المجلس الخاص‏..‏ يتحدي تطرف عمومية مجلس الدولة

فيما يعد تأكيدا لانتصار المرأة‏,‏ كشف المستشار عزت السيد رئيس قسم التشريع والفتوي بمجلس الدولة وعضو المجلس الخاص
عن اتخاذ أعضاء المجلس السبعة قرارا بالأغلبية بأنه سيتم تعيين‏20%‏ من جملة المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة من الإناث علي أن يكن من خريجي دفعتي‏2008‏ و‏2009‏ وحاصلات علي تقدير جيد جدا‏ وأن يكن ضمن ال‏15‏ الأوائل في الجامعات‏.‏ وأضاف أن مجلس الدولة أجري اختبارات في شهر ديسمبر الماضي لخريجي دفعتي‏2008‏ و‏2009‏
وسجلت الإناث نسبة كبيرة من إجمالي عدد الناجحين‏,‏ مجددا تأكيده أن المجلس الخاص هو صاحب القرار الأول والأخير في إدارة شئون مجلس الدولة خاصة فيما يتعلق بالتعيينات والترقيات‏,‏ وأنه حسب قوله لا يحق للجمعية العمومية أو أي جهة أخري إصدار قرار يخالف ما أقره المجلس الخاص الذي لم يطلب رأي الجمعية العمومية بقبول أو رفض تعيين الإناث في المجلس‏.‏

وقال إنه في خلال‏24‏ ساعة فقط سوف يحسم المجلس الخاص نهائيا أزمة تعيين المرأة في مجلس الدولة بشكل نهائي‏,‏ مؤكدا أنه لا يمكن إجراء اختبار داخل المجلس تخضع له الإناث ثم لا يتم السماح لهن بالتعيين خاصة أن الذي أجري الاختبار هو المجلس الخاص الذي يضم أقدم سبعة مستشاريين بمجلس الدولة‏,‏ وقال إنه لا يجوز أن يخرج صغار القضاة بالجمعية العمومية علي قرارات شيوخ القضاء في المجلس الخاص‏.‏

في سياق متصل يناقش المجلس الأعلي للهيئة القضائية بمجلس الدولة في جلسته غدا برئاسة المستشار محمد أحمد الحسيني رئيس المجلس قرارات الجمعية العمومية غير العادية لمستشاريي المجلس برفض تعيين المرأة في وظيفة مندوب مساعد بالمجلس‏.‏ من جانبه‏,‏ أكد الدكتور بطرس غالي رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان ثقته في إعلاء قيمة المواطنة من عدالة ومساواة التزاما بما جاء بالدستور‏,‏ ومانص عليه في مادته ال‏(40)‏ من تحقيق المساواة بين المواطنين دون تفرقة أو تمييز‏,‏ وهو مايتفق ودور مجلس الدولة في تعزيز مسيرة حقوق الإنسان في مصر‏,‏ وأكد في بيان حول تعيين المرأة قاضية والالتزام بما جاء في الدستور من مساواة بين الرجل والمرأة‏.‏

في شأن متصل‏,‏ قال المستشار رفعت السيد رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس نادي قضاة أسيوط‏,‏ إن مسألة تعيين المرأة في القضاء سبق حسمها منذ‏7‏ سنوات بقرار المجلس الأعلي للهيئات القضائية وشغلت المرأة مناصب بجميع المحاكم الدستورية والجنائية والإدارية والاقتصادية‏,‏ مستنكرا أن يتم مناقشة تعيين المرأة من عدمه بعد مرور‏7‏ سنوات‏.‏