أجلت اليوم السبت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة نظر الدعوى المقامة من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والإجتماعية ضد قرار الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة الرافض لتعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة لجلسة 16 نوفمبر المقبل للاطلاع.كان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والإجتماعية قد تقدم بدعواه طاعناً على رفض الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة الرافض تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة ، مستنداً إلى أن قانون مجلس الدولة في مادته رقم 76 التي تتضمن الشروط الواجي توافرها فى المتقدم لشغل الوظائف القضائية بالمجلس لم يشترط أن يكون المتقدم لشعل احدي الوظائف القضائية بمجلس الدولة أن يكون رجلاً .يذكر أن مسألة تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة يكتنفها الغموض وذلك بعد تعيين المستشار محمد عبد الغني رئيساً لمجلس الدولة ، حيث أنه كان من المعروف آثنا مناقشة المجلس الخاص بمجلس الدولة لمسألة تعيين المرأة بمجلس الدولة رفض المستشار محمد عبد الغني لتعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة.