية العامة وتحقيق الاستدامة المالية من خلال تعزيز الشفافية المالية، وزيادة الاستثمارات العامة، وتحسين إدارة الأصول المملوكة للدولة، واستدامة الإيرادات السيادية، والحد من إهدار المال العام، وزيادة الطروحات الحكومية فى البورصة، والاهتمام ببورصة النيل.
وتناولت الوزيرة مستهدفات محور كفاءة المؤسسات العامة والحوكمة التى يتضمنها مخطط الإصلاح الهيكلى، حيث يستهدف هذا المحور تعزيز الشفافية، وتطبيق الحوكمة الإلكترونية، وإدارة الموارد البشرية، وزيادة الطروحات الحكومية، وحوكمة شركات قطاع الأعمال، وتحسين منظومة المعلومات والحصر، والتوسع فى استخدام الطاقة المتجددة، وتعزيز دور الرقابة الإدارية، ورفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة.
وفيما يتعلق بملف الارتقاء برأس المال البشرى، قالت الوزيرة أن الإصلاح الهيكلى لهذا المحور يعتمد بشكل أساسى على تطوير منظومة التعليم عن بعد، وتطوير التعليم الفنى، وتشجيع البحث العلمى، ومكافحة عمالة الأطفال، وضروة دمج التكنولوجيا فى التعليم، وتطوير البنية التحتية للمدارس، وزيادة مساهمة القطاع غير الحكومى فى الصحة والتعليم، وتعزيز منظومة التأمين الصحى الشامل، وربط الحماية الاجتماعية بتعليم الأطفال، ومحاربة التسرب من التعليم.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أنه من ضمن الإصلاحات الهيكلية المقترحة للاقتصاد المصرى ذات الأولوية ملف الحماية الاجتماعية والذى تخطط الحكومة لتعزيزه عبر تقديم مزيد من الدعم للسلع التموينية، والتوسع فى برامج الدعم النقدى المشروط، وتوصيل خدمات الصرف الصحى بقرى ومحافظات الجمهورية، وتطوير قاعدة بيانات الفئات محدودة الدخل، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، وتعزيز منظومة التأمين الصحى الشامل، ومد مظلة التأمين الاجتماعى وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية.