عيسى : أحلت 500 شركة كبرى للنائب العام بسبب مخالفات ب 3 مليار جنيه

كتب :محمد عمرقال محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الداخلية إن الوزارة وضعت حدا أقصى لرواتب عامليها لا يزيد على 18 ألف جنيه وهو ما يتقاضاه عدد قليل من العاملين بها كما أن هناك إجراءات لحل مشكلات 1570 مصنعا متعثرا وأنه تمت إحالة نحو 500 شركة كبرى بسبب مخالفات مالية بلغت 3 مليارات جنيه وأنه تم حل بعض المطالب الفئوية للعاملين.وأضاف في كلمته أمام لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشعب اليوم الأحد إنه تتم دراسة حالات الشركات المتعثرة وأن 90 شخصا من الوزارة انتقلوا إلى نحو 400 مصنع لبحث مشكلاتها من الناحية الفنية.وأضاف أنه بالنسبة للجزء المالي هناك مؤتمر تنسيقي سيعقد مع مجموعة البنوك واتفقنا على أن الشركات التي يبلغ رأسمالها 5 مليون فأقل سيكون لها لها لحل تجميعي أما التي يزيد رأسمالها عن ذلك فسيتم التعامل معها حالة بحالة ، واستطعنا حل بعض مشكلات في مدينة المحلة الكبرى حيث يصل إجمالي ديون هذه الشركات 700 مليون جنيه ديون للبنوك.وقال إن الوزارة كانت أول وزارة وضعت حدا أقصى للأجور دون انتظار للمرسوم بقانون في وزارة الصناعة وخفضت كل المرتبات وأصبح هناك سقف في الهيئات التابعة للوزارة دون استثناء.وأشار إلى أن هناك مخالفات ترتبط ب492 شركة من الشركات الكبرى التي طبقا لقرار جمهوري لا يجب أن تأخذ من برنامج تحديث الصناعة أكثر من 100 ألف يورو أي حوالي 800 الف جنيه ولكن هذه الشركات تخطت هذا السقف بعدة أضعاف فقمت بإحالتها للنائب العام وقال إجمالي الزيادات يتخطى ال 3 مليارات جنيه وهذا نوع من تحقيق العدالة.وحول الطلبات الفئوية للشركات التابعة للوزارة سواء في مجال الغزل والنسيج وشركات السكر قال وزير الصناعة والتجارة الداخلية إننا خففنا بعض هذه المشكلات وقمنا بحل بعض هذه الطلبات وانتظمت مشيرا إلى الاهتمام ببعض المصانع الأجنبية بمصر وما يحدث بها من إضرابات بسبب الصدى الخارجي وأثر ذلك على الاستثمار وبدأت بعض هذه الشركات تعود للعمل.وقال إنه يتم تقنين التعاقدات في الوزارة، بسبب زيادة رواتب المتعاقدين على العاملين وهو ما يؤدي إلى الاحتقان مشيرا إلى أن من يقل راتبه عن 4 آلاف جنيه لا نقرب له لكننا وضعنا سقفا لا يتعدى 18 ألف جنيه وهذا الرقم لا يتقاضاه أكثر من أصابع اليدين في جميع مراكز الوزارة التي بها عدة آلاف.وأضاف أن أولوية الوزارة موجهة للصناعات الصغيرة والمتوسطة وسيكون هناك هيكل بتكليف من مجلس الوزراء لهذه الصناعات للتنسيق بين الجهات المختلفة المعنية بهذه الصناعات.ولفت إلى توقيع اتفاقية مع وزير الاقتصاد الألماني في شهر ديسمبر الماضي في القاهرة لتدريب من 5 إلى 7 آلاف شخص مدير من الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر في ألمانيا لمدة شهر على إدارة هذه الصناعات.وقال إن جميع البنوك بما فيها بنك الاستثمار مستعدة للتعاون في هذا المجال ، وقبل 30 يونيو سيكون هناك هيكل لهذه الصناعات التي تخصص لها بعض الدول وزارة في حكوماتها.وأشار إلى أن هناك 1570 مصنعا متوقفا عن العمل كثير منها توقف قبل الثورة وهناك أسباب كثيرة لتعثر هذه المصانع أولها الأسباب المالية 84% لكن هناك أسبابا أخرى فنية وأمنية وهذه الشركات حقها علينا أن تعود للعمل.وحول برامج التدريب في مركز تحديث الصناعة أوضح وزير الصناعة والتجارة الداخلية إنه سيبدأ برنامج في خلال شهر مارس الجاري لتدريب 30 ألف شاب مجانا مؤكدا على ضرورة متابعة المتدريب بعد انتهاء فترة تدريبه للاستفادة منه.وشدد على أهمية تحقيق العدالة في الميزان التجاري مشيرا إلى أن الواردات تبلغ 3 أضعاف الصادرات وصحيح أن نسبة كبيرة من الواردات تركز على مستلزمات الإنتاج لكن يجب تحقيق التوزان بين الصادرات والواردات.وكان النواب قد طرحوا تساؤلاتهم للوزير بشأن مشكلات صناعة الغزل والنسيج حيث أشار النائب أحمد قطان وكيل لجنة الصناعة إلى أن الإجراءات غير كافية لإعادة تشغيل الشركات المتعثرة.وأشار إلى أن أكبر مشكلة في هذه الشركات خاصة قطاع القطن والغزل والنسيج، حيث تستمر قيادات الشركة القابضة للقطن والغزل في مناصبهم 10 سنوات وأكثر رغم أنهم تسببوا في خسائر تصل إلى 17 مليار جنيه لافتا إلى أن هناك 33 شركة تعمل في قطاع القطن والغزل والنسيج وفي كل سنة تدخل شركة أو أكثر تدخل في قطار الخسائر، ورغم ذلك لم يتم أي إجراء بشأن هذه الشركات ولا بشأن قيادات الشركة القابضة.وقال النائب طاهر أحمد إسماعيل عضو اللجنة إن ما تعلنه الوزارة بشأن دعم الصناعات الصغيرة لا نراه على أرض الواقع، كما أشار إلى أن الوزارة تسعى لبناء تجمعات صناعية جديدة وتهمل المصانع والشركات المتعثرة القائمة والتي تحتاج إلى دعم وقروض وقطع أراض للمصانع ولا تجد شيئا من ذلك.كما أشار النواب إلى مشكلات شركات الحديد والصلب والتي تصل ديونها إلى مئات الملايين إلى جانب شركات الأسمدة والأسمنت وجميعها يحتاج إلى مساعدات من وزارة الصناعة.وشكك العضو بدر الفلاح في أن عدد الشركات والمصانع المتعثرة يبلغ 1570 مصنعا وأن العدد الحقيقي يتجاوز ذلك بكثير ضاربا المثال بأنه في مدينة السادات بمحافظة المنوفية على سبيل المثال هناك أكثر من 600 مصنع معطل