نرفض تعطيل العمل.. ونريد حلولا المؤقتون بري فاقوس: نتمسك بالباب الأول عند تحرير العقود وضع حد أقصي للتثبيت.. مساواتنا بمرتبات الدولة

* بعثنا إليكم نحن العاملين المؤقتين بوزارة الري والموارد المائية راجين نشر مشكلتنا وحلها بعيداً عن الاحتجاجات التي تؤثر علي حركة الانتاج وتعطل سير العمل.يقول أصحاب القضية منذ أكثر من 15 عاماً ونحن نعمل بصفة مؤقتة بتفتيش ري فاقوس التابع للادارة العامة لري شرق الشرقية براتب شهري لا يتعدي 120 جنيها ورغم ذلك كنا نؤدي عملنا علي أكمل وجه.
أضافوا: استبشرنا خيراً عندما صدرت توجيهات رئاسة الوزراء ووزارة المالية وكتاب الجهاز المركزي للتنظيم والادارة رقم 3 لسنة 2011 بشأن العمالة المؤقتة والذي ينص علي نقل تعاقد العاملين المؤقتين علي الباب الأول أجور وتعويضات بند 2/2 حكومي لتحسين أوضاع المؤقتين.
نقول رغم هذه التوجيهات مطالبنا في:
- تحرير عقود لنا علي الباب الأول 2/2 أجور ومرتبات طبقاً لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته.
* تحديد مدة للعقد بحيث تنتهي بالتثبيت وذلك بتاريخ معلن علي ألا تتجاوز مدة العقد ثلاث سنوات.
* أن يشتمل العقد علي المساواة بين مرتبات العاملين بالدولة مع الاحتفاظ بمدد التشغيل السابقة كمدة خدمة فعلية تضاف للمعاش.
كل أملنا من الدكتور حسين العطفي وزير الموارد المائية والري تحقيق مطالبنا.
وكتاب التنظيم والادارة فقد فوجئنا في 5/3/2011 بالتعاقد معنا علي الباب الأول وأرسلوا لنا للتوقيع عليه فرفضنا ذلك وتتلخص ونقلهم من الباب الثاني والسادس كعمالة موسمية إلي الباب الأول علي كادر