أكد المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب أن المجلس لا يمكن أن يتدخل في عمل السلطة القضائية ولكن قضية التمويل الأجنبي أصبحت تمس كرامة مصر.وأضاف أن الجميع يريد أن يعلم مدى صحة ما قام به رئيس استئناف محكمة القاهرة بالاتصال بالدائرة القضائية والتأثير عليها حتى تتنحى عن النظر في القضية ونجد بعدها قرار يصدر بمنع حظر السفر عن المتهمين الأمريكان.وأشار إلى أن وزير العدل لا يمكن استجوابه في مجلس الشعب لأنه يتبع السلطة القضائية المستقلة، بالإضافة إلى أنه ليس له دخل فيما حدث، والذي يرى أن رئيس محكمة الاستئناف قد قام بفعل خاطئ فليتوجه إلى النائب العام بشكوى ضده الذي يحدد بدوره مدى صحة هذه الشكوى ويقوم بمحاسبة القاضي على ما بدر منه وذلك بعد رفع الحصانة عنه.