جدل برلمان حول تعويض مصابي ثورة 25 يناير

كتب : محمد عمرنشبت حالة من الجدل بين نواب البرلمان قبل الموافقة على مشروع قانون تعويض شهداء ثورة 25 يناير ورفع قيمة التعويض الى 100 الف جنيه جنيه حيث طالب العديد من النواب بضرورة ضم المصابين الى مشروع القانون واضافة مادة تخص المصابين اسوة بالشهداءوقال الدكتور احمد سعيد ان قرار رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة اعطي ا 15 الف جنيه لكل مصاب و5 الاف جنيه لمن ليس له عجز وبالتالى فلابد ان يشمل القانون يشمل مصابي الثورة مع الشهداءورد عليه النائب محسن راضي ان موضوع المصابين مستوفي قائلا لا اقلل ابدا من جهد المصابين او عظم تضحياتهم ولكنه باب واسع جدا وتم استفاءه بالقرارات التى صدرت من المجلس الاعلى للقوات المسلحة والحكومةاما حسين ابراهيم زعيم االاغلبية فقال نأمل ان نعوض كل المصابين لكن الخطوة الاولى هو اصدار المشروع بتعويض شهداء الثورة وارتفاع مبلغ التعويض الى 100 الف جنيه والزام الحكومة بتنفيذهوبدوره طالب النائب عمرو حمزاوي بالفصل بين المصابين وشهداء الثورة الا انه قال ان هذا الفصل سيجعل هناك جدل برلماني وشعبي وبالتالى لابد من تعويض المصابين واهالى الشهداء مع تقدير النسب بصورة لا تعجز الموازانة العامة او الحكومة على الالتزام بهاوكان رد الحكومة على لسان المستشار محمد عطية فطالب بتحديد حدد من هو مصاب بعجز كلي مشيرا الى ان شهداء الثورة 775 شهيد وهناك 5 الاف مصاب وفى هذه الحالة مطلوب منا مليارات الجنهيات لتعويض الجميعوقال النائب محمد البلتاجي انه يختلف تمام انه تم استفاء المصابين فى حقوقهم مشيرا الى انه يجب التوافق على ماتم الموافقة عليه وتعويض الشهداء بمبلغ 100 الف جنيه واصدار التشريع للتخفيف عن اهالى الشهداءوقال هل نستطيع ان نحصل على الاعداد النهائية للمصابين على ان نعطل قضية الشهداء حتي يتم تدابير الموارد كلها