مصرفيون يرفضون الخروج الآمن ل" العقدة "

أثارت الأنباء عن إستقالة فاروق العقدة محافظ البنك المركزي جدلاً واسعاً فى الأوساط الإقتصادية والمصرفية حيث تباينت الآراء بين قبول إستقالته وخروجه من منصبه والبعض الآخر أكد على ضرورة إستمرار العقدة فى منصبه لكن الجميع إتفقوا على رفضهم منح " العقدة " تأشيرة " الخروج الآمن "
وطالبوا بمحاسبته ضمن رموز النظام السابق بعد توجيه اتهامات له بانه شارك فى العديد من صفقات الفساد الذى شهدتها القطاع المصرفى منذ توليه منصبه أبرزهم خصخصة بنك الإسكندرية وتورطه فى القضية الشهيرة " التلاعب فى البورصة " والمتهم فيها نجلى المخلوع والتى تم عن طريقها بيع البنك الوطنى المصرى لبنك الإتحاد الوطنى الكويتى لافتاً الى أن هناك العديد من البلاغات التى قدمت ضد العقدة الى النائب العام ولم يتم التحقيق فيها حتى الآن
وطالب عمرو موسى مدير عام إدارة الرقابة الداخلية بالبنك المركزى المصرى بمحاسبة فاروق العقدة محافظ البنك المركزى قبل خروجه من منصبه على جميع قضايا الفساد التى شارك فيها لافتاً الى أن فكرة الخروج الآمن الذى يطمع فيها العقدة إذا تمت فعلى الحكومة العفو أيضاً عن رموز النظام الذى تم حبسهم بعد الثورة كما أن من الضرورى محاسبة رجال العقدة الذين يرأسون البنوك العامة
وأضاف موسى أن هناك أخطاء إدارية قام بها العقدة ساعدت على إرتفاع نسبة المخاطر فى البنوك وأيضاً السياسة النقدية التى كان يتبعها أهدرت الإقتصاد المصرى كما ان مشكلة السيولة الموجودة حالياً وعدم قدرة البنوك على الإستمرار فى تمويل ومساندة عجز الموازنة العامة للدولة كان سببها سياسة العقدة .
وأكد موسى على رفضه التام لفكرة الخروج الآمن ل" العقدة " وكل من أخطأ يجب محاسبته وأضاف مدير الرقابة الداخلية بالمركزى ان اموال رموز النظام السابق والتى تم تهريبها الى الخارج عن طريق البنوك كانت بمباركة ومساعدة فاروق العقدة لأنه كان رجل النظام السابق الاول فى القطاع المصرفى وتقاعسه عن تطبيق المعايير الدولية ساعد على تخريب القطاع المصرفى وتراجعه لأن العقدة كان يطمح فى خصخصة القطاع المصرفى
وقال محمد الشاذلى باحث إقتصادى بالبنك المركزى المصرى أن فاروق العقدة محافظ البنك المركزى كان يخطط لخصخصة القطاع المصرفى ولكن ثورة يناير أسقطت خطته إضافة الى أنه قام بإهدار الملايين من الجنيهات على الدولة وهدايا وحفلات وفساد داخل البنك المركزى وهناك بلاغات ضده الى النائب العام لم يبث فيها حتى الان لان هناك من باقى يحمى الفساد ورموزه ورفض الشاذلى الخروج الامن للعقدة وطالب محاسبته لأخذ المواطن المصرى حقوقه ونجاح الثورة.
من جانبه قال أحمد أدم الخبير المصرفى أن عبد المجيد محمود النائب العام السابق أعلن فى بيان رسمى له بأنه طلب من العقدة إرسال بعض البيانات للتحقيق فى قضايا فساد القطاع المصرفى ولم يرسله العقدة له وهذا دليل على إدانة العقدة لأنه وفقاً للقانون لا يجوز التحقيق فى اى قضايا فساد بالقطاع المصرفى الا بعد الرجوع الى محافظ المركزى..
وأضاف أدم أن فاروق العقدة من أكثر الشخصيات التى قدمت ضده بلاغات للنائب العام وعلى الحكومة مراجعة هذه البلاغات والتحقيق فيها وإذذا ثبت إتهامه فيجب محاسبته لكن ما يطمع فيه العقدة وهو خروجه بطلاً تارك منصبه بإستقالة هذا خطأ العقدة لا يستحق الخروج الأمن أضاف أدم أن العقدة قام بإستغلال منصبه كمحافظ للبنك المركزى وساعد شركة انكولييس للتأجير التمويلى والذى كان يرأ س مجلس إدارتها وله أسهم فيها بأن تتربح عن طريق البنوك وساعدها فى إتممام صفقات مع البنوك بتعليمات مباشرة منه شخصياً وهذا مخالف لللقانون لانه أستغل وظيفته للتربح إضافة الى أن العقدة يعمل كعضو فى مجلس إدارة البنك الاهلى بلندن والذى يتبع البنك الاهلى المصرى فى السر وهذه أيضاً مخالفة أخرى يجب محاسبة العقدة على كل ما أرتكبه من جرائم فساد وتربح وأستغلال منصبه .
من جانبه أكدت بسنت فهمى الخبيرة المصرفية أن ذكاء العقدة جعله يتقدم بالإعلان عن إستقالته فى الوقت المناسب وتمريرالإستقالة على الشعب وقت الإنشغال بالدستور وأستقالة نائب الرئيس مرسى محمود مكى حتى ينال العفو والخروج الامن ولا يطالب الشعب بمحاسبته وهذا شىء مرفوض تماماً فالعقدة تسبب فى الكثير من الفساد وشارك فيها كما ان التضخم كان سببه العقدة وسياساته الخاطئة .وطرح الأذون الخزانة بإستمرار قرار خاطىء غير مدروس لأن لديه بدائل أفضل ولكن العقدة يصدر القرارات على هوى النظام.