اتهامات المركزي بالفساد تثير جدلاً بين المؤسسات المصرفية

أثارت الاتهامات التي وجهت مؤخراَ للبنك المركزي المصري بالتورط في تحويل مبالغ من حسابات بالعملة الأجنبية للدولة، لمندوب رئاسة الجمهورية، تصل إلى 4 مليون دولار، خلال أيام الثورة، جدلاً على الأجندة الاقتصادية.الاتهامات التي وجهت للبنك المركزي لم تقتصر على ذلك فقط، بل أكد البعض أن معظم المسئولين فيه تم تعيينهم ب الوساطة، وهم خريجي كليات لا علاقة لها بالعمل المصرفي، بمتوسط مرتب 35 ألف جنية شهريا.لذا حاولت النهار البحث في هذه القضية لمعرفة ما هي حقيقة هذه الإتهامات، وما الهدف منها، وهل هناك اتجاه لضرب البنك المركزي؟وبسؤال بعض الخبراء المصرفيين في هذه القضية أكدت بسنت فهمي خبيرة مصرفية أن أي بنك معرض لمثل هذه الاتهامات، مشيرة إلى أن توجيه مثل هذه الاتهامات في الفترة الحرجة التي تمر بها مصر يهدف بشكل أساسي لضرب البنك المركزي.وأضافت فهمي أن أي بنك يتم جرده سنوياً، وإن وجد عجزاً فيه، فإنه يتم الإبلاغ عنه في أي بنك بمصر، موضحة أن المركزي حقق لمصر فائضاً عام 2003، تم على أساسه زيادة الاحتياطي النقدي.وشددت فهمي على الحكومة المصرية بسرعة التحقيق في هذا الموضوع واتخاذ قرار بشأنه، لاسيما وأن عودة الأمن للمؤسسات المصرفية سيؤدي لدعم الاستثمار المباشر، وبالتالي سيتم زيادة الاحتياطي النقدي في وقت قصير.بينما دافع الدكتور مختار الشريف خبير اقتصاد عن البنك المركزي قائلاً إنه في ظل الأزمة المالية التي مرت بها العالم عام 2008 ، إلا أن مصر تعد الدولة الوحيدة التي استطاعت أن تحقق فائض بالإحتياطي النقدي وذلك بفضل البنك المركزي.وأوضح الشريف أنه لو تم إثبات فساد فاروق العقدة لما كان تم اختياره مجدداً محافظ للبنك المركزي، الذي حصد البنك في عهده مرتين كأفضل بنك في الشرق الأوسط، فضلاً عن أنه بدأ في تقوية الاحتياطي النقدي من خلال شراء الدولارات الزائدة بالسوق، وذلك بعد القضاء علي السوق السوداء، وتم إضافتهم علي الاحتياطي النقدي أيضًا.وأشار الشريف على أن المركزي منذ اندلاع الثورة 25 يناير والتهم كثيرة موجهة إليه وحتى الآن لم يتم إثبات أي من هذه التهم عليه، ورغم ذلك فإن الاحتياطي النقدي أزداد.بينما يرى مسئول داخل البنك المركزي- فضل عدم ذكر إسمه- أن توجيه تهم للبنك لا أساس لها من الصحة، وإن كان من حق أي مسئول في الحصول علي أموال من الاحتياطي النقدي أمر يسأل فيه القانونيين وليس البنك.وأوضح المصدر أن الفترة الحالية لا تسمح بكل هذه المجادلات، ولا يجوز لأي شخص أن يقول ما يريد، مؤكداً أنه إن تم ذلك فكان أي مراجع حسابي سيكتشف الفساد ويقوم بالإبلاغ عنه إلا أن هذا لم يحدث منذ تولي فاروق العقدة منصب محافظ البنك.وأضاف أن المركزي يعد أكبر مؤسسة مصرفية تمكنت من زيادة الاحتياطي النقدي في وقت قصير، مشيراً إلى أن توجيه أي تهم بالفساد له، سيثير الخوف من العملاء، الأمر الذي يصبح عنصراً يهدد أي مؤسسة مصرفية، لذا ينبغي إيضاح الحقائق للرأي العام لاسيما وأنه لم يتم إثبات أي من التهم عليه.