استمرار حبس فرارجى لاتهامه بقتل نجل شقيقه بعد وصلة تعذيب فى السيدة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة ، حبس فرارجى، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل نجل شقيقه بعد وصلة تعذيب داخل منزله بشارع القصر العيني.
بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة السيدة زينب، بلاغًا بالعثور على جثة بشارع أحمد الطبرسي من شارع قصر العيني دائرة القسم، ودلت التحريات وجمع المعلومات على أن الجثة ل"م. م" 15 سنة عامل، ومقيم طرف عمه المتهم لانفصال والده عن والدته.
ومن خلال التحريات تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتضيق الخناق اعترف "ع. ع" عم الضحية بارتكاب الواقعة، موضحا أنه نظرًا لتضرر قاطني المنطقة سكنه من قيام المجني عليه بارتكاب العديد من وقائع السرقات بذات المنطقة وآخرها سرقة دراجة هوائية من أحد سكان المنطقة بأسلوب "المغافلة"، قام باحتجازه بالشقة سكنه وتوثيقه باستخدام "حبل" والتعدي عليه بالضرب باستخدام "خرطوم بلاستيك " محدثًا ما به من إصابات بدعوى تأديبه.
وأضاف المتهم أن الضحية نجل شقيقه شعر بحالة إعياء شديد، فقام بالاستعانة بنجل شقيقه "س. د" عامل ومقيم بذات العنوان واصطحباه بدراجة بخارية "ملك والد المجني عليه" فى محاولة لإسعافه بمستشفى قصر العيني، إلا أنهما فوجئا بوفاته فقاما بالتخلص منه بمحل العثور، ولاذا بالفرار.
ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد:
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
ارتكاب جناية القتل العمدى:
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.