اضرب اكثر من 400 عامل ومهندس بمشروع توشكى عن العمل ونفذوا مظاهرات حاشدة بعد ظهر أمس فى جميع مواقع المشروع اعتراضا على تجاهل مجلس الوزراء ووزارة الرى تثبيت العمال والمهندسين المؤقتين والذين بلغ عددهم 2050 عامل بجانب تنديدهم ضد الفساد المالى والادارى داخل الشئون الميكانيكية داخل بجانب مطالبتهم بصرف رواتب العمال المؤقتين الذين تعرضوا لامراض مزمنة طوال فترة تواجدهم بالمشروع وهتف العمال مطالبين بتدخل الجنزورى والاستجابة لمطالب المتظاهرين الذين هددوا بالاضراب العام وتوقف العمل بالمشروع فى حالة استمرار تجاهلهم وكانت مطالبهم كالتالىأولاً: هيكلة المشروع حيث أنه تم هيكلة محطة الرفع بتوشكي وتم تثبيت جميع العمالة المؤقتة بها .ثانياً : اتخاذ اجراءات خاصة للبدء بتثبيت العمالة المؤقتة بالمشروع وعمل عقود شاملة على الباب الأول .ثالثا: سبق أن تقدم جميع العاملين بمشروع توشكى بطلبات للإدارة المركزية للمشروع للمسابقة المعلن عنها خلال شهر يناير 2012 الخاصة بتثبيت 2050 مؤقت إلا أن إدارة المشروع لم ترسل تلك الطبات للوزارة, والمطلوب إرسال طلبات خاصة بجميع العاملين المؤقتين بالمشروع واعتبارهم جميعاً من المتقدمين بتلك المسابقة وأرسال فاكس خاص من الوزارة يفيد ذلك وتحديد موعداً لامتحاناتهم كباقي المتقدمين .رابعاً : إحالة كل من المهندس المقيم للمشروع ومدير الشئون الميكانيكية ومدير الشئون القانونية بالمشروع للنيابة العامة للتحقيق معهم في وقائع الفساد المالي الخاص بمدير الشئون الميكانيكية وتواطؤ رئيس الإدارة المركزية المهندس المقيم للمشروع ومدير الشئون القانونية بتسترهم عليه وقيامهم بتسوية التحقيقات الخاصة بالنيابة الإدارية رغم وجود الأدلة والشهود بالمشروع على تلكالوقائع انطلاقاً من حرص العاملين بالمشروع على عدم إهدار العام والتصدي للفساد المالي والإداري .خامساً : اتخاذ الاجراءات اللازمة لصرف مستحقات ومرتبات العاملين المؤقتين المصابين بأمراض مزمنة والتي تم وقفها من قبل إدارة المشروع .سادساً : اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف قرارات نقل العاملين المؤقتين المحكوم لهم بأحكام قضائية خاصة بصر ف البدلات وعدم المساس بهم .سابعاً: مساواة المؤقتين المحكوم لهم بصرف الإعاشة مع المهندسين بالنسبة لأيام القيام والراحات حيث يتم خصمها من المؤقتين دون المهندسين .ثامناً : إضافة جميع العلاوات الدورية على اساسي جميع المؤقتين بدءاً من تاريخ تعينهم .تاسعاً : انتداب لجنة خاصة من شئون العاملين من الوزارة لتطبيق الشرائح السليمة الخاصة بالتأمينات والمعاشات الخاصة بالمؤقتين .عاشراً : انتداب لجنة خاصة من الشئون القانونية من الوزارة لتطبيق الأحكام القضائية الخاصة بصرف البدلات كما جاء بمنطوقها وليس على هوى إدارة المشروع