اعتصام المئات من العاملين بمشروع تنمية جنوب الوادي بتوشكي

قام حوالي 540 من العاملين المؤقتين بمشروع تنمية جنوب الوادي بتوشكي بأعتصام مفتوح للمطالبة بالتثبيت حيث أن هناك أكثر من 90% منهم يعملون منذ عام 1997 ولم يتم وضعهم علي درجة مالية أسوة بالعاملين في مشروع طلمبات مبارك للرفع .إلي جانب وجود فساد مالي ولإداري في المشروع .
هذا وقد قام العاملون بقطع الكهرباء والمياة عن مكتب وسكن مدير المشروع حيث طلبوا منه بضرورة حضور وزير الري لعرض مطالبهم عليه التي تتلخص في :
أولاً:هيكلة المشروع حيث أنه تم هيكلة محطة الرفع بتوشكي وتم تثبيت جميع العمالة المؤقتة بها .
ثانياً: اتخاذ اجراءات خاصة للبدء بتثبيت العمالة المؤقتة بالمشروع وعمل عقود شاملة علي الباب الأول .
ثالثا:سبق أن تقدم جميع العاملين بمشروع توشكي بطلبات للإدارة المركزية للمشروع للمسابقة المعلن عنها خلال شهر يناير 2012 الخاصة بتثبيت 2050 مؤقت إلا أن إدارة المشروع لم ترسل تلك الطبات للوزارة, والمطلوب إرسال طلبات خاصة بجميع العاملين المؤقتين بالمشروع واعتبارهم جميعاً من المتقدمين بتلك المسابقة وأرسال فاكس خاص من الوزارة يفيد ذلك وتحديد موعداً لامتحاناتهم كباقي المتقدمين .
رابعاً: إحالة كل من المهندس المقيم للمشروع ومدير الشئون الميكانيكية ومدير الشئون القانونية بالمشروع للنيابة العامة للتحقيق معهم في وقائع الفساد المالي الخاص بمدير الشئون الميكانيكية وتواطؤ رئيس الإدارة المركزية المهندس المقيم للمشروع ومدير الشئون القانونية بتسترهم عليه وقيامهم بتسوية التحقيقات الخاصة بالنيابة الإدارية رغم وجود الأدلة والشهود بالمشروع علي تلك الوقائع انطلاقاً من حرص العاملين بالمشروع علي عدم إهدار العام والتصدي للفساد المالي والإداري .
خامساً: اتخاذ الاجراءات اللازمة لصرف مستحقات ومرتبات العاملين المؤقتين المصابين بأمراض مزمنة والتي تم وقفها من قبل إدارة المشروع .
سادساً: اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف قرارات نقل العاملين المؤقتين المحكوم لهم بأحكام قضائية خاصة بصر ف البدلات وعدم المساس بهم .
سابعاً: مساواة المؤقتين المحكوم لهم بصرف الإعاشة مع المهندسين بالنسبة لأيام القيام والراحات حيث يتم خصمها من المؤقتين دون المهندسين .
ثامناً : إضافة جميع العلاوات الدورية علي اساسي جميع المؤقتين بدءاً من تاريخ تعينهم .
تاسعاً : انتداب لجنة خاصة من شئون العاملين من الوزارة لتطبيق الشرائح السليمة الخاصة بالتأمينات والمعاشات الخاصة بالمؤقتين .
عاشراً: انتداب لجنة خاصة من الشئون القانونية من الوزارة لتطبيق الأحكام القضائية الخاصة بصرف البدلات كما جاء بمنطوقها وليس علي هوي إدارة المشروع .