النقل تطالب باعدام العبارات الغير صالحة فى البحر الاحمر

كتب / محمد عمرقال اللواء مصطفى محمد وهبة رئيس هيئة السلامة البحرية خلال اجتماع لجنة النقل الذي تم بالامس لمناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائب حسنين الشورى عضو الهيئة البرلمانية للحرية والعدالة ووكيل اللجنة حول عدم صلاحية بعض العبارات العاملة في البحر الاحمر أنه لانص في القوانين الدولية ولا المحلية يحدد العمر الذي لا يجب أن تتجاوزه العبارة العاملة في البحر الاحمر والنص الوحيد في القانون المصري الخاص بالعبارات يؤكد أنه لا يجوز للمصري شراء سفينة ركاب 15 عام وبضائع عمرها اكثر من 20 عامواضاف ان العبرة في عمر العبارة ليست بالعمر ولكن بالكفاءة الفنية موضحا ان هناك 6 شركات سياحية عاملة في البحر الاحمر تملك 16 عبارة منها 7 ترفع العلم المصري عمرها يتراوح بين 4 االى 25 عام و9 ترفع العلم الاجنبي بين سعودي واردني وهندوراسي وان هناك 5 سفن فقط هي التي تجاوز عمرها 30 عام وكلها ترفع العلم الاجنبي .وأوضح ان السفن التي تجاوز عمرها ال30 عام بها امكانيات عالية وصالحة للاستعمال مشددا ان السعودية لم تمنع اي عبارة مصرية او اجنبية من دخول موانئها وكذلك الاردن بحجة ان كفاءتها سيئة .وأضاف ان قرار وزير النقل رقم 147 هو الذي ينظم التفتيش على العبارات حيث يتم تشكيل لجنة وزارية عليا مشكلة من التفتيش البحري ورقابة دولة الميناء للتفتيش على السفن قبل مغادرتها الموانئ حيث ان ان هذه اللجنة المشتركة تم تشكيلها للتحايل على مذكرات التفاهم الدولية ومذكرة تفاهم البحر المتوسط والتي تقول انه يتم التفتيش على اي سفينة من السفن الاجنبية مرة واحدة فقط كل 6 شهور ويكون مفاجئ ويمكن احتجازها اذا كانت بها عيب خطير مثل عطل الرادار كمل ان تلك الاتفاقية تقول ان التفتيش يكون على 15 % فقطط من السفن الاجنبية.واوضح انه لايوجد سفينة في العالم تستطيع ان تبحر الا ومعها وثيقة التامين للسفينة وللركاب .وكشف عن انه لا يوجد في مصر حاليا اي عبارة تتبع لرجل الاعمال الهارب ممدوح اسماعيل المسئول عن كارثة العبارة 98 ومالكها وقت غرقها موضحا انه تم رفع اربعة عبارات من الخدمة لسوء حالتها .وقال المهندس وفيق رشاد مدير عام الشئون الفنية بهيئة السلامة البحرية ان التفتيش البحري يتم وفقا لمعاهدات دولية وطبقا للقانون المصري موضحا ان القوانين الدولية والمحلية لم تحدد عمر افتراضي للسفن العاملة في البحر الاحمر .وشدد المهندس صبري عامر رئيس اللجنة على ان اللجنة تريد ان تطمئن على ان كل التفتيشات وعوامل السلامة تتم على ارض الواقع وليست على الورق فقط .وقال ان هيئة السلامة يجب ان تفتش على كل صغيرة وكبيرة في السفينة وان هناك مهندس او مسئول يوقع على كل ما تم من تفتيش حتى يتسنى محاسبته في حالة حدوث اي خلل أو كارثة.وقال حسنين الشورى عضو الهيئة البرلمانية للحرية والعدالة ووكيل لجنة النقل ان العبارات تحصل على موافقات وشهادات السلامة البحرية على الورق فقط دون حدوث تفتيش مشددا على ان لديه شهادات صلاحية لبعض العبارات من هيئة السلامة البحرية مختومة على بياض وهي كارثة كبرى.وانتقد الشورى قلة عدد العبارات المصرية في البحر الاحمر مقارنة بالعبارات الاجنبية مشددا على ان عمر العبارات الاجنبية كبير ويجعلها عرضة للكوارث حيث ان بعضها يصل عمره الى 40 عام .وقال النائب محمد زعفان قبطان بحري سابق وعضو الهيئة البرلمانية للحرية والعدالة ان يتحفظ على ان يكون التفتيش على 15 % فقط من السفن لان هذا يعني ان هناك 85% من السفن لا يتتم التفتيش عليها .وشدد على ضرورة تفعيل وثيقة التامين البحري الخاصة بالتامين على العبارات مطالبا بان يكون على كل سفينة او عبارة مجموعة من طلبة البحرية يتدربون على تامين السفن وعلى العمل عليها .وقال البدري فرغلي النائب المستقل ان الاتحاد الاوروبي الزم اي عبارة لديه بالا تتجاوز عمرها تتتجاوز 25 عام وللاسف فان مصر لا تحدد عمر افتراضي للسفينة .واوضح ان كل المراكب التي غرقت كانت لاعلام بنما لانها تفتقد شروط السلامة البحرية ولان بنما تبيع اعلامها وليس لديها مراكب مملوكة لها موضحا ان معظم العبارات العاملة في البحر الاحمر كانت لنقل الماشية وتم تحويلها الى نقل الركاب المصريين .وداعب فرغلي ممثلي الحكومة قائلا :مش كل مره هنهاجم الحكومة سنهدا عليهم اليوم .وطالب المهندس صلاح عبد المعبود وكيل اللجنة وعضو الهيئة البرلمانية لحزب النور بضرورة ان يكون هناك خطة واضحة لتامين وصيانة السفن .بينما طالب محمد الزيات عضو الهيئة البرلمانية للحرية والعدالة بضرورة ان تتبنى مصر خطة واضحة لامتلاك عدد من العبارات الجديدة المملوكه لنا .ورفض محمود ابو المجد عضو الهيئة البرلمانية للحرية والعدالة ان يكون التفتيش على السفينة كل 6 شهور لانها مدة طويلة جدا ويمكن ان يحدث اي عطل في اي وقت خلال الشهور الستة .نبيه السيد محمود اخصائي احصاء