رئيس هيئة السلامة البحرية : ممدوح إسماعيل لا يملك عبارات فى مصر.. والكفاءة الفنية معيار عمل العبارات.. وقبطان سابق يؤكد أن 85% من السفن لا تخضع للاختبارات

قال رئيس هيئة السلامة البحرية، اللواء مصطفى محمد وهبة، فى اجتماع لجنة المواصلات والنقل الذى عقد اليوم لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب حسنين الشورى، عضو الهيئة البرلمانية للحرية والعدالة ووكيل اللجنة، حول عدم صلاحية بعض العبارات العاملة فى البحر الأحمر، أنه لا نص فى القوانين الدولية ولا المحلية يحدد العمر الذى لا يجب أن تتجاوزه العبارة العاملة فى البحر الأحمر حتى تخرج من الخدمة، موضحا أن النص الوحيد فى القانون المصرى الخاص بالعبارات يؤكد أنه لا يجوز للمصرى شراء سفينة ركاب عمرها 15 عاما أو سفينة بضائع عمرها أكثر من 20 عاما.
وأكد "وهبة" أن العبرة فى إخراج العبارات من الخدمة هو الكفاءة الفنية وليس العمر، مشيرا إلى وجود 6 شركات سياحية عاملة فى البحر الأحمر تمتلك 16 عبارة، منها 7 ترفع العلم المصرى عمرها يتراوح بين 4 ا و25 عاما و9 ترفع العلم الأجنبى بين سعودى وأردنى وهندوراسى بجانب وجود 5 سفن فقط هى التى تجاوز عمرها 30 عاما وكلها ترفع العلم الأجنبى.
وأوضح أن السفن التى تجاوز عمرها ال30 عاما بها إمكانيات عالية وصالحة للاستعمال، مشددا على أن السعودية لم تمنع أى عبارة مصرية أو أجنبية من دخول موانئها، وكذلك الأردن بحجة أن كفاءتها سيئة.
وأضاف أن قرار وزير النقل رقم 147، هو الذى ينظم التفتيش على العبارات، حيث يتم تشكيل لجنة وزارية عليا مشكلة من التفتيش البحرى ورقابة دولة الميناء للتفتيش على السفن قبل مغادرتها الموانئ، حيث إن هذه اللجنة المشتركة تم تشكيلها للتحايل على مذكرات التفاهم الدولية ومذكرة تفاهم البحر المتوسط، والتى تشير إلى أنه يتم التفتيش على أى سفينة من السفن الأجنبية مرة واحدة فقط كل 6 شهور، ويكون مفاجئا ويمكن احتجازها إذا كانت بها عيب خطير مثل عطل الرادار، كما أن تلك الاتفاقية تشير إلى أن التفتيش يكون على 15% فقط من السفن الأجنبية، مؤكداً أنه لا توجد سفينة فى العالم تستطيع أن تبحر إلا ومعها وثيقة التأمين للسفينة وللركاب.
وكشف عن أنه لا يوجد فى مصر حاليا أى عبارة تتبع لرجل الأعمال الهارب ممدوح إسماعيل المسئول عن كارثة العبارة 98 ومالكها وقت غرقها، موضحا أنه تم رفع أربعة عبارات من الخدمة لسوء حالتها.
وقال المهندس وفيق رشاد مدير عام الشئون الفنية بهيئة السلامة البحرية إن التفتيش البحرى يتم وفقا لمعاهدات دولية وطبقا للقانون المصرى، موضحا أن القوانين الدولية والمحلية لم تحدد عمرا افتراضيا للسفن العاملة فى البحر الأحمر.
وشدد المهندس صبرى عامر، رئيس اللجنة، على أن اللجنة تريد أن تطمئن على أن كل التفتيشات وعوامل السلامة تتم على أرض الواقع وليست على الورق فقط.
وقال عامر، إن هيئة السلامة يجب أن تفتش على كل صغيرة وكبيرة فى السفينة، وأن هناك مهندسا أو مسئولا يوقع على كل ما تم من تفتيش حتى يتسنى محاسبته فى حالة حدوث أى خلل أو كارثة.
وقال حسنين الشورى، عضو الهيئة البرلمانية للحرية والعدالة ووكيل لجنة النقل، إن العبارات تحصل على موافقات وشهادات السلامة البحرية على الورق فقط دون حدوث تفتيش، مشددا على أن لديه شهادات صلاحية لبعض العبارات من هيئة السلامة البحرية مختومة على بياض وهى كارثة كبرى.
وانتقد الشورى قلة عدد العبارات المصرية فى البحر الأحمر مقارنة بالعبارات الأجنبية، مؤكدا على أن عمر العبارات الأجنبية كبير ويجعلها عرضة للكوارث، حيث إن بعضها يصل عمره إلى 40 عاما.
وقال النائب محمد زعفان، قبطان بحرى سابق وعضو الهيئة البرلمانية للحرية والعدالة، إن التفتيش على 15% فقط من السفن، وهو ما يعنى أن هناك 85% من السفن لا يتم التفتيش عليها، وشدد على ضرورة تفعيل وثيقة التأمين البحرى الخاصة بالتأمين على العبارات، مطالبا بأن يكون على كل سفينة أو عبارة مجموعة من طلبة البحرية يتدربون على تأمين السفن وعلى العمل عليها.
وقال البدرى فرغلى، النائب المستقل، إن الاتحاد الأوروبى ألزم أى عبارة لديه بألا يتجاوز عمرها 25 عاما وللأسف فإن مصر لا تحدد عمرا افتراضى للسفينة.
وأوضح أن كل المراكب التى غرقت كانت لأعلام بنما لأنها تفتقد شروط السلامة البحرية ولأن بنما تبيع أعلامها وليس لديها مراكب مملوكة لها، موضحا أن معظم العبارات العاملة فى البحر الأحمر كانت لنقل الماشية وتم تحويلها إلى نقل الركاب المصريين.
وطالب المهندس صلاح عبد المعبود، وكيل اللجنة وعضو الهيئة البرلمانية لحزب النور، بضرورة أن يكون هناك خطة واضحة لتامين وصيانة السفن.
ورفض محمود أبو المجد، عضو الهيئة البرلمانية للحرية والعدالة، أن يكون التفتيش على السفينة كل 6 شهور لأنها مدة طويلة جدا ويمكن أن يحدث أى عطل فى أى وقت خلال الشهور الستة.