المؤقتون بمشروع توشكي علي باب وزير الري

منذ عام 1997 ونحن نعمل بالعقد المؤقت بمشروع تنمية جنوب الوادي بتوشكي وعددنا "582" عاملا وبعد ثورة 25 يناير ملأت الطمأنينة قلوبنا جميعا عندما صرح الدكتور وزير المالية السابق وحكومة تسيير الأعمال بتثبيت جميع العمالة المؤقتة ممن أمضوا في عملهم ثلاث سنوات فأكثر وهذا الشرط ينطبق علينا إلا أننا فوجئنا بقرار الدكتور وزير الري السابق بعمل عقود جديدة لأننا علي الباب السادس وليس الباب الأول ولا تنطبق علينا شروط التعيين مع العلم بأنه جاء بالكتاب الدوري رقم "3" الصادر في 16/2/2011 من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بأنه يتم تطبيق الأحكام الواردة بالقانون رقم "5" لسنة 2000 بشأن تثبيت العاملين المؤقتين وموافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بموافقة السلطة المختصة بكل وحدة علي نقل الاعتمادات المالية من الأبواب الأخري الي اعتمادات الباب الأول "أجور وتعويضات" والبيانات الوظيفية لهم لاتخاذ اللازم بهذا الشأن وقد تم بالفعل تثبيت العمالة المؤقتة بمحطة طلمبات الرفع بتوشكي إلا أنه حتي الآن لم يتم تفعيل أي شيء وسبق عمل مخططات لهيكلة المشروع ومعتمدة من قيادات المشروع ومما زاد الأمر سوءا انعدام العدالة في توزيع المكافأة السنوية بالوزارة فتم منح العمالة المؤقتة بالمشروع 560 جنيها فقط.
نناشد الدكتور هشام محمد قنديل وزير الموارد المالية والري تثبيتنا وانصافنا.
عنهم: محمد أحمد إبراهيم
محمود عبدالله محمد
خالد سيد أحمد