انطلاق أعمال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب عبر الفيديو كونفرانس لبحث سبل مواجهة مساعي الاحتلال لضم الضفة الغربية

إنطلقت اليوم الخميس، أعمال مجلس جامعة الدول العربية الطارئ في دورته غير العادية على مستوى وزراء الخارجية العرب في إجتماع إفتراضي عبر الاتصال المرئي وذلك التزاما بإجراءات السلامة والوقاية في ظل الوباء العالمي كورونا.
ويعقد الاجتماع بطلب من دولة فلسطين وبرئاسة سلطنة عمان، بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والامين العام المساعد رئيس مكتب الامين العام حسام زكي، والامين العام المساعد لشؤون فلسطين والاراضي العربية المحتلة سعيد أبو علي، لبحث الخطوات والإجراءات التي يمكن أن تقوم بها الدول العربية تجاه خطورة تنفيذ المخطط الاسرائيلي بضم الضفة الغربية أو أجزاء من أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967 خاصة ضم الأغوار الفلسطينية والمنطقة المصنفة ج من الضفة الغربية
كما سيبحث الاجتماع، الذي يشارك فيه وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي ونظراؤه العرب
عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" خطورة تصريحات وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" والتي قال فيها أنّ قرار ضم الضفة الغربية يعود اتخاذه إلى اسرائيل في تأكيد جديد على حجم التورط الأمريكي بالمشروع الاستعماري التوسعي في أرض دولة فلسطين المحتلة، والذي يُعد تشجيعاً من الإدارة الأمريكية لحكومة اليمين المتطرف في إسرائيل بالتمادي في سياساتها العدوانية بمصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات والبُؤر الاستيطانية عليها، ويعدل أيضا على أن الإدارة الأمريكية طرفاً شريكاً متورطاً في هذا المخطط الاستعماري العدواني الذي يتناقض مع قرارات الشرعية الدولية واتفاقيات جنيف الرابعة، وينتهك القانون الدولي ويستخف بالمرجعيات الدولية للسلام وفي مقدمتها مبدأ الارض مقابل السلام ومبدأ حل الدولتين، ويقوض خيار المفاوضات، وكذلك بحث توفير شبكة الأمان المالية العربية لتمكين حكومة دولة فلسطين من مواجهة الأضرار الناجمة عن جائحة كورونا والإجراءات الإسرائيلية العدوانية التي تكبدنا المزيد من الخسائر بالإضافة إلى مصادرة أموالنا من المقاصة.
ومن جانبه قال مندوب فلسطين بالجامعة العربية السفير دياب اللوح، إنه بناء على توجيهات الرئيس محمود عباس، وتعليمات وزير الخارجية وشؤون المغتربين رياض المالكي، تم عقد الإجتماع اليوم والذي أيده عدد كبير من الدول العربية، لخطورة الموقف وتمادي إسرائيل في سياستها العدوانية بمصادرة المزيد من الاراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات والبؤر الاستيطانية عليها من قيام حكومة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة بتنفيذ إجراءاتها الأحادية بما في ذلك محاولة فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات الواقعة في أراضي دولة فلسطين.